Category: saudi arabia


ytimg

أعلنت المملكة العربية السعودية عن وجود ثمانية شواغر جديده   لشغل  منصب “منفذوا قصاص” . وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، قال على موقعها على الانترنت ان الحكومة تطلب 8 سيافيين جدد لتنفيذ العدد متزايد لأحكام الإعدام التي تتم عادة بقطع الرأس علنا.

تفاصيل الشواغر الجديده تنص على أنه  لا توجد مؤهلات خاصة لازمة. و أن الدور الرئيسي هو تنفيذ حكم الإعدام وأن الوظيفة قد تنطوي في بعض الأحيان  بتر اعضاء أداء أولئك المدانين بارتكاب جرائم أقل. تم تصنيف الشواغر على أنها  من  “الوظائف الدينية”، وأنها ستكون في الطرف الأدنى من سلم رواتب الخدمة المدنية.

في المملكة العربية السعودية، جرائم مثل تهريب المخدرات والاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح يعاقب عليها بالإعدام. في حين البتر هو عقاب على جرائم  اقل حده  مثل السرقة.

4513_DP_Stats_Top5_05

الصورة من: منظمة العفو الدولية

وفقا لمنظمة العفو الدولية، المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكثر خمس دول في العالم تنفذ أحكام الإعدام. في عام 2014  جائت في المرتبة رقم 3 بعد الصين وإيران، وقبل العراق والولايات المتحدة. وقالت منظمة العفو ان هناك 90 عملية إعدام  تم تنفيذها على الأقل في العام الماضي.

و لكن نفت الحكومة السعودية في وقت لاحق و جود شواغر لـ “منفذو قصاص” لتنفيذ أحكام الإعدام ولبتر الأطراف. وقالت وزارة الخدمة المدنية أن هذا  ” لم يكن سوى معلومات عامة عن تصنيف الوظائف التي  تم نشره في دليل الوزارة.”

ytimg

Saudi Arabia announced that there are new openings for executioner positions. Saudi Arabia’s civil service ministry, stated on their website that the government is hiring now eight new executioners to carry out the increasing number of death sentences which usually done by public beheading.

The new jobs details say that there are no special qualifications needed. They main role is executing a judgment of death ,also they might involve performing amputations for those convicted of lesser crimes. The jobs were classified as “religious functionaries” and that they would be at the lower end of the civil service pay scale.

In Saudi Arabia , Crimes like drug trafficking, rape, murder, apostasy and armed robbery are punishable by death. While amputation is punishment for crimes like theft.

4513_DP_Stats_Top5_05

Photo from: amnesty international

According to Amnesty international, Saudi Arabia is one of  the top five countries in the world who conduct  death sentences.  in 2014  It ranked number 3 after China and Iran, and ahead of Iraq and the United states. Amnesty said, there were at least 90 executions last year.

The Saudi government later denied they are hiring executioners to implement death sentences and amputation. The Ministry of Civil Service, said that this was only general information from the jobs classification which was published in the ministry’s Guide.

Untitled

رجل الدين السعودي والمفتي عبد العزيز آل الشيخ

قالت تقارير أن رجل الدين السعودي والمفتي عبد العزيز آل الشيخ أصدر فتوى مثيرة للجدل جديد تسمح للزوج أن يأكل من لحم زوجته في الحالات القصوى المتعلقة بالجوع من أجل إنقاذ النفس . و قال : “يسمح أكل الرجل لجزء من زوجته فى حال ما أصابه جوع شديد، وخاف على نفسه من الهلاك، والأكل قد يشمل عضوا واحدا من جسدها، أو أكل الجسد أن بلغ الجوع مبلغا عظيما”.

ووفقا لتقارير محلية، فإن المفتي الذي يعتبر أعلى شخصية دينية في المملكة العربية السعودية قال أن هذا العمل من شأنه أن يظهر طاعة الزوجة لزوجها وسوف يظهر رغبتها في أن يصير جسديهما جسدا واحدا .

وقد جذبت هذه الفتوى المزعومة المجتمع السعودي وأثارت الجدل في وسائل الإعلام الاجتماعية. وقام مستخدمو تويتر بسرعة بالتعبير عن صدمتهم من  الفتوى الغريبة  التي تم نسبتها إلى المفتي .

ومع ذلك، لم يكن هناك أي وجود لهذه الفتوى المدرجة على موقع المفتي بعد. ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر من مفتي السعودية فتوى مثيرة للجدل.  حيث قال في وقت سابق ان جميع الكنائس في جميع أنحاء الشرق الأوسط يجب تدميرها. كما  انه دعم أيضا زواج القاصرات دون سن الـ 15. كما ووصف سابقا موقع تويتر بمصدر كل الشرور .

وفي وقت لاحق، نفى المفتي إصدار الفتوى في بيان نشر في وكالة الأنباء السعودية. قائلا “إن الفتوى الدينية زائفة خلقت من قبل أعداء الإسلام للتشهير به وللحفاظ على المشاحنات في مجتمع مشغول حول قضايا لا صلة لها بالموضوع بدلا من أن  يقف موحدا خلف الحكام مهتدون”.

وقال أن “ما نسب إليه من قول ما هو إلا من الأراجيف التي يهدف من خلالها الأعداء لإشغال المجتمع عن قضيتهم الأساسية في هذا الوقت، وهي التلاحم والوقوف خلف القيادة الرشيدة ضد محاولات النيل من تشتيت الأمه”.

وأضاف أيضا : “ما نسب إلينا من فتوى مغلوطة ما هو إلا كذب وافتراء جملة وتفصيلا، ويأتي في سياق تشويهٍ صورة الإسلام الذي أعلى شأن الإنسان وكرمه دون استثناء رجلا كان أو امرأة، وحافظ على حقوقه في دينه ونفسه وعقله وعرضه”.

و استشهد من القرآن بآية  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).

وختم المفتي قائلا أنه يجب ” تكاتف المجتمع وتقوية عزيمته ضد العدو المشترك الذي يتربص بالأمة، وعدم الالتفات إلى الأكاذيب والأباطيل التي يروج لها من أجل زعزعة المجتمع وتشتيت أهداف، والنيل من بلادنا وبلاد المسلمين”.

