Category: human rights


Mohamed%20Soltan

افرجت مصر عن  الناشط الأمريكي المصري محمد سلطان بعد أن تخلى عن الجنسية المصرية. تخليه عن  جنسيته المصرية يسمح  للسلطات المصريه  بالإفراج عنه وترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

سلطان هو ابن القيادي الإخواني المعتقل صلاح سلطان. ألقي القبض عليه من منزله في منتصف 2013 وكان قد  اضرب عن الطعام ما يزيد عن 400 يوم  احتجاجا على احتجازه. ويواجه اتهامات متعددة بما في ذلك “التمويل المناهض للحكومة” و”الاعتصام” و “نشر أخبار كاذبة” في القضية المعروفة من قبل وسائل الإعلام باسم “غرفة عمليات رابعة”. وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في ابريل الماضي.

10201415155838

و كان قد وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على  قانون  صدر في عام 2014 يسمح للحكومة بترحيل المتهمين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية للمحاكمة.

ليست هذه هي المرة الأولى لتطبيق هذا القانون، حيت تم تطبيقه على  صحفي قناة الجزيرة الصحفي الاسترالي بيتر غريسته، والصحفي محمد فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية بعد تخليه أيضا عن جنسيته المصرية ليستطيع العودة إلى كندا.

Mohamed%20Soltan

Egypt freed Mohamed Sultan the American-Egyptian activist after he renounced his Egyptian citizenship. giving up his Egyptian citizenship permitted the authorities to release him and he was  deported to USA.

Sultan, is the son of detained Islamist figure Salah Sultan . he  was arrested from his home in mid-2013 and  had gone on a 400 days hunger strike to protest his detention . he is facing multiple charges including “financing of an anti-government sit-in” and “spreading false news” in the case known by the media as “Rabaa Control Room” . he was sentenced to life in April.

10201415155838

Egyptian  President Abdel-Fattah al-Sisi approved a law in 2014 that allows the government to  deport foreign defendants to their home countries for trial.
this is not the first time to apply this law , it was applied to  Al moJazeera Australian journalist Peter Griste and journalist  Mohamed Fahmy  who held dual Egyptian-Canadian nationality  after relinquished his Egyptian citizenship to be able to travel  back to Canada .

ytimg

أعلنت المملكة العربية السعودية عن وجود ثمانية شواغر جديده   لشغل  منصب “منفذوا قصاص” . وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، قال على موقعها على الانترنت ان الحكومة تطلب 8 سيافيين جدد لتنفيذ العدد متزايد لأحكام الإعدام التي تتم عادة بقطع الرأس علنا.

تفاصيل الشواغر الجديده تنص على أنه  لا توجد مؤهلات خاصة لازمة. و أن الدور الرئيسي هو تنفيذ حكم الإعدام وأن الوظيفة قد تنطوي في بعض الأحيان  بتر اعضاء أداء أولئك المدانين بارتكاب جرائم أقل. تم تصنيف الشواغر على أنها  من  “الوظائف الدينية”، وأنها ستكون في الطرف الأدنى من سلم رواتب الخدمة المدنية.

في المملكة العربية السعودية، جرائم مثل تهريب المخدرات والاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح يعاقب عليها بالإعدام. في حين البتر هو عقاب على جرائم  اقل حده  مثل السرقة.

4513_DP_Stats_Top5_05

الصورة من: منظمة العفو الدولية

وفقا لمنظمة العفو الدولية، المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكثر خمس دول في العالم تنفذ أحكام الإعدام. في عام 2014  جائت في المرتبة رقم 3 بعد الصين وإيران، وقبل العراق والولايات المتحدة. وقالت منظمة العفو ان هناك 90 عملية إعدام  تم تنفيذها على الأقل في العام الماضي.

و لكن نفت الحكومة السعودية في وقت لاحق و جود شواغر لـ “منفذو قصاص” لتنفيذ أحكام الإعدام ولبتر الأطراف. وقالت وزارة الخدمة المدنية أن هذا  ” لم يكن سوى معلومات عامة عن تصنيف الوظائف التي  تم نشره في دليل الوزارة.”

ytimg

Saudi Arabia announced that there are new openings for executioner positions. Saudi Arabia’s civil service ministry, stated on their website that the government is hiring now eight new executioners to carry out the increasing number of death sentences which usually done by public beheading.

