Category: womens


Untitled

رجل الدين السعودي والمفتي عبد العزيز آل الشيخ

قالت تقارير أن رجل الدين السعودي والمفتي عبد العزيز آل الشيخ أصدر فتوى مثيرة للجدل جديد تسمح للزوج أن يأكل من لحم زوجته في الحالات القصوى المتعلقة بالجوع من أجل إنقاذ النفس . و قال : “يسمح أكل الرجل لجزء من زوجته فى حال ما أصابه جوع شديد، وخاف على نفسه من الهلاك، والأكل قد يشمل عضوا واحدا من جسدها، أو أكل الجسد أن بلغ الجوع مبلغا عظيما”.

ووفقا لتقارير محلية، فإن المفتي الذي يعتبر أعلى شخصية دينية في المملكة العربية السعودية قال أن هذا العمل من شأنه أن يظهر طاعة الزوجة لزوجها وسوف يظهر رغبتها في أن يصير جسديهما جسدا واحدا .

وقد جذبت هذه الفتوى المزعومة المجتمع السعودي وأثارت الجدل في وسائل الإعلام الاجتماعية. وقام مستخدمو تويتر بسرعة بالتعبير عن صدمتهم من  الفتوى الغريبة  التي تم نسبتها إلى المفتي .

ومع ذلك، لم يكن هناك أي وجود لهذه الفتوى المدرجة على موقع المفتي بعد. ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر من مفتي السعودية فتوى مثيرة للجدل.  حيث قال في وقت سابق ان جميع الكنائس في جميع أنحاء الشرق الأوسط يجب تدميرها. كما  انه دعم أيضا زواج القاصرات دون سن الـ 15. كما ووصف سابقا موقع تويتر بمصدر كل الشرور .

وفي وقت لاحق، نفى المفتي إصدار الفتوى في بيان نشر في وكالة الأنباء السعودية. قائلا “إن الفتوى الدينية زائفة خلقت من قبل أعداء الإسلام للتشهير به وللحفاظ على المشاحنات في مجتمع مشغول حول قضايا لا صلة لها بالموضوع بدلا من أن  يقف موحدا خلف الحكام مهتدون”.

وقال أن “ما نسب إليه من قول ما هو إلا من الأراجيف التي يهدف من خلالها الأعداء لإشغال المجتمع عن قضيتهم الأساسية في هذا الوقت، وهي التلاحم والوقوف خلف القيادة الرشيدة ضد محاولات النيل من تشتيت الأمه”.

وأضاف أيضا : “ما نسب إلينا من فتوى مغلوطة ما هو إلا كذب وافتراء جملة وتفصيلا، ويأتي في سياق تشويهٍ صورة الإسلام الذي أعلى شأن الإنسان وكرمه دون استثناء رجلا كان أو امرأة، وحافظ على حقوقه في دينه ونفسه وعقله وعرضه”.

و استشهد من القرآن بآية  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).

وختم المفتي قائلا أنه يجب ” تكاتف المجتمع وتقوية عزيمته ضد العدو المشترك الذي يتربص بالأمة، وعدم الالتفات إلى الأكاذيب والأباطيل التي يروج لها من أجل زعزعة المجتمع وتشتيت أهداف، والنيل من بلادنا وبلاد المسلمين”.

Untitled

The Saudi  Mufti Abdul Aziz Aal  Al-Sheikh

Reports said , that Saudi cleric  and the Mufti Abdul Aziz Aal  Al-Sheikh has issued a  new controversial religious edict “fatwa” allowing a husband to eat  from his wife flesh in extreme situations related to hunger in order to save himself.

According to local reports, The Grand Mufti which is considered a highest religious figure in KSA said that this act would show the wife’s obedience to her husband and will show her desire for the couple to become one.

The alleged fatwa has attracted the Saudi Society and made controversy in social media platforms. Twitter users quickly took to the network and express their shock at the strange fatwa attributed to the Grand Mufti.

However, there has been no mention of such fatwa listed on the mufti’s website yet. But this is not the first time the Saudi grand mufti issued a controversial fatwa. Previously, he said that all the churches across the Middle East should be destroyed. He also supported the marriage of minors under the age of 15. And described Twitter as the source of all evil.

Later, The mufti has denied issuing the fatwa In a statement published in the Saudi Press Agency . He  said  that the religious edict was false and created by Islam’s enemies to slander him and “keep the community busy squabbling over irrelevant issues instead of standing united behind the rightly guided rulers”.

