ما زالت حقوق الانسان في المملكه العربيه السعوديه في  تردي وذلك مع الانتهاكات التي يتعرض لها الافراد بها  وذلك في كل المجالات  كحقوق النساء  و الحريات الدينيه و حريه التعبير و الحقوق السياسيه بها و حقوق العاملين الوافدين  بها و الانتهاكات التي ترتكبها المملكه بحجه مكافحه الارهاب , وكل ذلك لم يتغير علي الرغم من الاصلاحات التي قالت الحكومه انها ستقوم بها , وبذلك تعتبر المملكه احد الدول ذات اسوا سجلات في حقوق الانسان لانتشار الانتهاكات علي نطاق واسع بها مما يناقض معايير حقوق الانسان  المقبوله دوليا , واهم هذه الانتهاكات سيتم توضيحها فيما يلي:

 1) النظام القضائي :

حتي الان فانه علي الرغم من العدد السكاني الكبير في المملكه فانه من مساوئ النظام القضائي السعودي  ان لديها فقط 723 قاضي وعدد اقل من المحامين  ومحكمتي نقض علي مستوى ربوع المملكه علي الرغم من اتساع رقعتها , وحتى الان لا يوجد قانون عقوبات محدد او قانون احوال شخصيه حيث يتم الاحاله الي الشريعه الاسلاميه التي يتم تفسيرها طبقا لتوجه  القاضي وغالبا ما يكون تاثر هؤلاء القضاه بالاتجاه الوهابي السائد في المملكه, خاصه بان القضاه في المملكه يتم تعيينهم من خريجي كليات الشريعه فقط ولا  يتم السماح لخريجي كليات القانون والحقوق العمل كقضاه  الا بعد  الخضوع للتدريب الحكومي حتي يتم التاكد من اتفاقهم مع المناخ السائد  في هذا النظام  مع عدم السماح للنساء بالعمل كقضاه او حتي كمحاميات يمكن لهن تولي جميع انواع القضايا .

وفي بدايه عام 2010 اشتكى خمسون من ابرز المحامين السعوديين الي وزير العدل من القضاه الذين يمنعونهم من اداء واجباتهم وذلك بعد ان قام قاضي في احد محاكم الرياض الجنائيه عام 2009 بتقييد واحتجاز المحامي احمد الراشد  لمده 24 ساعه  عندما حاول الدفاع عن موكله في قضيه جنائيه , ولم يتم اتخاذ أي اجراء ضد القاضي علي الرغم من رفع شكوى امام رئيس هيئه حقوق الانسان ووزير العدل [1]

كما تصدر  العديد  من الاحكام علي افعال  دون وجود نص مكتوب يجرم هذه الافعال   مثل الحكم الذي صدر  في اكتوبر 2009 علي المذيع التلفزيوني علي سباط بانه مذنب بـ ( عمل السحر)  جراء عمله في لبنان ببرنامج تلفزيوني يقدم للمتصلين تنبؤات بالمستقبل علي الرغم من عدم توفر أي نص يجرم هذا الفعل بها !!! [2]

ومازالت هناك العديد من العقوبات البدنيه  المهينه للكرامه كالجلد حيث انه في العديد من الحالات تم الحكم بذلك علي افعال قد لا تعتبر في الاصل جرائم  و يشار في هذا السياق الى  قرار احدي المحاكم السعودية في يناير 2010 والتي  قضت بجلد امرأة 300 جلدة والسجن لمدة عام ونصف العام لأنها تقدمت بشكوى من المضايقات دون أن يصاحبها في التقدم بالشكوى ولي أمرها!!!![3]  

, ووصل الامر في هذا السياق حد ان تدرس السلطات امكانيه بتر النخاع الشوكي لاحد الاشخاص لضمان اصابته بالشلل المستديم تنفيذاً لحكم قضائي بالقصاص منه بدعوى انه الحق اصابات مماثله بشخص آخر اثناء شجار نشب بينهما .[4]

 ويزيد من ذلك وجود هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الشرطه الدينيه) التي يقوم افرادها بفرض القواعد الاخلاقيه تعسفا  وذلك من وجهه نظرهم المتشدده  كما انهم لا يراعوا الإجراءات الجزائية و الأحكام الخاصة بالسجن والتوقيف وينتهكوا بذلك حقوق السجين والموقوف، والتي  يخولها نظامها القيام بالقبض والتوقيف والاستجواب في حاله مخالفه الافراد للنظام العام .[5]

و هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظامها يمنحها صلاحيات واسعة تتمثل في:(إرشاد الناس، ونصحهم لإتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحمل الناس على أدائها وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، أو إتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظَام) وهذه العباره مطاطه وواسعه تدخل العديد من الافعال في عداد الجرائم مع عدم النص على هذه الافعال كجرائم .