Untitled

The Saudi  Mufti Abdul Aziz Aal  Al-Sheikh

Reports said , that Saudi cleric  and the Mufti Abdul Aziz Aal  Al-Sheikh has issued a  new controversial religious edict “fatwa” allowing a husband to eat  from his wife flesh in extreme situations related to hunger in order to save himself.

According to local reports, The Grand Mufti which is considered a highest religious figure in KSA said that this act would show the wife’s obedience to her husband and will show her desire for the couple to become one.

The alleged fatwa has attracted the Saudi Society and made controversy in social media platforms. Twitter users quickly took to the network and express their shock at the strange fatwa attributed to the Grand Mufti.

However, there has been no mention of such fatwa listed on the mufti’s website yet. But this is not the first time the Saudi grand mufti issued a controversial fatwa. Previously, he said that all the churches across the Middle East should be destroyed. He also supported the marriage of minors under the age of 15. And described Twitter as the source of all evil.

Later, The mufti has denied issuing the fatwa In a statement published in the Saudi Press Agency . He  said  that the religious edict was false and created by Islam’s enemies to slander him and “keep the community busy squabbling over irrelevant issues instead of standing united behind the rightly guided rulers”.

He also added , “The fatwa attributed to us is wrong. It is nothing but lies .. It has been circulated to distort the image of Islam, which has elevated and granted a dignified status to men and women without exceptions”.
He supported his argument with a verse from Qur’an:  “Oh you who believe, if an unrighteous man brings you news, look carefully into it, lest you harm a people out of ignorance and then regret it.”

The sheikhs ended by saying that Muslims should stay united against their enemy and ignore attempts aimed to undermining their commitment to protect themselves and their countries.

Untitled

يوم الجمعة، قامت  السلطات السعودية ببدأ تنفيذ حكم الجلد على رائف بدوي المدون الليبرالي، و الناشط والكاتب و صاحب  موقع “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة” وشقيق ناشطة حقوق الإنسان السيده  سمر بدوي.

و اكدت زوجة الناشط  السيدة انصاف حيدر و التي حصلت على اللجوء السياسي مع أطفالها في كيبيك في  كندا في عام 2013  على حسابات الاعلام الاجتماعية الخاصه بزوجها أن يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، بدأ جلده علنا للمرة الأولى  بـ 50 جلدة  و ذلك  أمام مسجد الجفالي في مدينة جدة، و تنفيذ الجلد سيستمر كل يوم جمعة لمدة 20 أسبوعا حتى انتهاء العدد الكلي .

منظمة العفو الدولية، ووصفت ما حدث و قالت  “وفقا للشاهد  فإنه بعد انتهاء الصلاة تم نقل رائف بدوي من حافلة والأغلال في كل من يديه و قدميه وتم جلبه إلى الساحة العامة أمام المسجد. واحاطت به حشود تتكون من الجمهور و عدد من ضباط الأمن. و تلقى 50 جلدة على التوالي على ظهره واستمر الجلد حوالي 15 دقيقة. بعد ذلك تم نقله مرة أخرى إلى الحافلة وأخذ بعيدا ” . وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “إن جلد رائف بدوي هو عمل بالغ القسوة  و محظور بموجب القانون الدولي”.

وفي العام الماضي، تم  اتهامه بالإساءة للإسلام على موقعه في الانترنت “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة” .و تم الحككم عليه بـ 7 سنوات في السجن و 600 جلدة في شهر يوليو2013 . ولكن بعد الإستئناف قامت المحكمة في مايو الماضي بالحكم عليه بالسجن 10 اعوام و  1000 جلدة وغرامة 1 مليون ريال سعودي (حوالي 266000 دولار). كما تم منعه من السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة 10 اعوام اخرى ، كما منع من  المشاركة في وسائل الإعلام.

عقب  بدأ عمل موقعه على الانترنت، تم اعتقاله في يوليو 2012 لإنشاء “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة” على الانترنت والتي تم  كانت تهدف إلى مناقشة الليبرالية في السعودية و تم اتهامه بالإساءة للإسلام بعد انتقاده لرجال الدين السعوديين وتفسيرهم المتشدد  للإسلام. وفي وقت لاحق تم وقف موقعه من على الانترنت .

المحامي و الناشط في مجال حقوق الإنسان ومدير مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد أبو الخير، ومحامي بدوي، تم سجنه  ايضاً لمدة 15 عاما بعد اتهامه من قبل محكمة مكافحة الارهاب بـ “تقويض النظام والمسؤولين”، و”تحريض الرأي العام “و” إهانة القضاء “وتم منعه من السفر  أيضا لمدة 15 عاما.

حالة رائف  هي جزء من عدد من الأعمال الانتقامية الواسعة ضد النشطاء في المملكة بعد دعوتهم إلى إجراء إصلاحات بالتزامن مع موجة الربيع  الربيع العربي في المنطقة عام 2011.

وحثت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها  يوم الخميس المملكة، لإلغاء تلك  العقوبة وقالت ” نحن قلقون بشكل كبير من التقارير التي تفيد بأن الناشط في مجال حقوق الإنسان رائف بدوي سيواجه عقوبة غير إنسانية من 1000 جلدة بالإضافة إلى عقوبة سجنه لمده 10 اعوام في السجن بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير والدين. و تدعو حكومة الولايات المتحدة السلطات السعودية لإلغاء هذه العقوبة الوحشية و لإعادة النظر في قضية بدوي والحكم عليه . وتعارض الولايات المتحدة بشدة القوانين، بما في ذلك قوانين الردة، التي تقيد ممارسة هذه الحريات، وتحث جميع الدول على تطبيق هذه الحقوق في الممارسة العملية “.

