Category: others


Untitled

الصورة من: الحكومة الأمريكية

اعلنت  الولايات المتحدة  عن مكافأة قدرها 20 مليون دولار  مقابل الحصول على معلومات حول قادة مجموعة الدولة الإسلامية. و كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية  أنها تسعى  للحصول على معلومات يمكن أن تؤدي إلى إلقاء القبض على كل من  هم عبد الرحمن مصطفى القادولي، وأبو محمد العدناني، وترخان تايومورازوفيتش باتيراشفيلي، وطارق بن الطاهر بن الفالح العوني الهرزي القادة في التنظيم .

القادولي هو نائب زعيم  تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي .و انضم لجملعة الدولة الإسلامية عقب الإفراج عنه من السجن في أوائل عام 2012. أما العدناني  فهو المتحدث الرسمي باسم جماعة الدولة الاسلامية. باتيراشفيلي هو قيادي بارز في الجماعة. أما الهرزي فهو المسئول  عن الحدود بين سوريا وتركيا والمسئول عن تغذية الجماعة بالانتحاريين.

ووصفت  وزارة الخارجية  جماعة الدولة الإسلامية بالجماعة الإرهابية الدولية التي تجند أعضاء من مختلف أنحاء العالم، والتي ارتكبت ما وصف بالانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان. و كانت الولايات المتحدة في وقت سابق  قد عرضت مكافأة قدرها  10 ملايين دولار لأي معلومات حول زعيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي.

للإطلاع على  بيان الخارجية الأمريكية :

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/05/241912.htm

Advertisements

Untitled

Photo from: U.S. government

US has posted a  $20 million bounty for information on  leaders of the Islamic State group.   The State Department  announced that it seeks information  that can lead to the arrest of Abd Alrahman Mustafa alqaduli, Abu Mohammed Aladnani, Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili and Tariq Ben Altahar alfalih Alawni Alharzi.

Alqaduli, the deputy to Al Qaeda leader in Iraq Abu Musaab Alzarqawi. He joined IS following his release from prison in early 2012. Aladnani,is the official spokesman of  Islamic State group. Batirashvili is a senior commander in the group. Alharzi is a leader responsible for the borders between Syria and Turkey and a chief of the suicide bombers.

The State Department said Islamic state  is an international terrorist group  that recruiting members from around the world And commit what described as a gross and systematic human rights violations . The US offered earlier a $10 million bounty for the Islamic state leader Abu Bakr  AlBaghdadi.

The State Department statement :

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/05/241912.htm

يحتفل الناس في الاول من ابريل كل عام بكذبه ابريل فتجد الناس يتفننون في القيام بخدع او مقالب في الآخرين وتكون نتيجه ذلك ان يتقبل البعض هذه المقالب وقد نجد اخرون قد رفضوا هذه المزحات واتخذوا موقفاً شديداً في محاوله لمنع المازح من تكرار فعلته مره اخرى .

وغالبا ما تكون هذه المزحات من افراد أو من جماعات صغيرة  في اطار ضيق تعرف بعضها البعض ، ولكن هل يمكن ان تاتي هذه المزحات من الحكومات ؟؟ بالتاكيد لا مجال لان تمزح الحكومات مع شعبها وتخدعهم فكل ما يصدر من هذه الحكومات تحاسب عليه ويكون لزاماً عليها المحافظه على ان  تكون العلاقه بينها وبين شعوبها علاقة شفافية و مصداقية حتى لا تفقد هذه الشعوب الثقه في اي عمل يصدر عن هذه الحكومات باعتبارها الممثل الاول لهذا الشعب .

 لهذا فلا مجال لان تكون تلك الاحداث التي نغصت علينا هذا العام خدعات من حكوماتنا العربيه النزيهه بل ان هذه الاحداث ما هي الا عباره عن خدعات ارتكبها افراد في حق مجتمعاتهم جعلتهم يستحقون اخف ردود فعل يمكن الحصول عليها لمواجهه هذه الاخطاء.

ربما يكون قد شاب ابريل الماضي عدد من الاحداث التي حدثث في وطننا العربي  التي لا نعرف ما هو نوعها ولكن عقب سردها فاننا  ربما قد نستوعب ماهيتها . ونبدا بالوضع في مصر فقد بدأ شهر ابريل بداية مبشره مع إظهار الحكومه المصريه محبتها للناشطين في مجال حقوق الانسان وذلك بصوره ملفتة بدات مع منع الناشطه البحرينيه مريم الخواجه من دخول القاهره وذلك باعتبارها شخصاً غير مسموح له ولكن عقب احتجاز دام في مطار القاهره لعده ساعات تم السماح لها بدخول الاراضي المصريه ! الا يكفي لها ازعاج بلدها الام لتتجه وتزعج حكومات اخرى.

