منذ القدم وسعي الإنسان لاكتساب صفة ” المواطن ” في المجتمع الذي يعيش بين أعضائه يمثل إشكالية لفئات من الناس حتى من قبل أن تكون هناك ” حدود سياسية ” على الخرائط أو نقاط عبور بين المجتمـعات المختلقة وقبل أن تظهر إلى الوجود الهويات الشخصية أو جوازات السفر . والحقيقة أن ” المواطنة ” لم تظهر كقضية بالمعنى الذي نعرفه الآن إلا بعد تفتت الإمبراطوريات والكيانات القارية الكبرى ونمى الشعور القومي في مختلف الأقاليم المكونة لها . وتعد المواطنة احد المفاهيم الرئيسة في الفكر السياسي والاجتماعي الحديثين كنسق للافكار والقيم تم تطبيقه في الواقع الغربي في المجالين الاقتصادي والسياسي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وترتب على ذلك آثار في البنى الاجتماعية والعلاقات الانسانية في القرن العشرين حتى يومنا هذا,ظهرت كلمة ”مواطن“ لأول مرة مترافقة مع الثورة الفرنسية عام 1798 كدليل على المساواة بين الحكام والمحكومين اذ فضل قادة الثورة الفرنسية مناداتهم بهذه الكلمة من قبل الآخرين للدلالة على انهم لا يختلفون عن بقية افراد الشعب الاخرين( وذلك لا يمنع من انه كانت هناك العديد من الحضارات السابقه كانت تؤمن بالمواطنه كالحضاره الاسلاميه والرومانيه). والمواطنة بمفهومها الحديث هي العلاقة القائمة بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي يعرف بالدولة، يدين الفرد من خلالها بالولاء لدولته بتنفيذ الواجبات المترتبة عليه مقابل حصوله على حقوقه كاملة كمواطن دون تمييز بينه وبين المواطنين الآخرين مثله.ان المواطنة علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة بما يتضمنه من حقوق وواجبات وذلك دون اخلال بالمساواه بين الناس. ومعنى ذلك أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري.كما تعني المواطنة إمكانية تدخل المواطن في اقتراح وصياغة القرار،وفي تدبير وتسيير كل من الشأنين المحلي والعام، كما في تقاسم السلطة وتداولها والرقابة عليها، وذلك بمساواة في الحقوق و المسؤوليات مع المواطنين الآخرين. فالمواطنة حقوق وواجبات وهي أداة لبناء مواطن قادر على العيش بسلام وتسامح مع غيره على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدل، قصد المساهمة في بناء وتنمية الوطن والحفاظ على العيش المشترك فيه. وكما هو الحال بخصوص “المواطن”، إن المواطنة بعبارة أخرى ليست مجرد صفة لوضعية تطلق فيها النصوص القانونية لدولة ما تسمية مواطنين على الأفراد الذين يحملون جنسيتها وتوجد بينهم مجموعة من القواسم المشتركة. إنها، فوق ذلك، عملية المشاركة النشيطة والعادلة لهؤلاء المواطنين في الحياة السياسية لجماعتهم ودولتهم. وإنها، أيضا، نوع الفعل الذي يجسد هذه المشاركة, ولأنها كذلك فهي والديمقراطية تكونان في هذا الصدد بمثابة وجهين لنفس العملة كل منهما ترتبط بالاخرى ارتباطا وثيقا يتعذر فصله. وفي كلمة واحدة يمكن اعتبار المواطنة كمجموعة من القيم ويمكن تحديد أهم مميزات المواطنة في أربعة : 1- الانتماء: أي شعور الإنسان بالانتماء إلى مجموعة بشرية ما وفي مكان ما (الوطن) على اختلاف تنوعه العرقي والديني والمذهبي، مما يجعل الإنسان يتمثل ويتبنى ويندمج مع خصوصيات وقيم هده المجموعة. 2- الحقوق: التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة كالحق في الأمن والسلامة والصحة والتعليم والعمل والخدمات الأساسية العمومية وحرية التنقل والتعبير والمشاركة السياسيه. 3-الواجبات: كاحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العمومية والدفاع عن الوطن والتكافل والوحدة مع المواطنين والمساهمة في بناء و ازدهار الوطن. 