2)مدافعي حقوق الإنسان والاصلاحين :

 ما تزال القيود الصارمه تحول دون تاسيس المنظمات الغير حكوميه بحريه وبخاصه تلك التي تعمل في مجال حقوق الانسان , وظل المدافعون والاصلاحيون  هدفاً للاعتقال لفترات طويله  فضلا عن تعرض بعضهم لاساءه المعامله والتعذيب .

كما نه من الصعب  الحصول علي موافقه رسميه للمنظمات والجمعيات للترخيص بالنشاط , كجمعيه الحقوق المدنيه والسياسيه وجمعيه حقوق الانسان اولا , ولا تجز وزاره الداخليه سوي للمنظمات  التي يتم  تمويلها من افراد الحكومه .

 كما  يظل العديد  من الاصلاحيين والمعارضه  في السجون السعوديه وعدد اكبر منهم يقيمون خارج المملكه ، أمثال حمزة الحسن ومحمد المسعري ومحمد ابراهيم، والقسم الآخر منهم يقبعون في السجون منذ سنوات طويلة، بحيث باتوا يُعرفون بـ”السجناء المنسيون[6]

واما بالنسبه للاعتقال التعسفي فما زال  احد الاساليب المتبعه حتي الان في العديد من الحالات  حيث يتم القبض علي الافراد دون اعلامهم بالتهم الموجهه لهم اودون معرفة الأسباب!![7]

3)حرية التعبير:

 على الرغم من اعلان الملك عبد الله خلق مساحه اكبر من حريه التعبير في كلا من الاعلام المطبوع والمرئي والانترنت  فانه  الواقع العملي لم يلاحظ ذلك خاصه مع وجود العديد من الانتهاكات التي تعرضت لها حريه الراي والتعبير ففي مجال حريه الراي والتعبير علي الانترنت فان العديد من حالات القبض علي افراد  لمجرد تعبيرهم عن رايهم كما تم منع اصدار العديد من الصحف الالكترونيه او الكتب او البرامج التلفزيونيه  وذلك علي خلاف اتساع هامش الحريه الذي تحدث عنه الملك .

  حيث  طال الاعتقال كلا من  المدون الشاب منير باقر إبراهيم[8] وفي حالات اخري امتد ذلك الي  تجميد الارصده و المنع من السفر كما في حاله المُدوِّن رائف بدوي[9]

وفي حالات اخري تم محاكمه الافراد واصدار احكام جائره كما في حاله  هادي المطيف  الذي تلقي حكما بخمسة سنوات اضافيه عليه لانتقاده لنظام القضاء وحقوق الانسان بالمملكة من داخل السجن  .[10]

وكما تستمر مراقبة البريد الالكتروني وغرف الدردشة على شبكة الانترنت ويتواصل  حجب المواقع  المخالفة للشريعة أو النظام الوطني بالاضافة إلي المواقع السياسية ومواقع حقوق الانسان  والمواقع التي تنتقد الأسرة الحاكمة أو الحكومة سواء كانت تلك  مواقع من داخل المملكه ام من خارجها [11]

 اما من ناحيه المطبوعات فمنعت السلطات السعودية العديد من الكتب من الصدور او البيع  خاصه المتعلقه بـ تاريخ ووضع الشيعة في البلاد وتتم مساءله  أي من يتعامل في هذه الكتب.[12] كما تم منع و مصادرة العديد من الكتب  السياسيه وبعض الروايات[13]

 كما لم يقتصر الامر علي ذلك بل امتد الي الضغط علي رؤساء تحرير الجرائد والمجلات لمراقبه محتواها [14]