وتكرر الامر مع الناشط البحريني نبيل رجب في تاريخ 11 ابريل حيث تم منعه دخول الاراضي المصريه بحجة أنه على قائمة الممنوعين من دخول مصر  و لكنه كان اكثر حظاً من مريم فانتهى الامر معه بترحيله إلى البحرين. وعليه ان يحمد عقباه انه لم يتم اعتقاله ومحاكمته بتهمة نشر المذهب الشيعي في مصر!

 واما على المستوى الداخلي في مصر فقد فقد كانت المزحه الاعظم اطلاق مشروع جديد لقانون الجمعيات الأهلية أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، يستهدف تأميم المجتمع المدني، باعتباره أحد الأجهزة الإدارية للدولة،حيث يعتبر العاملون في المجتمع المدني  موظفون لدى الدولة  مما يعطي لهؤلاء الموظفين مصداقيه اكبر اثناء تقييمهم لنشاط الحكومه التي احتوتهم ووفرت لهم فرصه العمل داخل هيئاتها !!

 اماحكومه المملكه العربيه السعودية فكان لها نصيب الاسد في تلك المزحات حيث في محاولة منها للاستفاده من خبراتها الوطنيه اكثر في 10 ابريل قامت باصدار قرار بمنع الناشط الحقوقي  مخلف الشمري من السفر لمده عشر سنوات وذلك خوفاً منها على فقد مؤهلات الناشط الحقوقي عبر استقطابه الى خارج المملكه !

وفي نفس التاريخ تم ايضاً الحكم على  الناشط محمد صالح البجادي بالسجن لمدة أربع سنوات ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات وذلك عقب اتهامه بتهم عده كان لإشتراك في تأسيس جمعية لحقوق الإنسان ، فحقوق الانسان هي جريمه في حد ذاتها فما بالنا بالمساهمه بصوره مباشره فيها. ومن هو هذا الناشط ليحكم على حقوق الانسان في المملكة والتي هي في ازهى عصورها خاصه مع القرارات الاخيره التى سمحت للنساء بالعمل في البيع او ستسمح لهم بالانتخاب في عام 2015  ! وبما قد لا تكون المرأه قادره على قياده السياره او العيش خارج نطاق وليها  ولكن لا ننسى ان  ذلك ناتج عن مراعاه المجتمع السعودي لطبيعة المرأه باعتبارها ناقصه عقل ودين ! و لا ننسي ايضاً ان من ضمن التهم التي اتهم بها البجادي حيازة كتب ممنوعه ونحن نعلم انه مراعاة ايضا لخصوصيه ذلك المجتمع فلا مجال لقراءه الكتب الحقوقيه في الوقت الذي تتوافر فيه فرصه قراءة كتب ترتبط بأعظم المحظورات السياسه والجنس والدين والذين يسمح بهم  .!

 والاعظم من ذلك كان اعتقال المحامي المصري أحمد الجيزاوي في 17 ابريل  عقب وصوله لمطار جدة لقضاء رحلة عمرة وذلك علي خلفية انتقاده للحكومة السعودية ورفعه دعوي امام القضاء الادري المصري اختصم فيها العاهل السعودي للمطالبة باطلاق سراح المصريين المعتقلين خارج نطاق القانون السعودي. واتهامه عقب ما يزيد عن يومين بتهمه تهريب مواد ممنوعه و مطالبه الادعاء في محاكمته بإعدامه  ! الم ينسى ذلك الشخص ان هؤلاء المعتقلين مجرمون وخطيرون على الامن الداخلي تم اعتقالهم لاشتباههم بارتكاب جرائم ما . بل وايضاً هم اتباع دوله من دول العالم الثالث التي لا تهتم او تسأل عن رعاياها . والاهم هو كيف استطاع هذا الشخص ان يختصم الرمز الاعلى لدوله ما وان يجعله نداً له ونحن نعلم ان الناس طبقات ولا مجال للتطاول على من هو اعلى!!  .

اما الكويت فاتت واصدرت قانون جديد في 24 ابريل  يقيد من حريات التعبير عن الرأي وينص في ذاته على بمعاقبة المتهمين بالمساس بالذات الإلهية أو الإساءة للرسول وعرض زوجاته بالإعدام  وهو ما يعرض من يتهم باقصى عقوبه من الممكن الحكم بها وفقد حياته مقابل ذلك . وفي هذا القانون عبره حتى لا يسب اي شخص او يتطاول على دين الآخر وفيه حمايه للاديان من سفهاء القول من المغردين او المتحدثين او الكتاب.