هذا الفيديو يظهر الحشد الذي شاهد  جلد رائف ، وأوامر الشرطة بمنع التصوير.

https://www.youtube.com/watch؟v=ER8DGXOoWOo#t=12

Untitled

On Friday, The Saudi authorities flogged  Raif Badawi the liberal blogger , activist , writer , creator of the website Free Saudi Liberals  and brother of the human rights activist Samar Badawi .

his wife  Mrs Ensaf Haidar  who obtained political asylum  with her children in Québec, Canada in 2013 after Raif been arrested ,said  in her husband social media  accounts  that On friday after Friday prayers, he  publicly flogged for the first round of 50 lashs in front of  Al-Jafali  mosque in the city of Jeddah, and that  this will continue every Friday for 20 weeks.

Amnesty international, described what happened and we quote  “According to the witness after the prayers ended Raif Badawi was removed from a bus in shackles and brought to the public square in front of the mosque. Surrounded by a crowd made up of the public and a number of security officers, he received 50 consecutive lashes on his back. The whole ordeal lasted around 15 minutes. Afterwards he was put back in the bus and taken away”.  Said Boumedouha, Amnesty International’s Deputy Director for the Middle East and North Africa  said “The flogging of Raif Badawi is a vicious act of cruelty which is prohibited under international law” .

last year he has been accused of insulting Islam  in his website  “Free Saudi Liberals” and he have been handed a 7 years in prison and 600 lashes in July, but after the appeal  the court in may handed him  10 years in prison , 1,000 lashes and a fine of 1 million Saudi riyals ( almost $266,000). Alongside with the sentence he banned from travelling outside Saudi Arabia for 10 years and  from participating in media .

After he started his website, he have been jailed in july 2012  for creating his online forum which  was used to debate the liberalism in Saudi Arabia and he faced accusations of insulting Islam after he criticized Saudi clerics and their interpretation of Islam.  Later his website has been shut down.

The lawyer,  human rights activist and  the director of the Saudi human rights monitor  Waleed Abu al-Khair, Badawi’s lawyer ,is also been jailed for 15 years after being charged by an anti-terrorism court with “undermining the regime and officials”, “inciting public opinion” and “insulting the judiciary” and band from travelling for 15 years .

Raif case is part of a wider reprisal  against activists in  the kingdom who called for reforms after the region’s 2011 Arab Spring.

The U.S. State Department on Thursday urged the kingdom, to cancel the punishment in a statement by Jen Psaki saying “We are greatly concerned by reports that human rights activist Raif Badawi will start facing the inhumane punishment of a 1,000 lashes, in addition to serving a 10-year sentence in prison for exercising his rights to freedom of expression and religion. The United States Government calls on Saudi authorities to cancel this brutal punishment and to review Badawi’s case and sentence. The United States strongly opposes laws, including apostasy laws, that restrict the exercise of these freedoms, and urges all countries to uphold these rights in practice.”

This video show the crowd who witness raif flogging, and the orders from the police forbidding filming the punishment.

https://www.youtube.com/watch?v=ER8DGXOoWOo#t=12

يحتفل الناس في الاول من ابريل كل عام بكذبه ابريل فتجد الناس يتفننون في القيام بخدع او مقالب في الآخرين وتكون نتيجه ذلك ان يتقبل البعض هذه المقالب وقد نجد اخرون قد رفضوا هذه المزحات واتخذوا موقفاً شديداً في محاوله لمنع المازح من تكرار فعلته مره اخرى .

وغالبا ما تكون هذه المزحات من افراد أو من جماعات صغيرة  في اطار ضيق تعرف بعضها البعض ، ولكن هل يمكن ان تاتي هذه المزحات من الحكومات ؟؟ بالتاكيد لا مجال لان تمزح الحكومات مع شعبها وتخدعهم فكل ما يصدر من هذه الحكومات تحاسب عليه ويكون لزاماً عليها المحافظه على ان  تكون العلاقه بينها وبين شعوبها علاقة شفافية و مصداقية حتى لا تفقد هذه الشعوب الثقه في اي عمل يصدر عن هذه الحكومات باعتبارها الممثل الاول لهذا الشعب .

 لهذا فلا مجال لان تكون تلك الاحداث التي نغصت علينا هذا العام خدعات من حكوماتنا العربيه النزيهه بل ان هذه الاحداث ما هي الا عباره عن خدعات ارتكبها افراد في حق مجتمعاتهم جعلتهم يستحقون اخف ردود فعل يمكن الحصول عليها لمواجهه هذه الاخطاء.

ربما يكون قد شاب ابريل الماضي عدد من الاحداث التي حدثث في وطننا العربي  التي لا نعرف ما هو نوعها ولكن عقب سردها فاننا  ربما قد نستوعب ماهيتها . ونبدا بالوضع في مصر فقد بدأ شهر ابريل بداية مبشره مع إظهار الحكومه المصريه محبتها للناشطين في مجال حقوق الانسان وذلك بصوره ملفتة بدات مع منع الناشطه البحرينيه مريم الخواجه من دخول القاهره وذلك باعتبارها شخصاً غير مسموح له ولكن عقب احتجاز دام في مطار القاهره لعده ساعات تم السماح لها بدخول الاراضي المصريه ! الا يكفي لها ازعاج بلدها الام لتتجه وتزعج حكومات اخرى.

وتكرر الامر مع الناشط البحريني نبيل رجب في تاريخ 11 ابريل حيث تم منعه دخول الاراضي المصريه بحجة أنه على قائمة الممنوعين من دخول مصر  و لكنه كان اكثر حظاً من مريم فانتهى الامر معه بترحيله إلى البحرين. وعليه ان يحمد عقباه انه لم يتم اعتقاله ومحاكمته بتهمة نشر المذهب الشيعي في مصر!

 واما على المستوى الداخلي في مصر فقد فقد كانت المزحه الاعظم اطلاق مشروع جديد لقانون الجمعيات الأهلية أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، يستهدف تأميم المجتمع المدني، باعتباره أحد الأجهزة الإدارية للدولة،حيث يعتبر العاملون في المجتمع المدني  موظفون لدى الدولة  مما يعطي لهؤلاء الموظفين مصداقيه اكبر اثناء تقييمهم لنشاط الحكومه التي احتوتهم ووفرت لهم فرصه العمل داخل هيئاتها !!