وعلى صعيد الضغوط على وسائل الاعلام المرئي  فما زالت مراقبه المحتوي الذي يتم بثه الشغل الشاغل للحكومه السعوديه حيث انه حتي الان يتم منع العديد من البرامج من ان يتم عرضها  [15] ولم يقتصر الامر علي ذلك بل امتد الي ان يتم القبض علي البعض ومحاكمتهم جراء ارائهم التي قاموا بالتعبير عنها في هذه البرامج .[16] 

ومن ناحيه اخري شددت الحكومه السعوديه من القيود من ناحيه التجمع السلمي والتعبير عن الاراء حيث لا يسمح للافراد التظاهر او  الاحتجاج  او الاعتصام ولا يسلم كل من يقوم بذلك  من  الاحتجاز والاعتقال او المحاكمه .

4)تمييز منهجي ضد الشيعة:

يبلغ عدد سكان السعودية حاليا 22 مليون نسمة، وبحسب آخر الإحصائيات يشكل الشيعة 10 إلى 15 % من مجموع عدد السكان , ويقطن أغلب الشيعة في المنطقة الشرقية من السعودية ويقيم بعض الشيعة في المدينة المنورة، بينما يقيم البعض الآخر في مدينة جدة، وأما في جنوب السعودية، خصوصا في منطقة نجران، فيعيش فيها بعض الشيعة من الإثني عشرية والاسماعيلية، ورغم أن الشيعة يشكلون الأغلبية السكانية في  بعض المناطق إلا أنهم يُمنعون من بناء مساجد جديدة .

و تواصلت سياسات وممارسات التمييز المنهجي بحق الاقليات المذهبيه وبخاصه الشيعه وتزايدت خلال العام الاخير القيود والضغوط على السكان الشيعه ونشطاءهم سواء من خلال اجراءات قمعيه تمثلت في اعمال توقيف ومداهمات شنت ضد منافذ التعبير  العلني عن الآراء الشيعية ، او من خلال النزوع المتزايد لحرمانهم من حقهم في ممارسه شعائرهم الدينيه واظهار عقيدتهم.[17]

كما يتم القبض علي العديد منهم وذلك بسبب رعايتهم للشعائر الحسينية وإقامتهم صلاة الجماعه في منازلهم وذلك بعد منعهم من اقامتها في المساجد والحسينيات والتي جرى إغلاقها.[18]

ولم يقتصر الامر علي ذلك بل في بعض الحالات تم اتهامهم  بتهم كتهمه ” تعكير صفو السلام او الاساءه الي الدين او الرسول “[19]

كما عمدت السلطات السعودية إلى اعتقال العشرات من الشيعة بذريعة المشاركة في الأعياد أو مجالس العزاء، ومؤخرا وبعد دخول السعودية بشكل علني في الحرب ضد شيعة اليمن، لم تتورع عن ارتكاب الجرائم، إلى حد استخدام القذائف الفوسفورية في حربها ضدهم وذلك بحجه محاربه الارهاب.

وتعتبر السعوديه  من أسوأ البلدان على مستوى حرية الرأي والمعتقد، حيث  أن السلطات في السعودية تمنع بشدة ممارسة أي شعيرة دينية مغايرة للمذهب الرسمي السائد، فضلا عن عدم وجود أي تشريع قانوني يصون الحريات الدينية، ما يشير إلى انتهاك صارخ لحرية المعتقد في هذا البلد. 

مثل حاله هادي المطيف  اقدم السجناء الدينيين في العالم حيث  قضي داخل السجون السعودية  بتهمه سب الرسول ما يقرب من17 عاما وذلك بعد صدور حكم يقضي باعدامه بسبب زلة لسان نظر إليها على أنها إهانة للرسول   .[20]

5)الحقوق السياسيه :

نظرة واحدة تكفي للدلالة على أن النظام الملكي في هذا البلد لا يسمح لشعبه بتاتا بإبداء الرأي أو منحه حق تقرير المصير ففي المملكه لم يتم  اجراء أي انتخابات فيها خلال هذا القرن الأخير، عدا مرة واحدة عندما سمحت بإجراء انتخابات بلدية. 