He also added , “The fatwa attributed to us is wrong. It is nothing but lies .. It has been circulated to distort the image of Islam, which has elevated and granted a dignified status to men and women without exceptions”.
He supported his argument with a verse from Qur’an:  “Oh you who believe, if an unrighteous man brings you news, look carefully into it, lest you harm a people out of ignorance and then regret it.”

The sheikhs ended by saying that Muslims should stay united against their enemy and ignore attempts aimed to undermining their commitment to protect themselves and their countries.

Untitled

الناشطه المصرية يارا سلام

أعلنت هذا الشهر منظمة الخط الامامي المرشحين النهائيين لجائزة الخط الأمامي السنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان في خطر. وتمنح هذه الجائزة السنوية للناشطين الذين يواجهون  السجن أو يواجهون تهديدات بسبب عملهم السلمي ومساهمتهم الاستثنائية في الدفاع عن حقوق الإنسان في بلادهم. وتهدف الجائزة إلى تركيز الاهتمام الدولي على عمل الفائز  جنبا إلى جنب مع جائزة نقدية قيمتها  15000 يورو  للفائز ومنظمته  كوسيلة لدعم جهودهم في مجال حقوق الإنسان.

Untitled

و كانت قد تلقت مؤسسة الخط الأمامي هذا العام  ترشيحات من 27 دولة و ذلك  قبل  أن تتوصل لجنة التحكيم الى المرشحين  الخمسة الأخيرون. و ما ميز الجائزة هذا العام  هو وجود  الناشطة المصرية المعتقلة يارا سلام من ضمن المرشحين الخمسة النهائيين .

سلام هي مدافعة و باحثة في  حقوق الإنسان و تعمل حاليا مع منظمة  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .و كانت قد عملت سابقا كمحامية  وباحثة   مع عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، فضلا عن  عملها في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.  كما حازت يارا سابقاً على  جائزة الدرع الأفريقي  للمدافعين عن  حقوق الإنسان في عام 2013.

و كانت قد  اعتقلت سلام في 21 يونيو عام 2014، مع  ناشطين آخرين في تظاهرة سلمية  بالقرب  من  قصر الإتحادية   بحجة مخالفتهم لقانون التظاهر المصري. و تمت محاكمتها مع 22 من المتظاهرين بتهمة انتهاك قانون التظاهر .و في اكتوبر الماضي حكمت المحكمه عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وبثلاث سنوات من المراقبة، وبغرامة قيمتها  10000 جنيه لمخالفة قانون التظاهر. في وقت لاحق خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى سنتين ،و ألغيت الغرامة وخفضت فترة مراقبة الشرطة  لها لمدة عامين.

Untitled

لجنة التحكيم تعلن  عن المرشحين النهائيين للجائزة

أما المرشحون الأربع الأخرون للجائزة فهم :

 – خوان كارلوس فلوريس سوليس و هو مدافع  مكسيكي عن الحقوق البيئية،  كان قد تم الإفراج عنه  مؤخرا من السجن.

–  ديان ماري رودريغيز زامبرانو ، وهي ناشطة في مجال حقوق المثليين و متحولي الجنس من الاكوادور و كان قد تعرضت لتهديدات بالقتل بسبب عملها  في تعزيز حقوق المتحولين جنسيا.

– غو فيكسشيونغ ، و هو ناشط قانوني صيني، سجن و تعرض للتعذيب عدة مرات بسبب محاربته الفساد، وهو مدافع  عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان و عن حقوق الأقليات .

– رسول جعفروف ، و هو مدافع عن حقوق الإنسان في أذربيجان،و كان قد  اعتقل بتهم وهمية حول  متعلقة بـامتلاك مؤسسة غير قانونية،و بالتهرب الضريبي، وإساءة استخدام السلطة الرسمية.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة الخط الأمامي لعام  2015 في وقت لاحق في حفل سيقام  الأول من مايو في قاعة مدينة دبلن في ايرلندا .

Untitled

The Egyptian activist Yara Sallam

This month Front Line Defenders  announced the finalist  for the  annual Human Rights Defenders at Risk award . This annual award is given to activists  who either in jail  or  facing threats because of their peaceful work and their exceptional contribution to defending the human rights in their country. the award aims to focus international attention on the  winner work. Also there  is  a cash prize of €15,000 to the winner and his NGO to support their efforts on human rights.

 Untitled

Front Line Defenders  have received nominations from 27 countries before  the jury announce the final five . and what was special This year is that  the Egyptian imprisoned  activist Yara salam is among the finalist Five.