 اماحكومه المملكه العربيه السعودية فكان لها نصيب الاسد في تلك المزحات حيث في محاولة منها للاستفاده من خبراتها الوطنيه اكثر في 10 ابريل قامت باصدار قرار بمنع الناشط الحقوقي  مخلف الشمري من السفر لمده عشر سنوات وذلك خوفاً منها على فقد مؤهلات الناشط الحقوقي عبر استقطابه الى خارج المملكه !

وفي نفس التاريخ تم ايضاً الحكم على  الناشط محمد صالح البجادي بالسجن لمدة أربع سنوات ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات وذلك عقب اتهامه بتهم عده كان لإشتراك في تأسيس جمعية لحقوق الإنسان ، فحقوق الانسان هي جريمه في حد ذاتها فما بالنا بالمساهمه بصوره مباشره فيها. ومن هو هذا الناشط ليحكم على حقوق الانسان في المملكة والتي هي في ازهى عصورها خاصه مع القرارات الاخيره التى سمحت للنساء بالعمل في البيع او ستسمح لهم بالانتخاب في عام 2015  ! وبما قد لا تكون المرأه قادره على قياده السياره او العيش خارج نطاق وليها  ولكن لا ننسى ان  ذلك ناتج عن مراعاه المجتمع السعودي لطبيعة المرأه باعتبارها ناقصه عقل ودين ! و لا ننسي ايضاً ان من ضمن التهم التي اتهم بها البجادي حيازة كتب ممنوعه ونحن نعلم انه مراعاة ايضا لخصوصيه ذلك المجتمع فلا مجال لقراءه الكتب الحقوقيه في الوقت الذي تتوافر فيه فرصه قراءة كتب ترتبط بأعظم المحظورات السياسه والجنس والدين والذين يسمح بهم  .!

 والاعظم من ذلك كان اعتقال المحامي المصري أحمد الجيزاوي في 17 ابريل  عقب وصوله لمطار جدة لقضاء رحلة عمرة وذلك علي خلفية انتقاده للحكومة السعودية ورفعه دعوي امام القضاء الادري المصري اختصم فيها العاهل السعودي للمطالبة باطلاق سراح المصريين المعتقلين خارج نطاق القانون السعودي. واتهامه عقب ما يزيد عن يومين بتهمه تهريب مواد ممنوعه و مطالبه الادعاء في محاكمته بإعدامه  ! الم ينسى ذلك الشخص ان هؤلاء المعتقلين مجرمون وخطيرون على الامن الداخلي تم اعتقالهم لاشتباههم بارتكاب جرائم ما . بل وايضاً هم اتباع دوله من دول العالم الثالث التي لا تهتم او تسأل عن رعاياها . والاهم هو كيف استطاع هذا الشخص ان يختصم الرمز الاعلى لدوله ما وان يجعله نداً له ونحن نعلم ان الناس طبقات ولا مجال للتطاول على من هو اعلى!!  .

اما الكويت فاتت واصدرت قانون جديد في 24 ابريل  يقيد من حريات التعبير عن الرأي وينص في ذاته على بمعاقبة المتهمين بالمساس بالذات الإلهية أو الإساءة للرسول وعرض زوجاته بالإعدام  وهو ما يعرض من يتهم باقصى عقوبه من الممكن الحكم بها وفقد حياته مقابل ذلك . وفي هذا القانون عبره حتى لا يسب اي شخص او يتطاول على دين الآخر وفيه حمايه للاديان من سفهاء القول من المغردين او المتحدثين او الكتاب.

ومع كل هذه الاحداث فاننا اكدنا وجود سابقة جديدة في مزحات ابريل في وطننا العربي حيث مازالت هذه الحكومات تحتفل مع شعوبها العربيه  وتحاول ان تقنعهم بالكثير وان كان خارج هذا الشهر حتى  وصلنا الى مرحله اصبحنا نبرر لانفسنا هذه الاحداث المستمرة بحيث فقدنا حس التمييز الخداع عن اي واقع مرير نعانيه واصبحنا نحاول اقناع انفسنا بان كل ما يحدث من انتهاكات عباره عن مزحات مؤقته ستنتهي عقب اعلان انتهاء الخدعه . بل والادهى اننا اصبحنا في طريقنا للتحول الى مجموعة قتله منشوريين تمت برمجتهم لتقبل اوامر تبريرات الحكومات دون ادني تفكير. وللاسف كان ضحيه هذا الخداع ليس كل من قاوم هذا القمع من ناشطين واجهوا المخاطر من اجل مجتمعاتهم بل نحن . فعلى الاقل سقطت اقنعة الحكومات امام كل الناشطين بحيث اصبحوا غير مصدقين للوجه الملائكي الذي تضعه الحكومات لنفسها واصبحوا على علم باغلب التحركات التى يتم استخدامها لتبرير تلك الانتهاكات. مما يجعلهم في مواجهه العاصفه بصوره مباشره من اجل ان نتيقظ ونعي انكشاف تلك  الخدعات  فتحيه لكل من قاوم هذا الخداع ورفضه

ما زالت حقوق الانسان في المملكه العربيه السعوديه في  تردي وذلك مع الانتهاكات التي يتعرض لها الافراد بها  وذلك في كل المجالات  كحقوق النساء  و الحريات الدينيه و حريه التعبير و الحقوق السياسيه بها و حقوق العاملين الوافدين  بها و الانتهاكات التي ترتكبها المملكه بحجه مكافحه الارهاب , وكل ذلك لم يتغير علي الرغم من الاصلاحات التي قالت الحكومه انها ستقوم بها , وبذلك تعتبر المملكه احد الدول ذات اسوا سجلات في حقوق الانسان لانتشار الانتهاكات علي نطاق واسع بها مما يناقض معايير حقوق الانسان  المقبوله دوليا , واهم هذه الانتهاكات سيتم توضيحها فيما يلي:

 1) النظام القضائي :