The new jobs details say that there are no special qualifications needed. They main role is executing a judgment of death ,also they might involve performing amputations for those convicted of lesser crimes. The jobs were classified as “religious functionaries” and that they would be at the lower end of the civil service pay scale.

In Saudi Arabia , Crimes like drug trafficking, rape, murder, apostasy and armed robbery are punishable by death. While amputation is punishment for crimes like theft.

4513_DP_Stats_Top5_05

Photo from: amnesty international

According to Amnesty international, Saudi Arabia is one of  the top five countries in the world who conduct  death sentences.  in 2014  It ranked number 3 after China and Iran, and ahead of Iraq and the United states. Amnesty said, there were at least 90 executions last year.

The Saudi government later denied they are hiring executioners to implement death sentences and amputation. The Ministry of Civil Service, said that this was only general information from the jobs classification which was published in the ministry’s Guide.

Untitled

قبيل  الخامس عشر من مايو يوم الذكرى السابعه و الستين للنكبة (تاريخ قيام دولة إسرائيل )   قام  جهاز الإحصاء الفلسطيني بإصدار احدث تقرير له يوضح حال الفلسطينيون   بعد 67 عاما من النكبة التي وصفها التقرير  بـ ” عملية تشريد وطرد لشعب أعزل وإحلال شعب آخر مكانه”.

التقرير تحدث عن النكبة عام 1948 والوضع حينها و قال أنه ” تم تهجير وتشريد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، وتم تهجير الآلاف من الفلسطينيين   داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي . كما سيطر الاحتلال الإسرائيلي على 774 قرية ومدينة، ودمر 531 قرية ومدينة فلسطينية واقترفت أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين مما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني “.

التقرير قارن الوضع الحالي مع الوضع عام 48 . و أكد وجود قفزه هائلة في اعداد  الفلسطينيين حيث وصل إلى 9 أمثال عددهم في  عام 1948، و أن الذين يقيمون في  المنطقة التاريخية ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط  (1300 قرية ومدينة فلسطينية) قد وصل عددهم في نهاية عام 2014 إلى حوالي 6.1 مليون شخص وأنه من المتوقع أن يرتفع عددهم  لنحو 7.1 مليون بحلول نهاية عام 2020  مع استمرار  معدلات النمو السائدة حاليا.  اما عن عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 كان يقدر بحوالي 154 ألف فلسطيني، في حين قدر التقرير عددهم في نهاية عام 2014 بحوالي 1.5 مليون  .

وذكر التقرير أن “عدد السكان في دولة فلسطين بلغ 4.6 مليون نسمة في نهاية عام 2014، منهم 2.8 مليون في الضفة الغربية وحوالي 1.8 مليون في قطاع غزة .وقدر جهاز الإحصاء “عدد الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2014 بحوالي 12.1 مليون نسمة.

وأضاف الجهاز أيضا أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في دولة فلسطين يشكل 43.1 في المائة من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين. و أن  عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأول من يوليو للعام 2014 حوالي 5.49 مليون لاجئ فلسطيني  و انه يعيش  حوالي 29.0% من اللاجئين الفلسطينيين في 58 مخيما تتوزع بين الأردن و سوريا و لبنان و الضفة الغربية و في قطاع غزة .

و لم يقتصر الأمر على  مقارنه عدد السكان بل رصد التقرير  زيادة عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية و عدد المستعمرين و قال  أن عدد المواقع  نهاية العام 2013 في الضفة الغربية  بلغ  409 موقع أما عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد  ارتفع  إلى  ما يزيد عن الـ 580 الف  مستعمر نهاية العام 2013 منهم 48.5% منهم في محافظة القدس و أن عدد المستعمرين مقارنه بالفلسطينيين  في المحافظةيقدر بحوالي 69 مستعمر مقابل كل 100 فلسطيني. كماو اضاف الجهاز أيضا  أن اسرائيل تستغل أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي التاريخية ، بينما يستغل الفلسطينيون حوالي 15% فقط من مساحة تلك الأراضي.