Salam is a human rights defender and researcher who currently works with the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) NGO. Previously She has worked as a lawyer and researcher for several Egyptian and international human rights organizations, as well as for the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR). Sallam also was the winner of the African Shield Human Rights Defenders Award in 2013.

On June 21, 2014, she got arrested along with other activists who were protesting peacefully  near al-Ittihadiya Palace against the Egyptian protest  law. She tried along with 22 other demonstrators and  charged with violating the protest law .last October, a Court sentenced Yara Sallam a three years in prison, three years of probation, and a 10000  LE fine for breaching the Protest Law . later the Appeal Court reduced the sentence  to 2 years, cancelled the fine and reduced the period of police surveillance to two years.

 Untitled

The Jury announces the Finalists for the 2015 Front Line Defenders Award

The other four Finalists for Award are:

-Juan Carlos Flores Solís  a Mexican environmental rights campaigner,  who  recently released from prison.

– Diane Marie Rodríguez Zambrano Ecuador,an LGBTI rights activist from Ecuador  face death threats because of her work promoting the rights of the transgender community.

– Guo Feixiong a Chinese legal activist, has been repeatedly jailed and brutally tortured for challenging corruption, defending the rights of human rights defenders, minoritygroups

– Rasul Jafarov : a human rights defender in Azerbaijan, was arrested on bogus charges of “ illegal enterprise, tax evasion, and abuse of official power.

The winner of the 2015 Front Line Defenders Award will be announced later at an event in Dublin’s City Hall on 1 May.

يحتفل الناس في الاول من ابريل كل عام بكذبه ابريل فتجد الناس يتفننون في القيام بخدع او مقالب في الآخرين وتكون نتيجه ذلك ان يتقبل البعض هذه المقالب وقد نجد اخرون قد رفضوا هذه المزحات واتخذوا موقفاً شديداً في محاوله لمنع المازح من تكرار فعلته مره اخرى .

وغالبا ما تكون هذه المزحات من افراد أو من جماعات صغيرة  في اطار ضيق تعرف بعضها البعض ، ولكن هل يمكن ان تاتي هذه المزحات من الحكومات ؟؟ بالتاكيد لا مجال لان تمزح الحكومات مع شعبها وتخدعهم فكل ما يصدر من هذه الحكومات تحاسب عليه ويكون لزاماً عليها المحافظه على ان  تكون العلاقه بينها وبين شعوبها علاقة شفافية و مصداقية حتى لا تفقد هذه الشعوب الثقه في اي عمل يصدر عن هذه الحكومات باعتبارها الممثل الاول لهذا الشعب .

 لهذا فلا مجال لان تكون تلك الاحداث التي نغصت علينا هذا العام خدعات من حكوماتنا العربيه النزيهه بل ان هذه الاحداث ما هي الا عباره عن خدعات ارتكبها افراد في حق مجتمعاتهم جعلتهم يستحقون اخف ردود فعل يمكن الحصول عليها لمواجهه هذه الاخطاء.

ربما يكون قد شاب ابريل الماضي عدد من الاحداث التي حدثث في وطننا العربي  التي لا نعرف ما هو نوعها ولكن عقب سردها فاننا  ربما قد نستوعب ماهيتها . ونبدا بالوضع في مصر فقد بدأ شهر ابريل بداية مبشره مع إظهار الحكومه المصريه محبتها للناشطين في مجال حقوق الانسان وذلك بصوره ملفتة بدات مع منع الناشطه البحرينيه مريم الخواجه من دخول القاهره وذلك باعتبارها شخصاً غير مسموح له ولكن عقب احتجاز دام في مطار القاهره لعده ساعات تم السماح لها بدخول الاراضي المصريه ! الا يكفي لها ازعاج بلدها الام لتتجه وتزعج حكومات اخرى.

وتكرر الامر مع الناشط البحريني نبيل رجب في تاريخ 11 ابريل حيث تم منعه دخول الاراضي المصريه بحجة أنه على قائمة الممنوعين من دخول مصر  و لكنه كان اكثر حظاً من مريم فانتهى الامر معه بترحيله إلى البحرين. وعليه ان يحمد عقباه انه لم يتم اعتقاله ومحاكمته بتهمة نشر المذهب الشيعي في مصر!