حتي الان فانه علي الرغم من العدد السكاني الكبير في المملكه فانه من مساوئ النظام القضائي السعودي  ان لديها فقط 723 قاضي وعدد اقل من المحامين  ومحكمتي نقض علي مستوى ربوع المملكه علي الرغم من اتساع رقعتها , وحتى الان لا يوجد قانون عقوبات محدد او قانون احوال شخصيه حيث يتم الاحاله الي الشريعه الاسلاميه التي يتم تفسيرها طبقا لتوجه  القاضي وغالبا ما يكون تاثر هؤلاء القضاه بالاتجاه الوهابي السائد في المملكه, خاصه بان القضاه في المملكه يتم تعيينهم من خريجي كليات الشريعه فقط ولا  يتم السماح لخريجي كليات القانون والحقوق العمل كقضاه  الا بعد  الخضوع للتدريب الحكومي حتي يتم التاكد من اتفاقهم مع المناخ السائد  في هذا النظام  مع عدم السماح للنساء بالعمل كقضاه او حتي كمحاميات يمكن لهن تولي جميع انواع القضايا .

وفي بدايه عام 2010 اشتكى خمسون من ابرز المحامين السعوديين الي وزير العدل من القضاه الذين يمنعونهم من اداء واجباتهم وذلك بعد ان قام قاضي في احد محاكم الرياض الجنائيه عام 2009 بتقييد واحتجاز المحامي احمد الراشد  لمده 24 ساعه  عندما حاول الدفاع عن موكله في قضيه جنائيه , ولم يتم اتخاذ أي اجراء ضد القاضي علي الرغم من رفع شكوى امام رئيس هيئه حقوق الانسان ووزير العدل [1]

كما تصدر  العديد  من الاحكام علي افعال  دون وجود نص مكتوب يجرم هذه الافعال   مثل الحكم الذي صدر  في اكتوبر 2009 علي المذيع التلفزيوني علي سباط بانه مذنب بـ ( عمل السحر)  جراء عمله في لبنان ببرنامج تلفزيوني يقدم للمتصلين تنبؤات بالمستقبل علي الرغم من عدم توفر أي نص يجرم هذا الفعل بها !!! [2]

ومازالت هناك العديد من العقوبات البدنيه  المهينه للكرامه كالجلد حيث انه في العديد من الحالات تم الحكم بذلك علي افعال قد لا تعتبر في الاصل جرائم  و يشار في هذا السياق الى  قرار احدي المحاكم السعودية في يناير 2010 والتي  قضت بجلد امرأة 300 جلدة والسجن لمدة عام ونصف العام لأنها تقدمت بشكوى من المضايقات دون أن يصاحبها في التقدم بالشكوى ولي أمرها!!!![3]  

, ووصل الامر في هذا السياق حد ان تدرس السلطات امكانيه بتر النخاع الشوكي لاحد الاشخاص لضمان اصابته بالشلل المستديم تنفيذاً لحكم قضائي بالقصاص منه بدعوى انه الحق اصابات مماثله بشخص آخر اثناء شجار نشب بينهما .[4]

 ويزيد من ذلك وجود هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الشرطه الدينيه) التي يقوم افرادها بفرض القواعد الاخلاقيه تعسفا  وذلك من وجهه نظرهم المتشدده  كما انهم لا يراعوا الإجراءات الجزائية و الأحكام الخاصة بالسجن والتوقيف وينتهكوا بذلك حقوق السجين والموقوف، والتي  يخولها نظامها القيام بالقبض والتوقيف والاستجواب في حاله مخالفه الافراد للنظام العام .[5]

و هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظامها يمنحها صلاحيات واسعة تتمثل في:(إرشاد الناس، ونصحهم لإتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحمل الناس على أدائها وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، أو إتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظَام) وهذه العباره مطاطه وواسعه تدخل العديد من الافعال في عداد الجرائم مع عدم النص على هذه الافعال كجرائم .

2)مدافعي حقوق الإنسان والاصلاحين :

 ما تزال القيود الصارمه تحول دون تاسيس المنظمات الغير حكوميه بحريه وبخاصه تلك التي تعمل في مجال حقوق الانسان , وظل المدافعون والاصلاحيون  هدفاً للاعتقال لفترات طويله  فضلا عن تعرض بعضهم لاساءه المعامله والتعذيب .

كما نه من الصعب  الحصول علي موافقه رسميه للمنظمات والجمعيات للترخيص بالنشاط , كجمعيه الحقوق المدنيه والسياسيه وجمعيه حقوق الانسان اولا , ولا تجز وزاره الداخليه سوي للمنظمات  التي يتم  تمويلها من افراد الحكومه .

 كما  يظل العديد  من الاصلاحيين والمعارضه  في السجون السعوديه وعدد اكبر منهم يقيمون خارج المملكه ، أمثال حمزة الحسن ومحمد المسعري ومحمد ابراهيم، والقسم الآخر منهم يقبعون في السجون منذ سنوات طويلة، بحيث باتوا يُعرفون بـ”السجناء المنسيون[6]

واما بالنسبه للاعتقال التعسفي فما زال  احد الاساليب المتبعه حتي الان في العديد من الحالات  حيث يتم القبض علي الافراد دون اعلامهم بالتهم الموجهه لهم اودون معرفة الأسباب!![7]

3)حرية التعبير:

 على الرغم من اعلان الملك عبد الله خلق مساحه اكبر من حريه التعبير في كلا من الاعلام المطبوع والمرئي والانترنت  فانه  الواقع العملي لم يلاحظ ذلك خاصه مع وجود العديد من الانتهاكات التي تعرضت لها حريه الراي والتعبير ففي مجال حريه الراي والتعبير علي الانترنت فان العديد من حالات القبض علي افراد  لمجرد تعبيرهم عن رايهم كما تم منع اصدار العديد من الصحف الالكترونيه او الكتب او البرامج التلفزيونيه  وذلك علي خلاف اتساع هامش الحريه الذي تحدث عنه الملك .