4-المشاركة : المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية كالانتخاب والترشيح وتدبير المؤسسات العمومية والمشاركة في كل ما يهم تدبير ومصير الوطن وتدل المواطنة في القانون الدولي على الجنسية، سواء كانت هذه الجنسية اصلية ام مكتسبة ، فالمواطنة تشير الى الحقوق التي ترى الدولة ان من المناسب منحها لشعبها وتعني الجنسية انتساب الفرد لدولة معينة، فهي رابطة اساسية وقانونية بينه وبينها، وهي بذلك تتصل بالقانون الدستوري من زاوية تحديده للمواطنين كركن للدولة ولكفالته حق المواطن في جنسيته. واذا كان ميثاق الامم المتحدة الصادر في 1946 لم يرد فيه نصا تعريفيا لمفهوم المواطنة ولم يرد في مؤلفات وابحاث الامم المتحدة تعريفا لهذا المفهوم الا ان الاعلانات والاتفاقيات الدولية اسهبت في تحديد هذا المفهوم تعريفا ومضمونا،ومنها 1. الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 (م2 ,م7 ,م 15) 2. اتفاقية إلغاء كافة أشكال التميز العنصري 1969 ( م 1 ،م 2 ،م 5 ) 3. اتفاقية إلغاء كافة أشكال التميز ضد المرأة 1979 . 4. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه 1966 (م 3,م2) ومما سبق نفهم ان الوجه الاخر للمواطنه هو المساواه ولذلك فانه قد ارتكزت كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان على مبدأ المساواة بحيث أصبح هذا المبدأ من الحقوق الأساسية حيث تناولته المواثيق السابقه جميعا وبذلك فانه يصبح الجميع رجالا ونساءا متساوين في حقوقهم والتزاماتهم باعتبارهم مواطنين وبذلك يتجه الي المعيار الذي يتم به تحديد المواطنه الان هو الجنسيه وذلك طبقا لمبدأين: المبدأ الأول : وهو المبدأ الذي أكدته محكمة العدل الدولية في عام 1955 بقرار أوجب عدم الاعتراف في المجال الدولي بالجنسية إلا إذا كانت تستند إلى رابطة فعلية بين الفرد والدولة ، ويعني ذلك أنه إذا كان لابد من الاعتراف بحرية الدول داخل حدود إقليمها في منح الجنسية لمن تشاء فإنه يتعين لنفاذ هذه الجنسية خارج هذه الحدود أن يكون الفرد عضوا فعلياً بالجماعة الوطنية . المبدأ الثاني : وهو الذي أعلنته اتفاقية لاهاي 1930 لتقنين القواعد الدولية للجنسية ومقتضاه وجوب تمتع كل فرد بالجنسية ، وقد تأكد هذا الحق في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 التي جعلت ” لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ” ( م 15/1) والاتفاقية الدولية في شأن الحقوق السياسية والمدنية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1967 حيث قضـى بأنه ” لكل طفـل الحق في أن تكون له جنسية” . وذلك لانه طبقا لاتفاقيه لاهاي 1930 فانه: من واجب كل دولة أن تحدد بموجب قانونها من هم رعاياهاThis law shall ورعايا الدوله يتكونون من المواطنين الذين ينتمون اليها وتربطهم بها علاقه الجنسيه وهذه الرابطه وصف قانوني وسياسي يرتب اثارا معينه ابرزها قيام علاقه بين الفرد والدوله فالمواطن بناء علي ذلك يتمتع بالحمايه من دولته كما يتمتع بالحقوق السياسيه والعامه وهذا هو محتوى المواطنه. لذا فأننا نجد أن كافة الدساتير الحديثة باتت تنص على قائمة من الحقوق للمواطنين – بل أن البعض توسع و منح للأجانب بعض الحقوق طالما كانوا في إقليم الدولة ” مثل المادة20 من الدستورالأرجنتيني 1994 والدستورالسويسري 1999 في الماده 37 . اذا بناء علي ما سبق فما هو مفهوم المواطنه في مصر وما مدي ضمان الدستور المصري للمواطنه والمساواه بين الرجال والنساء؟ أن المواطنة هي أساس بناء مؤسسات الدولة المصرية الحديثة‏‏ ومن الناحية النظرية يشير مفهوم المواطنة إلي ثلاثة جوانب‏.