وكانت  الانتخابات البلدية التي حصلت في السعودية، للمرة الوحيدة،  قد جرت بدون حضور لأي من الأحزاب او المعارضين ، وبغياب أي حرية حقيقية.[21] 

 وتكفي الكلمه التي قالها نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية  السعودي بأن( هذه البلاد أُخِذت بالسيف، ومن يستطع فليأخذها بنفس الطريقة) لتوضح المبدا الذي تتخذه الحكومه في مجال الحقوق السياسيه !!!![22]

6)التمييز ضد المرأة:

وأما فيما يخص وضع المرأة في السعودية، فعلى الرغم من حصولها مؤخرا على شيء من الحرية في المدن الكبيرة والرئيسية كجدة والرياض، إلا أن أكثر النساء في هذا البلد يعيشون تحت أنواع من القمع والتعسف، إضافة إلى أن النساء السعودية ليس لهن الحق في الحصول على هوية مستقلة، ولا يحق لهن قيادة السيارات، والكثير منهن يعانين من أشكال عديدة من العنف الأسري، خاصة من جهة أزواجهن.

و ما زالت  المرأة السعوديه لا تتمع بشخصيتها القانونية الإعتبارية مع استمرار فكره الوصايه   ، وتظل المراه محرومه من المساواة مع الرجل في فرص التوظيف حيث حتى  لا يسمح لها بالعمل في مجالات عديده كان  من اهمها العمل في مجال المحاماه وقد ادت ضغوط دوليه  لاعتماد  قانون يقصر للنساء العمل كمحاميات امام المحاكم في قضايا  الوصايه علي الاطفال و والطلاق والزواج وغيرها من القضايا الاسريه  علي الا يمثلن سوى الموكلات من النساء  ، كما ان النساء تظل محرومه من السفر بمفردها إلا بإذن خطي من اولياءها الذكور[23]

 ويمتد هذا الانتهاك الي ان وصل لمرحله ارسال رسائل لولي امر المراه لابلاغه بسفرها حيث في يوليو  افادت وجيهه الحويدر بان ولي امرها تلقى رساله نصيه  من الحكومه علي هاتفه الجوال تخطره بسفرها [24]

. ولا يجوز للمرأة السعودية المتزوجة من أجنبي منح الجنسية السعودية لأطفالها، وذلك على عكس الرجل السعودي المتزوج من أجنبية[25]

 

7)حقوق العماله الوافده:

مازال يتم في المملكه العمل بنظام الكفاله  الذي يربط العمال بصاحب عمل محدد او كفيل  يسمح للكفيل بفرض قيود علي التنقل والسفر  ومصادره الاوراق الثبوتيه  ويمنع العامل من الانتقال من عمل لاخر دون موافقه الكفيل و في العديد من الحالات يؤدي ذلك  الي الاساءه للعامل دون ان يستطيع الدفاع عن نفسه مع مساوء نظام القضاء السعودي . , ولم تتخذ المملكه أي اجراء في انهاء هذا النظام او الغاءه .

واكثر العمال تاثرا  بهذا الضرر هن العاملات في المنازل  حيت يتعرض العديد منهن لاتهامات مزيفه بالسرقه وممارسه السحر يوجهها اليهن اصحاب العمل عندما يتقدمن بشكاوي سوء معامله , بالاضافه الي ان العديد من العاملات اللاتي كن ضحايا للاغتصاب او التحرش  الجنسي يتعرضن للملاحقه القضائيه بتهمه الخوض في سلوك غير اخلاقي او بتهمه الزنا وذلك في ظل عدم توافر المساعده القانونيه لهن .

وعلي الرغم من مسوده  نظام العمل  لمد الحمايه الي عاملات المنازل الصادر عام 2005 و ملحقه عام 2009  الا انه لم يفعل بعد واحكامه جاءت واسعه وفضفاضه مما يترك العاملات عرضه للاساءه خاصه مع وجوب طاعه اوامر صاحب العمل وعدم مغادره مكان العمل دون سبب مشروع.

