بتاريخ 5 يناير  قام عدد من نواب البرلمان اليمني التابعين للحزب الحاكم في اليمن بتقديم طلب الى رئاسه مجلس النواب  وذلك لاجراء عده تعديلات دستوريه وذلك –على حد قولهم- رغبه في تطوير للسلطه التشريعيه وادماج العنصر النسائى في العمل النيابي بصوره اكبر ولاعتماد نظام جديد محسن للحكم المحلي بالاضافه الى تعديل عدد من المواد التي يرون فيها اصلاحا دستوريا وتعزيزا للتجربه الديمقراطيه.[1]

وكانت  التعديلات المقدمه  كالاتي:

1-               التعديلات المتعلقه باعتماد نظام المجلس كان اهمها تعديل الماده 62 والمواد المترتبه عليها (16، 37، 62، 75، 79، 87، 88، 89، 90، 91، 92،100، 101، 102، 104، 108، 109، 113، 114، 115، 116، 119، 121، 128، 137، 142، 153، 158،  160.، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 76، 77،78، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 94، 95، 99.)، و ذلك لتكوين السلطه التشريعيه من مجلسين النواب والشورى بحيث يسميان معا مجلس الامه  و يحتفظ مجلس النواب في ذلك بالاختصاصات الرقابيه و يشترك مع الشورى بالتشريع , كما تضيف التعديلات تفاصيل عن كيفيه الانتخاب لمجلس الشورى  ,  بحيث يكون انتخاب مجلس الشورى بالتساوي من المجالس المحليه بواقع 5 اعضاء من كل محافظه  مع تعيين رئيس الجمهوريه 25% من مجموع اعضاء الناخبين .

2-  ادخال تعديل للماده 63 وذلك لاعتماد كوتا نسائيه بقصد زياده مشاركه المراه بفاعليه في الحياه السياسيه، وذلك عبر رفع عدد اعضاء مجلس النواب الى 345 عضو وبعد تخصيص 44 مقعدا لهن .

3-  اضافه ماده دستوريه لانشاء جهاز اعلى للمراقبه والمحاسبه الماليه من المفترض ان يتمتع بالاستقلاليه الرقابيه والاداريه والماليه.

4-  تعديل المواد 13- 31-39-144-145-146- 148 – 112-161 والمواد المترتبه عليهم، والمتعلقه باعتماد نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتنظيم سلطات الدوله  وكانت هذه الفئه من اكثر الفئات التي اثارت المشكلات خاصه لوجود  تعديلات متعلقه برئاسه الجمهوريه حيث جاءت الماده 112 منها محدده لمده الفتره الرئاسيه لـ 5 سنوات وذلك بدلا من 7 سنوات ولكن وذلك لان المده المراد تعديلها  تعتبر طويله قياسا بما هو سائد في اغلب الدول  وذلك كوسيله  لتحقيق فرصه اوسع لتداول السلطه سلميا , ولكن تم نقد هذه الماده بشده وذلك لـ اغفالها تحديد عدد فترات  معين لرئاسه الجمهوريه , حيث تلغي  نظام الفترتين المعمول به في الدستور الحالي[2]

اما الماده 161 فاكدت على ان التغيير في مده الرئاسه لن يطبق علي مده الرئاسه الحاليه بل سيتم تطبيقه بعد انتهاء المده عام 2013 .[3]

ونتيجه لهذه الطلبات فقد عبرت المعارضه عن رفضها لهذه التعبيرات واعتبرت ان جوهر هذه التعديلات  يتجه نحو الغاء تحديد مده الرئاسه  مما سينجم عنه تابيد منصب الرئاسه وقطع الطريق على أي امل في التداول السلمي للسلطه , مما جعل احزاب المعارضه  تتجه لمقاطعه جلسات مجلس النواب احتجاجا  على ذلك  وأعلنت أحزاب المعارضة رفضها لتلك التعديلات، ووصفتها بأنها “ستقضي على كل أمل في التداول السلمي للسلطة، ويفتح المجال أمام توريثها”، في الجمهورية الوحيدة بمنطقة شبه الجزيرة العربية . [4]  