ووصف أيضا التقرير ما تقوم  به السلطات الإسرائيلية  من هدم للمنازل الفلسطينية و من وضع للعراقيل والمعوقات في إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين.  ورصد التقرير  في المدة بين  1967-2000 قيام الإحتلال  بهدم نحو 500 مبنى ، وخلال الفترة بين  2000- 2014  بهدم  1342 مبنى في القدس   مما أسفر عن تشريد ما يقارب 5760 شخص. ووفق التقرير تم تدمير الاف المباني خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في عام  2014 و بلغ عدد المنازل التي تم تدميرها كليا خلال العدوان على قطاع غزه حوالي 9 آلاف ، وبلغ عدد المدارس التي تم تدميرها 327 مدرسة، فيما بلغ عدد أماكن العبادة التي دمرت 71 ، أما المباني الحكومية التي تم تدميرها فبلغ عددها  20 مبنى، و تم  تدمير 29 مستشفى ومركز رعاية صحية أولية.

اما حول اعداد القتلى و الأسرى على يد الإحتلال  فجاء في التقرير  أن عدد القتلى  خلال الأربعه عشر عاما الماضيه قد وصل إلى  10062 شخص. و انه اعتقل منذ عام 1967 وحتى ابريل 2015 ما يقارب الـ850 ألف فلسطيني منهم 85 ألف حالة اعتقال في الأربعة عشره عام الماضية  .  و أن  عدد المعتقلين في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية حوالي 6500 أسير، منهم 24 امرأة وقرابة 200 قاصر ، ونحو 500 معتقل إداري و480 أسير يقضي أحكاماً بالسجن المؤبد، و قتل منهم 206 أسير بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال أو الإهمال الطبي بحق الأسرى. و أن اسرائيل اعتقلت خلال عام 2014 عدد  6059 منهم 1266 قاصر و112 امرأه . أما العام الحالي فرصد التقرير اعتقال  أكثر من ألف فلسطيني.

و من جانب آخر ،  دعت الحكومة الفلسطينية الفلسطينيون الى المشاركة في الفعاليات و المسيرات لإحياء ذكرى النكبة  .وشددت على  “إصرار الشعب الفلسطيني على المضي نحو تحقيق حلم الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإزالة الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967عاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين، وإطلاق جميع الأسرى من من سجون الاحتلال”.

وسنوياً، يحيي الفلسطينيون واللاجئون و داعمو القضية الفلسطينية في جميع انحاء العالم  ذكرى “النكبة”  . وتشهد مختلف المناطق الفلسطينية مسيرات وأنشطة مختلفة كالندوات السياسية والعروض الفنية و المسرحية أو الرياضية كتأكيد منهم على التمسك بحق العودة، وبارتباطهم بأرضهم التي هجروا منها عام 1948، وللتذكير بوضعهم و مأساتهم الإنسانية  المستمرة .

و بالإضافة إلى ذلك يحيي هذا العام النشطاء عبر وسائل التواصل الإجتماعي  ذكرى النكبة بهاشتاج #التغريدة_الفلسطينية  و #النكبة67  كمحاولة لإيصال المعاناة الفلسطينية، ولشرح القضية  لرواد مواقع التواصل الإجتماعي ، و لتفعيل دور الأجيال الحالية للحديث عن النكبة الفلسطينية ،و كوسيلة لفضح المذابح و الإنتهاكات الإسرائيلية وللتوعية ولكسب الدعم والتأييد عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

Untitled

رجل الدين السعودي والمفتي عبد العزيز آل الشيخ

قالت تقارير أن رجل الدين السعودي والمفتي عبد العزيز آل الشيخ أصدر فتوى مثيرة للجدل جديد تسمح للزوج أن يأكل من لحم زوجته في الحالات القصوى المتعلقة بالجوع من أجل إنقاذ النفس . و قال : “يسمح أكل الرجل لجزء من زوجته فى حال ما أصابه جوع شديد، وخاف على نفسه من الهلاك، والأكل قد يشمل عضوا واحدا من جسدها، أو أكل الجسد أن بلغ الجوع مبلغا عظيما”.

ووفقا لتقارير محلية، فإن المفتي الذي يعتبر أعلى شخصية دينية في المملكة العربية السعودية قال أن هذا العمل من شأنه أن يظهر طاعة الزوجة لزوجها وسوف يظهر رغبتها في أن يصير جسديهما جسدا واحدا .

وقد جذبت هذه الفتوى المزعومة المجتمع السعودي وأثارت الجدل في وسائل الإعلام الاجتماعية. وقام مستخدمو تويتر بسرعة بالتعبير عن صدمتهم من  الفتوى الغريبة  التي تم نسبتها إلى المفتي .