ومع كل هذه الاحداث فاننا اكدنا وجود سابقة جديدة في مزحات ابريل في وطننا العربي حيث مازالت هذه الحكومات تحتفل مع شعوبها العربيه  وتحاول ان تقنعهم بالكثير وان كان خارج هذا الشهر حتى  وصلنا الى مرحله اصبحنا نبرر لانفسنا هذه الاحداث المستمرة بحيث فقدنا حس التمييز الخداع عن اي واقع مرير نعانيه واصبحنا نحاول اقناع انفسنا بان كل ما يحدث من انتهاكات عباره عن مزحات مؤقته ستنتهي عقب اعلان انتهاء الخدعه . بل والادهى اننا اصبحنا في طريقنا للتحول الى مجموعة قتله منشوريين تمت برمجتهم لتقبل اوامر تبريرات الحكومات دون ادني تفكير. وللاسف كان ضحيه هذا الخداع ليس كل من قاوم هذا القمع من ناشطين واجهوا المخاطر من اجل مجتمعاتهم بل نحن . فعلى الاقل سقطت اقنعة الحكومات امام كل الناشطين بحيث اصبحوا غير مصدقين للوجه الملائكي الذي تضعه الحكومات لنفسها واصبحوا على علم باغلب التحركات التى يتم استخدامها لتبرير تلك الانتهاكات. مما يجعلهم في مواجهه العاصفه بصوره مباشره من اجل ان نتيقظ ونعي انكشاف تلك  الخدعات  فتحيه لكل من قاوم هذا الخداع ورفضه

تم  نشر هذا المقال في نشره سواسيه في عددها الـ  94-95 الصادر في نوفمبر2010 عن مركز القاهره لدراسات حقوق الانسان

تجدوه على الرابط التالي

sawaseya-art marocco

في اكتوبر 2010 اصدرت منظمه هيومان رايتس ووتش تقريرا بعنوان ( كفاك بحثا عن ابنك ,,, الاعتقالات غير القانونيه في اطار قانون مكافحه الارهاب ) متحدثا عن الاوضاع القائمه والاعتقالات في المغرب الناتجه عن قانون مكافحه الارهاب الصادر بعد الهجمات الارهابيه في 16 مايو  2003 و الذي تم اعتماده بعد هذه الاحداث ب 12 يوما وذلك بحجه مكافحه الارهاب   , ومنذ ذلك الحين بدات تتصاعد وتيره الانتهاكات التي ترتكبها قوات الامن المغربيه وذلك في مواجهه الاشخاص المشتبه بصلتهم بالارهاب .

و يتحدث هذا التقرير عن الاعتقالات  التي جاءت عقب  هذا القانون و التي مازال ضحاياها في المعتقلات والسجون المغربيه حتى الان , منهم من تمت محاكمته وادانته علي  بعض الجرائم والبعض الاخر لم يتم محاكمته او حتى اتهامه حتى الان .

فقد اظهر  التقرير ان الانتهاكات التي تقوم بها السلطات في مواجهه هؤلاء الافراد تتبع نمطا  محددا كان من اهم ما يميزه  احتجاز المشتبه بهم من قبل  افراد في زي مدني لا يظهرون ايه هويه او مذكره ودون تفسير لاسباب و اساس الاعتقال , وتقوم فيه السلطات باحتجاز المشتبه بهم في اماكن اعتقال سريه حيث يتعرض العديد من منهم للتعذيب وسوء المعامله خلال الاستجواب , كما يتم الابقاء علي المعتقلين رهن الحراسه لفترات طويله تزيد عن  مده ال12 يوما المسموح بها من قبل القانون المغربي لمكافحه الارهاب  , وفي ختام ذلك  يتم تسليمهم للشرطه حيث  تقدم لهم اعترافات يتم اجبارهم علي التوقيع عليها قبل حضور ممثلهم القانوني  مما يؤدي بعد ذلك الي ادانتهم  علي اساس  تلك الاعترافات المشكوك فيها.

و قدم التقرير تفاصيل عن   بعض تلك الاعتقالات  ما بين عامي 2007 وعام 2010  وذلك طبقا للقانون رقم 03-03 الصادر في 28 مايو 2003 م  بشان مكافحه الارهاب والذي يتضمن تعريفا واسعا للغايه للارهاب و لجرائم الارهاب  ويقلل من حقوق المشتبه بهم في قضايا يزعم انها متعلقه بالارهاب , كما يشدد  في العقوبات في حاله توافر وصف الارهاب طبقا للقانون .

ويتم استخدام هذا القانون لادانه وسجن العديد من الافراد سواء من الافراد العاديين او السياسيين او الصحفيين او المدونين  وذلك بتهم كتهمه التحريض علي العنف او نشر تصريحات تشيد بالذين يحاربون الاحتلال وغيرها من التهم ذات الصله بالارهاب.