وكانت أحزاب المعارضة قد لوحت بهبة غضب شعبية وقاطع ممثلوها في مجلس النواب جلسات المجلس احتجاجاً على ما تعتبره انفراد الحزب الحاكم بالسير في إجراءات إقرار المشروع .[5]

وقد ادى ذلك الى تظاهر واعتصام نواب المعارضة أمام البرلمان رافعين لافتات كتب عليها “الأول من يناير 2011، يوم القضاء على دستور الجمهورية”. وأخرى تقول “لا لإعادة الانتخاب، لا لتوريث السلطة”[6], واتهمت المعارضة الرئيس صالح (68 سنة يتولى الحكم منذ عام 1978، وتنتهي ولايته الحالية عام 2013) بأنه يريد توريث السلطة لابنه الأكبر أحمد قائد الحرس الجمهوري، الذي يعد وحدة النخبة في الجيش اليمني.[7]

وكان العضوين المستقلين الوحيدين الذان حضرا جلسه مناقشه المشروع  هما ناصر عرمان وعلي  العمراني ، وقد دعا الاول الى الا تتسرع الدوله في اقرار التعديلات  اما الثاني فراى ان المعارضه كان عليها المشاركه  واعلان رايها وان كان بالرفض  من داخل الجلسه.

وقد قال  احد اعضاء الحزب الحاكم الدكتور عبد الباري الدغيش  عن ان هذه التعديلات  الدستوريه خطيره ويمكن ان تمرر  قوانين ذات اثر بالغ على اليمنيين لذلك يجب الحذر قبل اخذ الخطوه .[8]

وقال النائب علي عبد ربه القاضي، رئيس كتلة من  عده نواب مستقلين “إن الحزب الحاكم إذا مضى بهذه التعديلات منفردا فانه يزرع فتنة في البلاد ويفتح البلاد للتدخلات الخارجية وسيدخل اليمن في مشكلات هو في غنى عنها”.

 أما النائب من الجنوب علي عشال فقال “إن الاجراءات المتبعة تقود الى قطيعة تامة بين الجنوب والشمال والى تبديد كل امل في الشراكة”.

 اما رئيس حزب الاصلاح المعارض الدكتور عبد الرحمن بافضل  فاكد رفضه الشديد للتعديلات او المشاركه فيها وحذر   الحكومه من الاستمرار فيها حتى لا  يتحول الوضع الى تونس اخرى .

 اما من المجتمع المدني فان امل الباشا قد شككت عن صدق نوايا الحزب الحاكم في هذه التعديلات وان القصد من كوتا المراه  ليس تمكين المراه بل استخدامها من اجل  مصالح الحزب الحاكم  , كما اعربت عده ناشطات عن استخدام قضايا المراه  كورقه للحفاظ على ماء الوجه  للحزب الحاكم في حاله رفض المعارضه ومقاطعتها من اجل اظهاربعض التعدديه في الانتخابات و ذلك لصرف النظر عن  التعديلات الاخرى التي تود الحكومه طرحها     .[9]

في حين تجاهل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، سلطان البركاني، احتجاجات المعارضين على التعديلات بقوله “نحن ماضون في التعديلات الدستورية ولن ننتظر أحدا وإذا ارادت المعارضة مناقشة التعديلات فلتأت إلى البرلمان”. [10]

 

ومن ناحيه اخرى فقد كان من ابرز الردود الدوليه علي هذا المشروع دعوه  الولايات المتحدة إلى اعطاء الأولوية للحوار مع المعارضة قبل البدء في اقرار هذه التعديلات ، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر “ندعو بشكل عاجل كل الاطراف الى تأجيل هذا العمل البرلماني والعودة الى طاولة المفاوضات للتوصل الى اتفاق يرحب به الشعب اليمني واصدقاء اليمن”. [11]

وقد  وافق نواب الأغلبية من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وعددهم 170 عضوا ، برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح، على بدء مناقشة التعديلات  وإحالتها إلى لجنة فرعية من أجل مزيد من الدراسة؛وقد تم الاتفاق  على أن تتم المصادقة عليها في غضون 60 يوما من انتهاء الجلسه ، أي في الأول من مارس المقبل طبقا للدستور المعمول به حالياً  [12] 