  حيث  طال الاعتقال كلا من  المدون الشاب منير باقر إبراهيم[8] وفي حالات اخري امتد ذلك الي  تجميد الارصده و المنع من السفر كما في حاله المُدوِّن رائف بدوي[9]

وفي حالات اخري تم محاكمه الافراد واصدار احكام جائره كما في حاله  هادي المطيف  الذي تلقي حكما بخمسة سنوات اضافيه عليه لانتقاده لنظام القضاء وحقوق الانسان بالمملكة من داخل السجن  .[10]

وكما تستمر مراقبة البريد الالكتروني وغرف الدردشة على شبكة الانترنت ويتواصل  حجب المواقع  المخالفة للشريعة أو النظام الوطني بالاضافة إلي المواقع السياسية ومواقع حقوق الانسان  والمواقع التي تنتقد الأسرة الحاكمة أو الحكومة سواء كانت تلك  مواقع من داخل المملكه ام من خارجها [11]

 اما من ناحيه المطبوعات فمنعت السلطات السعودية العديد من الكتب من الصدور او البيع  خاصه المتعلقه بـ تاريخ ووضع الشيعة في البلاد وتتم مساءله  أي من يتعامل في هذه الكتب.[12] كما تم منع و مصادرة العديد من الكتب  السياسيه وبعض الروايات[13]

 كما لم يقتصر الامر علي ذلك بل امتد الي الضغط علي رؤساء تحرير الجرائد والمجلات لمراقبه محتواها [14]

وعلى صعيد الضغوط على وسائل الاعلام المرئي  فما زالت مراقبه المحتوي الذي يتم بثه الشغل الشاغل للحكومه السعوديه حيث انه حتي الان يتم منع العديد من البرامج من ان يتم عرضها  [15] ولم يقتصر الامر علي ذلك بل امتد الي ان يتم القبض علي البعض ومحاكمتهم جراء ارائهم التي قاموا بالتعبير عنها في هذه البرامج .[16] 

ومن ناحيه اخري شددت الحكومه السعوديه من القيود من ناحيه التجمع السلمي والتعبير عن الاراء حيث لا يسمح للافراد التظاهر او  الاحتجاج  او الاعتصام ولا يسلم كل من يقوم بذلك  من  الاحتجاز والاعتقال او المحاكمه .

4)تمييز منهجي ضد الشيعة:

يبلغ عدد سكان السعودية حاليا 22 مليون نسمة، وبحسب آخر الإحصائيات يشكل الشيعة 10 إلى 15 % من مجموع عدد السكان , ويقطن أغلب الشيعة في المنطقة الشرقية من السعودية ويقيم بعض الشيعة في المدينة المنورة، بينما يقيم البعض الآخر في مدينة جدة، وأما في جنوب السعودية، خصوصا في منطقة نجران، فيعيش فيها بعض الشيعة من الإثني عشرية والاسماعيلية، ورغم أن الشيعة يشكلون الأغلبية السكانية في  بعض المناطق إلا أنهم يُمنعون من بناء مساجد جديدة .

و تواصلت سياسات وممارسات التمييز المنهجي بحق الاقليات المذهبيه وبخاصه الشيعه وتزايدت خلال العام الاخير القيود والضغوط على السكان الشيعه ونشطاءهم سواء من خلال اجراءات قمعيه تمثلت في اعمال توقيف ومداهمات شنت ضد منافذ التعبير  العلني عن الآراء الشيعية ، او من خلال النزوع المتزايد لحرمانهم من حقهم في ممارسه شعائرهم الدينيه واظهار عقيدتهم.[17]

كما يتم القبض علي العديد منهم وذلك بسبب رعايتهم للشعائر الحسينية وإقامتهم صلاة الجماعه في منازلهم وذلك بعد منعهم من اقامتها في المساجد والحسينيات والتي جرى إغلاقها.[18]

ولم يقتصر الامر علي ذلك بل في بعض الحالات تم اتهامهم  بتهم كتهمه ” تعكير صفو السلام او الاساءه الي الدين او الرسول “[19]

كما عمدت السلطات السعودية إلى اعتقال العشرات من الشيعة بذريعة المشاركة في الأعياد أو مجالس العزاء، ومؤخرا وبعد دخول السعودية بشكل علني في الحرب ضد شيعة اليمن، لم تتورع عن ارتكاب الجرائم، إلى حد استخدام القذائف الفوسفورية في حربها ضدهم وذلك بحجه محاربه الارهاب.

وتعتبر السعوديه  من أسوأ البلدان على مستوى حرية الرأي والمعتقد، حيث  أن السلطات في السعودية تمنع بشدة ممارسة أي شعيرة دينية مغايرة للمذهب الرسمي السائد، فضلا عن عدم وجود أي تشريع قانوني يصون الحريات الدينية، ما يشير إلى انتهاك صارخ لحرية المعتقد في هذا البلد. 

مثل حاله هادي المطيف  اقدم السجناء الدينيين في العالم حيث  قضي داخل السجون السعودية  بتهمه سب الرسول ما يقرب من17 عاما وذلك بعد صدور حكم يقضي باعدامه بسبب زلة لسان نظر إليها على أنها إهانة للرسول   .[20]

5)الحقوق السياسيه :

نظرة واحدة تكفي للدلالة على أن النظام الملكي في هذا البلد لا يسمح لشعبه بتاتا بإبداء الرأي أو منحه حق تقرير المصير ففي المملكه لم يتم  اجراء أي انتخابات فيها خلال هذا القرن الأخير، عدا مرة واحدة عندما سمحت بإجراء انتخابات بلدية. 

وكانت  الانتخابات البلدية التي حصلت في السعودية، للمرة الوحيدة،  قد جرت بدون حضور لأي من الأحزاب او المعارضين ، وبغياب أي حرية حقيقية.[21] 

 وتكفي الكلمه التي قالها نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية  السعودي بأن( هذه البلاد أُخِذت بالسيف، ومن يستطع فليأخذها بنفس الطريقة) لتوضح المبدا الذي تتخذه الحكومه في مجال الحقوق السياسيه !!!![22]

6)التمييز ضد المرأة:

وأما فيما يخص وضع المرأة في السعودية، فعلى الرغم من حصولها مؤخرا على شيء من الحرية في المدن الكبيرة والرئيسية كجدة والرياض، إلا أن أكثر النساء في هذا البلد يعيشون تحت أنواع من القمع والتعسف، إضافة إلى أن النساء السعودية ليس لهن الحق في الحصول على هوية مستقلة، ولا يحق لهن قيادة السيارات، والكثير منهن يعانين من أشكال عديدة من العنف الأسري، خاصة من جهة أزواجهن.