ويزيد مما سبق استهزاء السلطات بمقتضيات هذا القانون وبمقتضيات قوانين اخرى وتفسيرها بالتفسير الذي تريده وتراه مناسبا , والتشدد فيها تجاه الذين ترى مخالفتهم لها وذلك عكس الالتزامات القانونيه المترتبه علي الحكومه المغربيه  الناتجه عن  تصديقها علي اتفاقيه الامم المتحده لمناهضه التعذيب وغيره من ضروب المعامله  او العقوبه القاسيه واللا انسانيه  او المهينه وتعديلات 2006 التي قامت بها الحكومه علي القانون الجنائي والمتعلقه بمفهوم التعذيب وحظره .

و قد اخذ  التقرير  عينه من المعتقلين سبعه  رجال تم اعتقالهم  في كلا من مارس وابريل 2010  ولم يتم الافراج عنهم حتى الان  , وقد اجمع المعتقلين  علي تعرضهم للعديد من الانتهاكات التي تم ذكرها سابقا .

وبالاضافه الي ذلك فانه كان يتم منعهم من الالتقاء بمحام او ممثل قانوني  وذلك لاجبارهم  علي  التوقيع علي محاضر واعترافات  اعدتها الشرطه.

وهناك من الحالات من تم الاعتداء عليهم جسديا , بالضرب  او بالتعذيب بوسائل اخرى ,كما يتعرض المعتقلين ايضا للاحتجاز في اماكن سريه علي الرغم من اعلان المغرب عن انتهاء عصر مراكز الاعتقال السريه , وما يزال حتي الان في السجون  المئات من الاشخاص المدانين بتهمه الارهاب منذ العام 2003 وذلك بالاضافه الي عدد كبير ممن ادين منهم علي الرغم من برائتهم من هذه التهم . فالافراد الذين تحدث عنهم التقرير  والذين تعرضوا للاعتقال  في كلا من مارس وابريل 2010 والذين تم الاعلان حينها  عنهم  كشبكه ارهابيه  علي حد قول السلطات المغربيه , كان من اهم  الاسماء التي تم ذكرها عبد العزيز جانح و المهدي ملياني و يونس زارلي وانور الجابري وياسر العثماني وصلاح ناشط وعبد الرحيم لحجولي .

كما تم القبض علي مجموعه اخري في القضيه المسماه قضيه بلعيرج والتي كان من ضمن المعتقلين العديد من السياسيين المعارضين منهم السياسي المصطفي معتصم و محمد امين الركاله وعلي التوالي ومحمد المرواني .

كما كانت هناك مجموعه اخرى تم القاء القبض عليها الا و هي مجموعه الدنكير الذين تم ادانتهم في يناير 2010 م.

ولم يقتصر الامر علي ذلك بل امتد الى الاعتقال والسجن بسبب التعليقات علي الانترنت  من  الاشخاص  كما في حاله رضا بن عثمان الذي يقضي  الان حكما  باربع سنوات بعد اعتقاله السري جراء اراءه وتعليقاته التي قام بنشرها علي الانترنت , وبذلك يكون قد امتد  تطبيق قانون محاربه  الارهاب  الى حالات تتعلق بالحريات و بالتعبير عن الراي اكثر مما يتعلق بمحاربه الارهاب  مما يتجاوز عن الغرض منه .

كما اكد التقرير  بعد ذلك علي ان الانتهاكات التي تم وصفها  ما زالت مستمره على الرغم من دور هيئه الانصاف والمصالحه بعد التحقيق في هذه الانتهاكات  وبعد توصياتها  وخاصه مع فشل السلطات المغربيه في تنفيذ العديد من الاصلاحات والتوصيات التي تم الدعوه  اليها عبر  هذه الهيئه .

  ولا ننسي اهم ما جاء به التقرير الا وهو التوصيات التي تم توجيها الي الحكومه المغربيه لوضع حد للاعتقالات و للتعذيب وذلك عبر عده وسائل اهمها اجراء تحقيقات سريعه ومستقله في حالات  الاعتقال والتعذيب وسوء المعامله التي يتم الابلاغ عنها , وفي حال اثبات هذه الحالات فانه اوصى بان تتم محاسبه المسؤولين عن هذه الانتهاكات, كما دعا التقرير الحكومه بتطبيق القوانين بصوره صحيحه و تطبيق المواد في القانون الجنائي المتعلقه بعدم قبول الاعترافات المنتزعه بالاكراه  وبخاصه  الماده 293 من قانون المسطره الجنائيه المعدل, ودعا  ايضا لضمان توفير الحقوق الاساسيه للمعتقلين وذلك لحمايتهم , ودعا الحكومه ايضا ل اعتماد تشريعات لتعديل قانون الارهاب الحالي و الانضمام الي الاتفاقيات والبروتوكولات التي تسعى الي منع كلا من الاختفاء القسري و التعذيب والتي لم توقع عليها بعد الحكومه المغربيه.