ومع ذلك، لم يكن هناك أي وجود لهذه الفتوى المدرجة على موقع المفتي بعد. ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر من مفتي السعودية فتوى مثيرة للجدل.  حيث قال في وقت سابق ان جميع الكنائس في جميع أنحاء الشرق الأوسط يجب تدميرها. كما  انه دعم أيضا زواج القاصرات دون سن الـ 15. كما ووصف سابقا موقع تويتر بمصدر كل الشرور .

وفي وقت لاحق، نفى المفتي إصدار الفتوى في بيان نشر في وكالة الأنباء السعودية. قائلا “إن الفتوى الدينية زائفة خلقت من قبل أعداء الإسلام للتشهير به وللحفاظ على المشاحنات في مجتمع مشغول حول قضايا لا صلة لها بالموضوع بدلا من أن  يقف موحدا خلف الحكام مهتدون”.

وقال أن “ما نسب إليه من قول ما هو إلا من الأراجيف التي يهدف من خلالها الأعداء لإشغال المجتمع عن قضيتهم الأساسية في هذا الوقت، وهي التلاحم والوقوف خلف القيادة الرشيدة ضد محاولات النيل من تشتيت الأمه”.

وأضاف أيضا : “ما نسب إلينا من فتوى مغلوطة ما هو إلا كذب وافتراء جملة وتفصيلا، ويأتي في سياق تشويهٍ صورة الإسلام الذي أعلى شأن الإنسان وكرمه دون استثناء رجلا كان أو امرأة، وحافظ على حقوقه في دينه ونفسه وعقله وعرضه”.

و استشهد من القرآن بآية  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).

وختم المفتي قائلا أنه يجب ” تكاتف المجتمع وتقوية عزيمته ضد العدو المشترك الذي يتربص بالأمة، وعدم الالتفات إلى الأكاذيب والأباطيل التي يروج لها من أجل زعزعة المجتمع وتشتيت أهداف، والنيل من بلادنا وبلاد المسلمين”.

Untitled

The Saudi  Mufti Abdul Aziz Aal  Al-Sheikh

Reports said , that Saudi cleric  and the Mufti Abdul Aziz Aal  Al-Sheikh has issued a  new controversial religious edict “fatwa” allowing a husband to eat  from his wife flesh in extreme situations related to hunger in order to save himself.

According to local reports, The Grand Mufti which is considered a highest religious figure in KSA said that this act would show the wife’s obedience to her husband and will show her desire for the couple to become one.

The alleged fatwa has attracted the Saudi Society and made controversy in social media platforms. Twitter users quickly took to the network and express their shock at the strange fatwa attributed to the Grand Mufti.

However, there has been no mention of such fatwa listed on the mufti’s website yet. But this is not the first time the Saudi grand mufti issued a controversial fatwa. Previously, he said that all the churches across the Middle East should be destroyed. He also supported the marriage of minors under the age of 15. And described Twitter as the source of all evil.

Later, The mufti has denied issuing the fatwa In a statement published in the Saudi Press Agency . He  said  that the religious edict was false and created by Islam’s enemies to slander him and “keep the community busy squabbling over irrelevant issues instead of standing united behind the rightly guided rulers”.

He also added , “The fatwa attributed to us is wrong. It is nothing but lies .. It has been circulated to distort the image of Islam, which has elevated and granted a dignified status to men and women without exceptions”.
He supported his argument with a verse from Qur’an:  “Oh you who believe, if an unrighteous man brings you news, look carefully into it, lest you harm a people out of ignorance and then regret it.”

The sheikhs ended by saying that Muslims should stay united against their enemy and ignore attempts aimed to undermining their commitment to protect themselves and their countries.

Untitled

الناشطه المصرية يارا سلام

أعلنت هذا الشهر منظمة الخط الامامي المرشحين النهائيين لجائزة الخط الأمامي السنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان في خطر. وتمنح هذه الجائزة السنوية للناشطين الذين يواجهون  السجن أو يواجهون تهديدات بسبب عملهم السلمي ومساهمتهم الاستثنائية في الدفاع عن حقوق الإنسان في بلادهم. وتهدف الجائزة إلى تركيز الاهتمام الدولي على عمل الفائز  جنبا إلى جنب مع جائزة نقدية قيمتها  15000 يورو  للفائز ومنظمته  كوسيلة لدعم جهودهم في مجال حقوق الإنسان.

Untitled

و كانت قد تلقت مؤسسة الخط الأمامي هذا العام  ترشيحات من 27 دولة و ذلك  قبل  أن تتوصل لجنة التحكيم الى المرشحين  الخمسة الأخيرون. و ما ميز الجائزة هذا العام  هو وجود  الناشطة المصرية المعتقلة يارا سلام من ضمن المرشحين الخمسة النهائيين .