كما صوتت المملكه ضد ابرام معاهده دوليه ملزمه من شانها سن معايير دوليه للعمل فيما يخص حقوق عاملات المنازل في مؤتمر عمالي دولي بجنيف .[26]

كما جاءت قضيه العامله المنزليه لاهادا توراجي داناريس ارياوات بعد ان كانت السفارة السريلانكية في الرياض قد قدمت للسلطات السعودية تقريرا رسميا يفيد أن كانت قد قدمت إلى السعودية وعملت فيها قبل أن تسافر عائدة إلى بلادها في 20 أغسطس 2010 وجاء في التقرير ان ارياواتي توجهت الى المستشفى حيث تم اكتشاف “24 مسمارا وإبرة في جسدها مغروسة في جسدها حيث أن كفيلها وزوجته عذباها وادخلا المسامير في جسدها بعد إحمائها على النار باستخدام قضيب معدني”.[27]

وعلي الرغم من قيام  السلطات السعودية،باستدعاء الزوجين وبدأ التحقيق معهما الا ان اللافت للانتباه هو قرار السلطات السعودية تعليق توظيف العمال القادمين من سريلانكا بعد هذه الحادثه وذلك بحجه فشل السلطات السريلانكية في تدريب عاملات البيوت بشكل مناسب.[28]

 

8 ) الاعتقال التعسفي والمحاكمات باسم الحرب علي الارهاب :

مازالت المملكه تنتهج سياسه مكافحه الارهاب منذ عام 2003  ويوجد حتي الان  العديد في السجون  دون تهمه او محاكمه  وذلك خلافا لقوانينها التي لا تجيز الاحتجاز لاكثر من  6 اشهر , وتبقي هؤلاء الافراد لديها بحجه اخضاعهم  لبرنامج المناصحه الدينيه ى بحجه تاهيلهم واعاده دمجهم اجتماعيا .

وتستخدم ذريعه مكافحه الارهاب لاعتقال الناشطين والاصلاحيين [29]

ولا يقتصر الامر علي ذلك بل استخدمت قوانين لمكافحه الارهاب ذات صياغات غامضه وفضفاضه  لقمع الحريات والعديد من الانشطه المشروعه و ذلك مع علم قوات الامن انها بمناى عن المساءله والعقاب في مواجهه هذه الانتهاكات , والمعتقلون بناء علي هذه القوانين  يحتجزوا في ظروف تكتنفها السريه وعاده ما يتم اعتقالهم بدون تهمه او محاكمه لمدد طويله  دون ان يكون امامهم  أي سبيل للطعن في قانونيه احتجازهم وذلك بالاضافه الي تفشي ظاهره التعذيب والمعامله السيئه في مواجهتهم  .

وفي حاله توجيه تهم للمعتقلين  فانهم يواجهون محاكمات جائره  تعقد في سريه وتكتم بدون حضور محامين للدفاع عنهم  وقد تصل العقوبات فيها الي الاعدام , وفي حاله ما اذا كان الحكم بالسجن او الجلد  فان بعد انتهاء تنفيذ العقوبه  يتم الاستمرار في احتجازهم  لاجل غير مسمى بغرض اعاده التاهيل [30]وذلك يظهر كما في حاله ال 330 شخصا  الذين تمت محاكمتهم في يوليو 2009 .[31]

 


[1] – هامش اوسع ومكاسب غير مؤكده – هيومان رايتس ووتش –

[2] –  Saudi Arabia : witchcraft and sorcery cases on the rise – human rights watch – November 24/2009-www.hrw.org/en/news/2009/11/24/Saudi-arabia-witchcraft-and-sorcery-cases-rise

[3] – “السعودية: يجب الإفراج عن السيدة التي التمست المساعدة من المحكمة“، بيان صادر عن منظمةالهيومان رايتس ووتش، بتاريخ 2مارس2010

http://www.hrw.org/ar/news/2010/03/02

[4] – العفو الدوليه تناشد السلطات السعوديه الا تشل رجلا عمدا تنفيذا للقصاص – منظمه العفو الدوليه – http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/saudi-arabia-urged-not-deliberately-paralyse-man-retribution-punishment-2010-08-20