و ما زالت  المرأة السعوديه لا تتمع بشخصيتها القانونية الإعتبارية مع استمرار فكره الوصايه   ، وتظل المراه محرومه من المساواة مع الرجل في فرص التوظيف حيث حتى  لا يسمح لها بالعمل في مجالات عديده كان  من اهمها العمل في مجال المحاماه وقد ادت ضغوط دوليه  لاعتماد  قانون يقصر للنساء العمل كمحاميات امام المحاكم في قضايا  الوصايه علي الاطفال و والطلاق والزواج وغيرها من القضايا الاسريه  علي الا يمثلن سوى الموكلات من النساء  ، كما ان النساء تظل محرومه من السفر بمفردها إلا بإذن خطي من اولياءها الذكور[23]

 ويمتد هذا الانتهاك الي ان وصل لمرحله ارسال رسائل لولي امر المراه لابلاغه بسفرها حيث في يوليو  افادت وجيهه الحويدر بان ولي امرها تلقى رساله نصيه  من الحكومه علي هاتفه الجوال تخطره بسفرها [24]

. ولا يجوز للمرأة السعودية المتزوجة من أجنبي منح الجنسية السعودية لأطفالها، وذلك على عكس الرجل السعودي المتزوج من أجنبية[25]

 

7)حقوق العماله الوافده:

مازال يتم في المملكه العمل بنظام الكفاله  الذي يربط العمال بصاحب عمل محدد او كفيل  يسمح للكفيل بفرض قيود علي التنقل والسفر  ومصادره الاوراق الثبوتيه  ويمنع العامل من الانتقال من عمل لاخر دون موافقه الكفيل و في العديد من الحالات يؤدي ذلك  الي الاساءه للعامل دون ان يستطيع الدفاع عن نفسه مع مساوء نظام القضاء السعودي . , ولم تتخذ المملكه أي اجراء في انهاء هذا النظام او الغاءه .

واكثر العمال تاثرا  بهذا الضرر هن العاملات في المنازل  حيت يتعرض العديد منهن لاتهامات مزيفه بالسرقه وممارسه السحر يوجهها اليهن اصحاب العمل عندما يتقدمن بشكاوي سوء معامله , بالاضافه الي ان العديد من العاملات اللاتي كن ضحايا للاغتصاب او التحرش  الجنسي يتعرضن للملاحقه القضائيه بتهمه الخوض في سلوك غير اخلاقي او بتهمه الزنا وذلك في ظل عدم توافر المساعده القانونيه لهن .

وعلي الرغم من مسوده  نظام العمل  لمد الحمايه الي عاملات المنازل الصادر عام 2005 و ملحقه عام 2009  الا انه لم يفعل بعد واحكامه جاءت واسعه وفضفاضه مما يترك العاملات عرضه للاساءه خاصه مع وجوب طاعه اوامر صاحب العمل وعدم مغادره مكان العمل دون سبب مشروع.

كما صوتت المملكه ضد ابرام معاهده دوليه ملزمه من شانها سن معايير دوليه للعمل فيما يخص حقوق عاملات المنازل في مؤتمر عمالي دولي بجنيف .[26]

كما جاءت قضيه العامله المنزليه لاهادا توراجي داناريس ارياوات بعد ان كانت السفارة السريلانكية في الرياض قد قدمت للسلطات السعودية تقريرا رسميا يفيد أن كانت قد قدمت إلى السعودية وعملت فيها قبل أن تسافر عائدة إلى بلادها في 20 أغسطس 2010 وجاء في التقرير ان ارياواتي توجهت الى المستشفى حيث تم اكتشاف “24 مسمارا وإبرة في جسدها مغروسة في جسدها حيث أن كفيلها وزوجته عذباها وادخلا المسامير في جسدها بعد إحمائها على النار باستخدام قضيب معدني”.[27]

وعلي الرغم من قيام  السلطات السعودية،باستدعاء الزوجين وبدأ التحقيق معهما الا ان اللافت للانتباه هو قرار السلطات السعودية تعليق توظيف العمال القادمين من سريلانكا بعد هذه الحادثه وذلك بحجه فشل السلطات السريلانكية في تدريب عاملات البيوت بشكل مناسب.[28]

 

8 ) الاعتقال التعسفي والمحاكمات باسم الحرب علي الارهاب :

مازالت المملكه تنتهج سياسه مكافحه الارهاب منذ عام 2003  ويوجد حتي الان  العديد في السجون  دون تهمه او محاكمه  وذلك خلافا لقوانينها التي لا تجيز الاحتجاز لاكثر من  6 اشهر , وتبقي هؤلاء الافراد لديها بحجه اخضاعهم  لبرنامج المناصحه الدينيه ى بحجه تاهيلهم واعاده دمجهم اجتماعيا .

وتستخدم ذريعه مكافحه الارهاب لاعتقال الناشطين والاصلاحيين [29]

ولا يقتصر الامر علي ذلك بل استخدمت قوانين لمكافحه الارهاب ذات صياغات غامضه وفضفاضه  لقمع الحريات والعديد من الانشطه المشروعه و ذلك مع علم قوات الامن انها بمناى عن المساءله والعقاب في مواجهه هذه الانتهاكات , والمعتقلون بناء علي هذه القوانين  يحتجزوا في ظروف تكتنفها السريه وعاده ما يتم اعتقالهم بدون تهمه او محاكمه لمدد طويله  دون ان يكون امامهم  أي سبيل للطعن في قانونيه احتجازهم وذلك بالاضافه الي تفشي ظاهره التعذيب والمعامله السيئه في مواجهتهم  .