 واما على المستوى الداخلي في مصر فقد فقد كانت المزحه الاعظم اطلاق مشروع جديد لقانون الجمعيات الأهلية أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، يستهدف تأميم المجتمع المدني، باعتباره أحد الأجهزة الإدارية للدولة،حيث يعتبر العاملون في المجتمع المدني  موظفون لدى الدولة  مما يعطي لهؤلاء الموظفين مصداقيه اكبر اثناء تقييمهم لنشاط الحكومه التي احتوتهم ووفرت لهم فرصه العمل داخل هيئاتها !!

 اماحكومه المملكه العربيه السعودية فكان لها نصيب الاسد في تلك المزحات حيث في محاولة منها للاستفاده من خبراتها الوطنيه اكثر في 10 ابريل قامت باصدار قرار بمنع الناشط الحقوقي  مخلف الشمري من السفر لمده عشر سنوات وذلك خوفاً منها على فقد مؤهلات الناشط الحقوقي عبر استقطابه الى خارج المملكه !

وفي نفس التاريخ تم ايضاً الحكم على  الناشط محمد صالح البجادي بالسجن لمدة أربع سنوات ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات وذلك عقب اتهامه بتهم عده كان لإشتراك في تأسيس جمعية لحقوق الإنسان ، فحقوق الانسان هي جريمه في حد ذاتها فما بالنا بالمساهمه بصوره مباشره فيها. ومن هو هذا الناشط ليحكم على حقوق الانسان في المملكة والتي هي في ازهى عصورها خاصه مع القرارات الاخيره التى سمحت للنساء بالعمل في البيع او ستسمح لهم بالانتخاب في عام 2015  ! وبما قد لا تكون المرأه قادره على قياده السياره او العيش خارج نطاق وليها  ولكن لا ننسى ان  ذلك ناتج عن مراعاه المجتمع السعودي لطبيعة المرأه باعتبارها ناقصه عقل ودين ! و لا ننسي ايضاً ان من ضمن التهم التي اتهم بها البجادي حيازة كتب ممنوعه ونحن نعلم انه مراعاة ايضا لخصوصيه ذلك المجتمع فلا مجال لقراءه الكتب الحقوقيه في الوقت الذي تتوافر فيه فرصه قراءة كتب ترتبط بأعظم المحظورات السياسه والجنس والدين والذين يسمح بهم  .!

 والاعظم من ذلك كان اعتقال المحامي المصري أحمد الجيزاوي في 17 ابريل  عقب وصوله لمطار جدة لقضاء رحلة عمرة وذلك علي خلفية انتقاده للحكومة السعودية ورفعه دعوي امام القضاء الادري المصري اختصم فيها العاهل السعودي للمطالبة باطلاق سراح المصريين المعتقلين خارج نطاق القانون السعودي. واتهامه عقب ما يزيد عن يومين بتهمه تهريب مواد ممنوعه و مطالبه الادعاء في محاكمته بإعدامه  ! الم ينسى ذلك الشخص ان هؤلاء المعتقلين مجرمون وخطيرون على الامن الداخلي تم اعتقالهم لاشتباههم بارتكاب جرائم ما . بل وايضاً هم اتباع دوله من دول العالم الثالث التي لا تهتم او تسأل عن رعاياها . والاهم هو كيف استطاع هذا الشخص ان يختصم الرمز الاعلى لدوله ما وان يجعله نداً له ونحن نعلم ان الناس طبقات ولا مجال للتطاول على من هو اعلى!!  .

اما الكويت فاتت واصدرت قانون جديد في 24 ابريل  يقيد من حريات التعبير عن الرأي وينص في ذاته على بمعاقبة المتهمين بالمساس بالذات الإلهية أو الإساءة للرسول وعرض زوجاته بالإعدام  وهو ما يعرض من يتهم باقصى عقوبه من الممكن الحكم بها وفقد حياته مقابل ذلك . وفي هذا القانون عبره حتى لا يسب اي شخص او يتطاول على دين الآخر وفيه حمايه للاديان من سفهاء القول من المغردين او المتحدثين او الكتاب.