ولكن عقب موجه المظاهرات والثورات والتغييرات السياسيه التي طالت العديد من الدول في الوطن العربي  , وبعد  زياده اندلاع المظاهرات في اليمن و المطالبه باسقاط الرئيس  واسقاط نظامه ,   كنوع من التهدئه ودرءاً للمظاهرات قام الرئيس اليمني في الثاني من فبراير باعلان  أنه لن يسعى لفترة ولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2013. كما تعهد الرئيس اليمني بعدم تسليم مقاليد الحكم لابنه بعد انتهاء فترة ولايته, ودعا المعارضة إلى العودة للحوار والمشاركة في حكومة وحدة وطنية,والاهم من ذلك  انه أعلن عن تجميد التعديلات الدستورية  وتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في أبريل القادم حتى يتم تصحيح السجل الانتخابي وهي النقاط التي كانت مثار خلافات حادة مع المعارضة طوال الاشهر الماضية.[13]


[1] –  Yemen adopts principle of constitutional amendment- gulfnews  – 1 jan 2011-  http://gulfnews.com/news/gulf/yemen/yemen-adopts-principle-of-constitutional-amendment-1.739211

2] – نص مشروع التعديلات الدستورية المنظورة أمام مجلس النواب “رئيس مدى الحياة”- الحدث – 

http://www.alhadath-yemen.com/news10963.html

[3] –  Constitution amendment debate begins without opposition parties- yemen times- 1 jan 2011- http://www.yementimes.com/defaultdet.aspx?SUB_ID=35431

[4] – اليمن تبدأ بإقرار تعديلات دستورية وسط جدل سياسي- سي ان ان ، 2 يناير 2011، http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/1/1/yemen.parliament/index.html 

– Amendment could make Yemen’s Saleh life-president- AHRAM ONLINE – 29 DEC 2010http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/2863/World/Region/Amendment-could-make-Yemens-Saleh-lifepresident.aspx

[5] –  اليمن يرفض دعوة أمريكية بتأجيل التعديلات الدستورية ، بلا قيود نت ، 2 يناير 2011 ، http://www.belaquood.net/news_details.php?sid=9005

– desdite us protests and calls for avote delay ,Yemeni parliament allows president to rule for life- alarabiya news- www.alarabiya.net/articles/2011/01/01/131760.html

[6] – – thousand protest against  potential constitutional  amendments – 1 jan 2011 – sahwa net- http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/subjects/5/2011/1/1/5969.htm

[7] – Yemen opposition urge protests against amendments- france24 -2jan 2011 – http://www.france24.com/en/20110102-yemen-opposition-urge-protests-against-amendments

[8] – Parliament forges ahead with constitutional amendment plans, US pressure futile- yementimes3   jan 201- http://www.yementimes.com/defaultdet.aspx?SUB_ID=35346 

[9] –  Constitution amendment debate begins without opposition parties- yemen times- 1 jan 2011- http://www.yementimes.com/defaultdet.aspx?SUB_ID=35431

[10] –  اليمن: تعديلات دستورية تتيح لصالح الحكم مدى الحياة ، دويتشه فيله، 1 يناير 2011

، http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14747004,00.html

 [11] –  اليمن: تعديلات دستورية تتيح لصالح الحكم مدى الحياة ، دويتشه فيله، 1 يناير 2011

، http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14747004,00.html

– desdite us protests and calls for avote delay ,Yemeni parliament allows president to rule for life- alarabiya news- www.alarabiya.net/articles/2011/01/01/131760.html

–  US Objects to GPC Constitutional Amendments – national yemen – 2jan 2011-  http://nationalyemen.com/2011/01/03/us-objects-to-gpc-constitutional-amendments/

[12] –  اليمن: تعديلات دستورية تتيح لصالح الحكم مدى الحياة ، دويتشه فيله، 1 يناير 2011

، http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14747004,00.html

[13] – اليمن: الرئيس يؤجل زيارته لواشنطن في غمرة تصاعد الاحتجاج, بي بي سي, 13 فبراير 2011 ، http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/02/110213_yemen_protests_president_usa.shtml

 

Advertisements