سلام هي مدافعة و باحثة في  حقوق الإنسان و تعمل حاليا مع منظمة  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .و كانت قد عملت سابقا كمحامية  وباحثة   مع عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، فضلا عن  عملها في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.  كما حازت يارا سابقاً على  جائزة الدرع الأفريقي  للمدافعين عن  حقوق الإنسان في عام 2013.

و كانت قد  اعتقلت سلام في 21 يونيو عام 2014، مع  ناشطين آخرين في تظاهرة سلمية  بالقرب  من  قصر الإتحادية   بحجة مخالفتهم لقانون التظاهر المصري. و تمت محاكمتها مع 22 من المتظاهرين بتهمة انتهاك قانون التظاهر .و في اكتوبر الماضي حكمت المحكمه عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وبثلاث سنوات من المراقبة، وبغرامة قيمتها  10000 جنيه لمخالفة قانون التظاهر. في وقت لاحق خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى سنتين ،و ألغيت الغرامة وخفضت فترة مراقبة الشرطة  لها لمدة عامين.

Untitled

لجنة التحكيم تعلن  عن المرشحين النهائيين للجائزة

أما المرشحون الأربع الأخرون للجائزة فهم :

 – خوان كارلوس فلوريس سوليس و هو مدافع  مكسيكي عن الحقوق البيئية،  كان قد تم الإفراج عنه  مؤخرا من السجن.

–  ديان ماري رودريغيز زامبرانو ، وهي ناشطة في مجال حقوق المثليين و متحولي الجنس من الاكوادور و كان قد تعرضت لتهديدات بالقتل بسبب عملها  في تعزيز حقوق المتحولين جنسيا.

– غو فيكسشيونغ ، و هو ناشط قانوني صيني، سجن و تعرض للتعذيب عدة مرات بسبب محاربته الفساد، وهو مدافع  عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان و عن حقوق الأقليات .

– رسول جعفروف ، و هو مدافع عن حقوق الإنسان في أذربيجان،و كان قد  اعتقل بتهم وهمية حول  متعلقة بـامتلاك مؤسسة غير قانونية،و بالتهرب الضريبي، وإساءة استخدام السلطة الرسمية.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة الخط الأمامي لعام  2015 في وقت لاحق في حفل سيقام  الأول من مايو في قاعة مدينة دبلن في ايرلندا .

Untitled

The Egyptian activist Yara Sallam

This month Front Line Defenders  announced the finalist  for the  annual Human Rights Defenders at Risk award . This annual award is given to activists  who either in jail  or  facing threats because of their peaceful work and their exceptional contribution to defending the human rights in their country. the award aims to focus international attention on the  winner work. Also there  is  a cash prize of €15,000 to the winner and his NGO to support their efforts on human rights.

 Untitled

Front Line Defenders  have received nominations from 27 countries before  the jury announce the final five . and what was special This year is that  the Egyptian imprisoned  activist Yara salam is among the finalist Five.

Salam is a human rights defender and researcher who currently works with the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) NGO. Previously She has worked as a lawyer and researcher for several Egyptian and international human rights organizations, as well as for the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR). Sallam also was the winner of the African Shield Human Rights Defenders Award in 2013.

On June 21, 2014, she got arrested along with other activists who were protesting peacefully  near al-Ittihadiya Palace against the Egyptian protest  law. She tried along with 22 other demonstrators and  charged with violating the protest law .last October, a Court sentenced Yara Sallam a three years in prison, three years of probation, and a 10000  LE fine for breaching the Protest Law . later the Appeal Court reduced the sentence  to 2 years, cancelled the fine and reduced the period of police surveillance to two years.

 Untitled

The Jury announces the Finalists for the 2015 Front Line Defenders Award

The other four Finalists for Award are:

-Juan Carlos Flores Solís  a Mexican environmental rights campaigner,  who  recently released from prison.

– Diane Marie Rodríguez Zambrano Ecuador,an LGBTI rights activist from Ecuador  face death threats because of her work promoting the rights of the transgender community.

– Guo Feixiong a Chinese legal activist, has been repeatedly jailed and brutally tortured for challenging corruption, defending the rights of human rights defenders, minoritygroups

– Rasul Jafarov : a human rights defender in Azerbaijan, was arrested on bogus charges of “ illegal enterprise, tax evasion, and abuse of official power.