‏ فهو أولا‏,‏ يتضمن علاقة قانونية هي علاقة الجنسية‏.‏ وهي علاقة بين الفرد والدولة بمقتضاها تسبغ مصرجنسيتها علي عدد من الأفراد وفقا للقوانين المنظمة ذلك‏.‏ وهو ثانيا‏,‏ يشير إلي علاقة سياسية تشمل مجموعة من الحقوق والحريات والواجبات‏ التي يحصل عليهاالمواطنون, فالمواطنون وحدهم هم الذين من حقهم الاستفادة من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها هيئات الدولة‏,‏ وهم وحدهم الذين يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية كالانتخاب والترشيح وتكوين الأحزاب‏,‏ وهم وحدهم أيضا الذين عليهم واجب أداء الخدمة العسكرية, ثم هو ثالثا‏,‏ علاقة معنوية وعاطفية ترتبط بحب الوطن والولاء لمعطياته ورموزه من لغة وتاريخ وثقافة وغير ذلك من رموز الهوية والانتماء‏.‏ هذه المفاهيم‏‏ في جملتها‏ ارتبطت بظهور الدولة المصريه الحديثة وتبلور العلاقة بين المواطن والدولة فالمواطنة تشير في معناها القانوني إلي أحد أركان الدولة الحديثة وهو‏’‏الشعب‏’‏ الذي يتكون من مجموعة الأفراد الذين تمارس مؤسسات الدولة ولايتهم عليها ويخضعون لقوانينها‏‏ ,ومن ثم‏‏ فإن حدود الجماعة السياسية المصرية تتماثل مع حدود المواطنة المصرية‏,‏ ويشارك فيها المصريون دون سواهم‏,ومن هنا نشأ الارتباط الوثيق بين مبدأ المواطنة وفكرة تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية من ناحية‏,‏ وكذلك ارتباط هذا المبدأ بالنظام الديمقراطي من ناحية أخري‏‏ فلا مواطنة بدون مساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن الدين والمذهب والنوع والأصل‏,‏ وهذا هو جوهر المادة‏40‏. والدستور قد نص في العديد من المواد علي المواطنه والمساواه بين الجميع رجالا ونساءا وذلك في الاتي: مادة(1): جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة مادة(5): يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.وينظم القانون الأحزاب السياسية.وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. ماده (8): تكفل الدوله تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ومما سبق فان الوجه الاخر للمواطنه والمعيار المحدد لها في مصر هو الجنسيه, فلجأ التشريع المصري إلى تطبيق قاعدة ( حق الدم ) كخلفية أساسية لمنح الجنسية المصرية , منطلقاً من حق كل من ولد لأب مصري في اكتساب جنسيته مع التوقف في منح الجنسية لأبناء المصرية على شروط وحالات بعينها .كما واعطي الحق للمراه الاجنبيه المتزوجه من مصري الحق في الحصول علي الجنسيه المصريه.وجاء التغيير الذي طرأ على قانون الجنسية المصري في يوليو 2004 والذي ساوى بين المرأة والرجل في حق إعطاء الجنسية المصرية لأطفالهم بموجب نصه: “يتمتع بالجنسية المصرية كل من ولد لأب مصري أو أم مصرية،” وبذلك فانه يكون متساويا امام القانون المصري الذكور والاناث فلا اختلاف من حيث الاصل . ولكن لا تزال هناك مشاكل عدة تعوق المساواة الكاملة في حقوق الجنسيه فبالنسبة لمن ولد قبل صدور القانون فقد نص قانون الجنسية 154 لسنة 2004 على أنه “يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلم وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض” وهذا التعديل على أرض الواقع الفعلي يحرم ما يقارب من مليون ابن وابنة من أبناء المصريات من زوج أجنبي ولدوا قبل تعديل القانون من التمتع التلقائي بالجنسية رغم السماح لهم بالحصول على الجنسية وفق شروط وإجراءات هي في الحقيقة نفس شروط وإجراءات وتكاليف حصول الأجانب على الجنسية المصرية. وقد تبين أن نسبة محدوده