[5] – هامش اوسع ومكاسب غير مؤكده – هيومان رايتس ووتش

[6]  “التقرير السنوي لعام2009″، صادر عن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية، بتاريخ  2يناير2010

http://cdhrap.net/defaa/_upl/msc/1001020920381262413238.pdf

[7] – “لماذا يستمر سجن العتيبي والعمير لسبعة أشهر بعد إفر اج الإدعاء عنهما؟:، بيان صادر عن جمعية حقوق الأنسان اولا بتاريخ 12 يناير2010

http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2010/pr0102-2.shtml

[8] – إعتقال منير باقر الجصاص وتفتيش منزله بالعوامية” بيان صادر عن جمعية حقوق الإنسان أولا بتاريخ 13نوفمبر2009

http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2009/pr1113.shtml

– العربية السعودية: تواصل توقيف المدافع عن حقوق الإنسان، السيد منير باقر إبراهيم الجصاص، دون توجيه اتهاماتٍ إليه- مؤسسة الخط الأمامي

 http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1839

السعودية : بعد مرور أكثر من 7 أشهر علي اعتقاله دون تهمة – الشبكة العربية تستنكر استمرار احتجاز الناشط  والمدون منير الجصاص- الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان- http://www.anhri.net/?p=7871

[9] – ” ” العربية السعودية: فرض حظر السفر على المُدوِّن السيد رائف بدوي لانتقاده الشرطة الدينية”، بيان صادر عن منظمة الخط الأمامي، المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان بتاريخ 8 ديسمبر2009

 http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1782

[10] –  , Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 11 March 2010 ” 2009″Human Rights Report:

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136079.htm

[11] السعودية تتفوق على تونس في سرعة حجب مواقع الإنترنت حجب موقع مؤيد للدكتور البرادعي بعد إطلاقه بخمسة عشر ساعة- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان-  http://www.anhri.net/?p=4946

[12] – معرض الرياض الدولي للكتاب يحظر تداول الكتب عن الشيعة في السعودية”، خبر صحفي نشر علي موقع عن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية بتاريخ 16 مارس2010

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlUak5RVkRBOQ==&r={0004F7C3E0DACC2EF490A7A723236F2BDA2C4FCD75C}&id=3816&act=show&Sectyp=147

[13] – السعودية :مزيد من التسامح .. مع الكراهية مرور شهر على حريق نادي الجوف الثقافي للمرة الثانية- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- http://www.anhri.net/?p=3049

[14] – جمال خاشقجي يستقيل من رئاسة تحرير “الوطن” السعودية- bbc Arabic – http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/05/100517_saudi_press_resignation_tc2.shtml

[15] –   التقرير العالمي 2010″ ، الفصل الخاص بالملكة العربية السعودية، صادر عن منظمة الهيومان رايتس ووتش بتاريخ يناير 2010

http://www.hrw.org/ar/world-report-2010-17

[16] – Saudi religious police probe MTV programme for ‘sin’- BBC http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/middle_east/10216116.stm

 

[17] -“الحرمان من الكرامة”، تقرير صادر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” بتاريخ سبتمبر 2009

http://www.hrw.org/node/85350

 

[18] -السلطات السعودية تطلق سراح ثلاثة من سجناء الشعائر الدينية في الخبر- لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية- http://www.anhri.net/?p=5102

[20] –  , Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 11 March 2010 ” 2009″Human Rights Report:

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136079.htm

[21] – انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في السعوديةhttp://www.islamtimes.org/vdccixqs.2bq4x8aca2.html

[22] انتهاكات حقوق الانسان في السعوديه بوابه الارهاب-http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=19083

[23] – تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009″، الفصل الخاص بالمملكة العربية السعودية، صادر عن منظمة العفو الدولية

[25] – تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009″، الفصل الخاص بالمملكة العربية السعودية، صادر عن منظمة العفو الدولية

http://thereport.amnesty.org/ar/regions/middle-east-north-africa/saudi-arabia

[26] – هامش اوسع ومكاسب غير مؤكده – هيومان رايتس ووتش

[27] – التحقيق في قضية الخادمة السريلانكية التي تقول انها “عذبت” في السعودية – بي بي سي – http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/08/100830_colombo_maid_saudi.shtml

[28] – السعودية تعلق توظيف عمال سريلانكيين – بي بي سي –  http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/10/101011_saudi_srilanka_workers_tc2.shtml

[29] – حال السعوديه في الخمس سنوات الماضيه – مركزقضايا الخليج للدراسات الاستراتيجيه بلندن .

[30] – التقرير السنوي حول حقوق الانسان للعام 2010 – منظمه العفو الدوليه .

[31] –  تقرير منظمه العفو الدوليه لعام 2010 – منظمه العفو الدوليه .

Advertisements