The winner of the 2015 Front Line Defenders Award will be announced later at an event in Dublin’s City Hall on 1 May.

Untitled

يوم الجمعة، قامت  السلطات السعودية ببدأ تنفيذ حكم الجلد على رائف بدوي المدون الليبرالي، و الناشط والكاتب و صاحب  موقع “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة” وشقيق ناشطة حقوق الإنسان السيده  سمر بدوي.

و اكدت زوجة الناشط  السيدة انصاف حيدر و التي حصلت على اللجوء السياسي مع أطفالها في كيبيك في  كندا في عام 2013  على حسابات الاعلام الاجتماعية الخاصه بزوجها أن يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، بدأ جلده علنا للمرة الأولى  بـ 50 جلدة  و ذلك  أمام مسجد الجفالي في مدينة جدة، و تنفيذ الجلد سيستمر كل يوم جمعة لمدة 20 أسبوعا حتى انتهاء العدد الكلي .

منظمة العفو الدولية، ووصفت ما حدث و قالت  “وفقا للشاهد  فإنه بعد انتهاء الصلاة تم نقل رائف بدوي من حافلة والأغلال في كل من يديه و قدميه وتم جلبه إلى الساحة العامة أمام المسجد. واحاطت به حشود تتكون من الجمهور و عدد من ضباط الأمن. و تلقى 50 جلدة على التوالي على ظهره واستمر الجلد حوالي 15 دقيقة. بعد ذلك تم نقله مرة أخرى إلى الحافلة وأخذ بعيدا ” . وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “إن جلد رائف بدوي هو عمل بالغ القسوة  و محظور بموجب القانون الدولي”.

وفي العام الماضي، تم  اتهامه بالإساءة للإسلام على موقعه في الانترنت “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة” .و تم الحككم عليه بـ 7 سنوات في السجن و 600 جلدة في شهر يوليو2013 . ولكن بعد الإستئناف قامت المحكمة في مايو الماضي بالحكم عليه بالسجن 10 اعوام و  1000 جلدة وغرامة 1 مليون ريال سعودي (حوالي 266000 دولار). كما تم منعه من السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة 10 اعوام اخرى ، كما منع من  المشاركة في وسائل الإعلام.

عقب  بدأ عمل موقعه على الانترنت، تم اعتقاله في يوليو 2012 لإنشاء “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة” على الانترنت والتي تم  كانت تهدف إلى مناقشة الليبرالية في السعودية و تم اتهامه بالإساءة للإسلام بعد انتقاده لرجال الدين السعوديين وتفسيرهم المتشدد  للإسلام. وفي وقت لاحق تم وقف موقعه من على الانترنت .

المحامي و الناشط في مجال حقوق الإنسان ومدير مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد أبو الخير، ومحامي بدوي، تم سجنه  ايضاً لمدة 15 عاما بعد اتهامه من قبل محكمة مكافحة الارهاب بـ “تقويض النظام والمسؤولين”، و”تحريض الرأي العام “و” إهانة القضاء “وتم منعه من السفر  أيضا لمدة 15 عاما.

حالة رائف  هي جزء من عدد من الأعمال الانتقامية الواسعة ضد النشطاء في المملكة بعد دعوتهم إلى إجراء إصلاحات بالتزامن مع موجة الربيع  الربيع العربي في المنطقة عام 2011.

وحثت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها  يوم الخميس المملكة، لإلغاء تلك  العقوبة وقالت ” نحن قلقون بشكل كبير من التقارير التي تفيد بأن الناشط في مجال حقوق الإنسان رائف بدوي سيواجه عقوبة غير إنسانية من 1000 جلدة بالإضافة إلى عقوبة سجنه لمده 10 اعوام في السجن بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير والدين. و تدعو حكومة الولايات المتحدة السلطات السعودية لإلغاء هذه العقوبة الوحشية و لإعادة النظر في قضية بدوي والحكم عليه . وتعارض الولايات المتحدة بشدة القوانين، بما في ذلك قوانين الردة، التي تقيد ممارسة هذه الحريات، وتحث جميع الدول على تطبيق هذه الحقوق في الممارسة العملية “.

هذا الفيديو يظهر الحشد الذي شاهد  جلد رائف ، وأوامر الشرطة بمنع التصوير.

https://www.youtube.com/watch؟v=ER8DGXOoWOo#t=12