من هؤلاء نجحت في الحصول على الجنسية وفق تلك الشروط والإجراءات الطويلة والتي تخضع في نهاية الأمر لتقدير وزير الداخلية. كما رُصدت عدة إشكاليات إجرائية كاضطرارالام للجوء للقضاء ، انتهاء بثلاث مراحل أمام القضاء حتى تحصل على حكم تنفيذ القانون بأحقية أبنائها في الجنسية المصرية اذا كان الأبناء من أب فلسطيني. كما هناك عدة إشكاليات مرتبطة بمجموعة الأوراق المطلوبة للحصول علي الجنسيه تمثلت في الآتي: – لابد أن يكون عقد زواج الأم موثق بمصر وفق القوانين المصرية وكان هناك العديد من الحالات ذات عقود زواج غير موثقة. – ضرورة تقديم شهادة ميلاد الجد من ناحية الأم والذي قد يكون ساقط قيد أو تاريخ ميلاده غير معروف على وجه الدقة. – شهادة ميلاد الأم والتي قد تكون من سواقط القيد أيضا. – صحيفة الحالة الجنائية إذا كان الابن يتجاوز 16 عاما. كما يعانى من التعسف الإداري وقلة وعي الإداريين بتغيير القانون, تلك العقبات في تطبيق القانون تجعل نسبة الانتفاع من التعديلات التي تمت عليه محدودة ولا تحقق تمكين للمرأة المصرية من حقها المساوي للرجل في مجال الجنسية نتيجة لحرمان عدد كبير من الناس من الحصول على الجنسية. فهؤلاء الابناء لايحصلون علي الجنسيه بصوره تلقائيه كالابناء من الاب المصري وكان من المفترض ان يحصل هولاء الابناء علي الجنسيه تلقائيا بميلادهم من ام مصريه دون هذه الاجراءات المتبعه. كما فشل قانون الجنسيه ايضا في منح الجنسيه للازواج الاجانب وحرم اطفال هذه الزيجات من المناصب الحكوميه رغم ان القانون يمنح تلك الحقوق للزوجات الاجنبيات واطفال الاب المصري المتزوج من اجنبيه . وما سبق يمثل اول اوجه التمييز ضد المراه باعتبارها مواطنه , علي الرغم من المكاسب التي تحققت للمرأة في السنوات الماضية فإنها مازالت تعاني التمييز وعدم المساواة وعدم الحصول علي حقوقها مما يمنعها من تحقيق إمكانياتها كمواطنة وشريكة في تنمية مجتمعها ، فمازالت الملايين من النساء محرومات من بعض الحقوق التي من شأنها أن تمتعهن بالمواطنة الكاملة‏ حيث وصلت المراه الي العديد من المناصب القياديه كوزيره وسفيره وعضوه للبرلمان واستاذه بالجامعه ولكن حتي الان يثور الجدل حول احقيه المراه للوصول الي رئاسه الجمهوريه ولم يحدث ان وصلت المراه الي رئاسه الجمهوريه او حتي الي رئاسه الوزراء وذلك للاعتقاد ان الرئاسه من الولايه الكبري التي لا يجوز للمراه او لغير المسلم توليها وهذا هو الوجه الثاني للتميز ضد المراه. مازال قانون العقوبات المصري يميز بين الذكور والاناث في بعض المواد الخاصه كما في جرائم الزنا وذلك في العقوبات الخاصة بزنا الزوجة حيث تثبت في أي مكان ترتكب فيه الجريمة، بينما لا يثبت زنا الزوج إلا إذا ارتكب الجريمة في منزل الزوجية، المادتان 247- 277 عقوبات كما ان المادة 237 تنص على أن من فاجأ زوجته ومن يزني بها فقتلهما في الحال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولو فاجأت الزوجة زوجها ومن يزني بها فقتلتهما يحكم عليها بالاعدام ولا يوجد ما هو اقصى من هذا كتمييز ضد المراه و ذلك باعتبارها اقل من الرجل. وبذلك نلاحظ ان المساواه التي ضمنها الدستور المصري للجميع اناثا وذكورا مساواه صوريه تم تفسيرها بصوره خاطئه اوافراغها من محتواها ببعض القوانين الواجب الغاءها والمميزه ضد للمراه والتي تكون فيها المراه مواطنه من الدرجه الثانيه وذلك عكس الذكور الذين يتمتعون بحقوقهم كامله دون تقييد او انتهاك, بل انه في بعض الحالات تم تمييزهم بصوره واضحه و في ذلك مخالفه للدستور ووثائق القانون الدولي المؤكده علي المساواه.

Advertisements