وفي حاله توجيه تهم للمعتقلين  فانهم يواجهون محاكمات جائره  تعقد في سريه وتكتم بدون حضور محامين للدفاع عنهم  وقد تصل العقوبات فيها الي الاعدام , وفي حاله ما اذا كان الحكم بالسجن او الجلد  فان بعد انتهاء تنفيذ العقوبه  يتم الاستمرار في احتجازهم  لاجل غير مسمى بغرض اعاده التاهيل [30]وذلك يظهر كما في حاله ال 330 شخصا  الذين تمت محاكمتهم في يوليو 2009 .[31]

 


[1] – هامش اوسع ومكاسب غير مؤكده – هيومان رايتس ووتش –

[2] –  Saudi Arabia : witchcraft and sorcery cases on the rise – human rights watch – November 24/2009-www.hrw.org/en/news/2009/11/24/Saudi-arabia-witchcraft-and-sorcery-cases-rise

[3] – “السعودية: يجب الإفراج عن السيدة التي التمست المساعدة من المحكمة“، بيان صادر عن منظمةالهيومان رايتس ووتش، بتاريخ 2مارس2010

http://www.hrw.org/ar/news/2010/03/02

[4] – العفو الدوليه تناشد السلطات السعوديه الا تشل رجلا عمدا تنفيذا للقصاص – منظمه العفو الدوليه – http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/saudi-arabia-urged-not-deliberately-paralyse-man-retribution-punishment-2010-08-20

[5] – هامش اوسع ومكاسب غير مؤكده – هيومان رايتس ووتش

[6]  “التقرير السنوي لعام2009″، صادر عن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية، بتاريخ  2يناير2010

http://cdhrap.net/defaa/_upl/msc/1001020920381262413238.pdf

[7] – “لماذا يستمر سجن العتيبي والعمير لسبعة أشهر بعد إفر اج الإدعاء عنهما؟:، بيان صادر عن جمعية حقوق الأنسان اولا بتاريخ 12 يناير2010

http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2010/pr0102-2.shtml

[8] – إعتقال منير باقر الجصاص وتفتيش منزله بالعوامية” بيان صادر عن جمعية حقوق الإنسان أولا بتاريخ 13نوفمبر2009

http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2009/pr1113.shtml

– العربية السعودية: تواصل توقيف المدافع عن حقوق الإنسان، السيد منير باقر إبراهيم الجصاص، دون توجيه اتهاماتٍ إليه- مؤسسة الخط الأمامي

 http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1839

السعودية : بعد مرور أكثر من 7 أشهر علي اعتقاله دون تهمة – الشبكة العربية تستنكر استمرار احتجاز الناشط  والمدون منير الجصاص- الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان- http://www.anhri.net/?p=7871

[9] – ” ” العربية السعودية: فرض حظر السفر على المُدوِّن السيد رائف بدوي لانتقاده الشرطة الدينية”، بيان صادر عن منظمة الخط الأمامي، المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان بتاريخ 8 ديسمبر2009

 http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1782

[10] –  , Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 11 March 2010 ” 2009″Human Rights Report:

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136079.htm

[11] السعودية تتفوق على تونس في سرعة حجب مواقع الإنترنت حجب موقع مؤيد للدكتور البرادعي بعد إطلاقه بخمسة عشر ساعة- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان-  http://www.anhri.net/?p=4946

[12] – معرض الرياض الدولي للكتاب يحظر تداول الكتب عن الشيعة في السعودية”، خبر صحفي نشر علي موقع عن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية بتاريخ 16 مارس2010

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlUak5RVkRBOQ==&r={0004F7C3E0DACC2EF490A7A723236F2BDA2C4FCD75C}&id=3816&act=show&Sectyp=147

[13] – السعودية :مزيد من التسامح .. مع الكراهية مرور شهر على حريق نادي الجوف الثقافي للمرة الثانية- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- http://www.anhri.net/?p=3049

[14] – جمال خاشقجي يستقيل من رئاسة تحرير “الوطن” السعودية- bbc Arabic – http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/05/100517_saudi_press_resignation_tc2.shtml

[15] –   التقرير العالمي 2010″ ، الفصل الخاص بالملكة العربية السعودية، صادر عن منظمة الهيومان رايتس ووتش بتاريخ يناير 2010

http://www.hrw.org/ar/world-report-2010-17

[16] – Saudi religious police probe MTV programme for ‘sin’- BBC http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/middle_east/10216116.stm

 

[17] -“الحرمان من الكرامة”، تقرير صادر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” بتاريخ سبتمبر 2009

http://www.hrw.org/node/85350

 

[18] -السلطات السعودية تطلق سراح ثلاثة من سجناء الشعائر الدينية في الخبر- لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية- http://www.anhri.net/?p=5102

[20] –  , Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 11 March 2010 ” 2009″Human Rights Report:

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136079.htm

[21] – انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في السعوديةhttp://www.islamtimes.org/vdccixqs.2bq4x8aca2.html

[22] انتهاكات حقوق الانسان في السعوديه بوابه الارهاب-http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=19083

[23] – تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009″، الفصل الخاص بالمملكة العربية السعودية، صادر عن منظمة العفو الدولية

[25] – تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009″، الفصل الخاص بالمملكة العربية السعودية، صادر عن منظمة العفو الدولية

http://thereport.amnesty.org/ar/regions/middle-east-north-africa/saudi-arabia

[26] – هامش اوسع ومكاسب غير مؤكده – هيومان رايتس ووتش

[27] – التحقيق في قضية الخادمة السريلانكية التي تقول انها “عذبت” في السعودية – بي بي سي – http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/08/100830_colombo_maid_saudi.shtml

[28] – السعودية تعلق توظيف عمال سريلانكيين – بي بي سي –  http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/10/101011_saudi_srilanka_workers_tc2.shtml

[29] – حال السعوديه في الخمس سنوات الماضيه – مركزقضايا الخليج للدراسات الاستراتيجيه بلندن .

[30] – التقرير السنوي حول حقوق الانسان للعام 2010 – منظمه العفو الدوليه .

[31] –  تقرير منظمه العفو الدوليه لعام 2010 – منظمه العفو الدوليه .