ومع كل هذه الاحداث فاننا اكدنا وجود سابقة جديدة في مزحات ابريل في وطننا العربي حيث مازالت هذه الحكومات تحتفل مع شعوبها العربيه  وتحاول ان تقنعهم بالكثير وان كان خارج هذا الشهر حتى  وصلنا الى مرحله اصبحنا نبرر لانفسنا هذه الاحداث المستمرة بحيث فقدنا حس التمييز الخداع عن اي واقع مرير نعانيه واصبحنا نحاول اقناع انفسنا بان كل ما يحدث من انتهاكات عباره عن مزحات مؤقته ستنتهي عقب اعلان انتهاء الخدعه . بل والادهى اننا اصبحنا في طريقنا للتحول الى مجموعة قتله منشوريين تمت برمجتهم لتقبل اوامر تبريرات الحكومات دون ادني تفكير. وللاسف كان ضحيه هذا الخداع ليس كل من قاوم هذا القمع من ناشطين واجهوا المخاطر من اجل مجتمعاتهم بل نحن . فعلى الاقل سقطت اقنعة الحكومات امام كل الناشطين بحيث اصبحوا غير مصدقين للوجه الملائكي الذي تضعه الحكومات لنفسها واصبحوا على علم باغلب التحركات التى يتم استخدامها لتبرير تلك الانتهاكات. مما يجعلهم في مواجهه العاصفه بصوره مباشره من اجل ان نتيقظ ونعي انكشاف تلك  الخدعات  فتحيه لكل من قاوم هذا الخداع ورفضه

هذه التهنئه كانت الافتتاحيه ليوم كان من المفترض ان يكون رائعا وذلك في مئويه هذه المناسبه ، فالمراه في هذا اليوم تشعر انها مميزه لا فرق بينها وبين أي شخص اخر وان كونها انثي لا ينتقص من انسانيتها , في هذا اليوم الذي كان من المفترض ان تحصل علي الشكر والتكريم بصفتها حدث ما لم يكن حصوله متوقعا باعتبارنا في القرن الواحد والعشرون وحصلت النساء على صفعه لم يكن لهن ان يتوقعنها كان من المفترض ان يكون يوما معتادا ككل عام حيث اجتمع اغلب النساء من جميع الخلفيات وذلك للتاكيد علي حقوقهن وللمطالبه بما لم يصلوا اليه بعد من طلباتهن وذلك في مسيره سلميه لم يكن لها أي غرض او أي هدف سوى للتاكيد على الصوت النسائي خاصه بعد ثوره ساهمت فيها المراه كالرجل دون أي تقصير-بل ربما اكثر باعتبار ان نسبه النساء في المجتمع مقارنه بالرجال 1:5 ولكن للاسف ظهرت مجموعه من الهمج الذين لا علم لهم ولا دين وبدءوا بالتنديد بالنساء باعتبارهم عورات يجب التخلص منهن وقمعهن والزامهم بالبقاء في منازلهم والتمثيل بامراه كانت ضمن المهاجمين باعتبارها قدوه لانها مغطاه باللون الاسود من راسها الي اخمص قدميها باعتبار ان أي امراه اخري فاسقه وفاجره وتحمل اجندات خارجيه لافساد الدوله والمجتمع و نشر الرذيله به وترديد هتافات مؤلمه تدل على تطرف هذه الجماعه مثل ( الشعب يريد اسقاط النسوان، صوت المرأة عورة، مش عيزنها علمانية، مصر -دولة إسلامية ) ولم ينتهي الامر بذلك بل انتهى يان يتم الهجوم على المسيره والتعرض بالضرب والتحرش عليهم الي ان انتهت المشادات بتدخل الجيش عقب لجوء نساء المسيره لهم. ولكن يثور التساؤل عن هذه الفئات من البلطجيه الذين يتم ضخهم في الشوارع لاجل اخافه المجتمع والمتظاهرين هل هناك ايدي خفيه وراءهم ام انها عباره عن بعض مثيري الشغب الذين قرروا الاتفاق لنشر الرعب ولماذا الجيش حتى الن لم يقف بصوره حازمه في مواجهتهم ؟ ولماذا لم تظهر هذه المشكله حتى الان –عقب سقوط امن الدوله – جميع هذه التساؤلات للاسف لا يسعنا الرد عليها ولكن كل ما يسعنا هو ان ننتظر ونرى ما الذي يمكن ان يؤول اليه الامر مستقبلا والزمن هو وحده كفيل بالاجابه . ولكن علي الرغم من ما سبق فاننا لا نريد التشاؤم ولذلك فاننا نعود ونؤكد ونقول ( Happy international women’s day )


يوم المراه العالمي 8 مارس 2011

ذكرياتي من العام الماضي

منذ القدم وسعي الإنسان لاكتساب صفة ” المواطن ” في المجتمع الذي يعيش بين أعضائه يمثل إشكالية لفئات من الناس حتى من قبل أن تكون هناك ” حدود سياسية ” على الخرائط أو نقاط عبور بين المجتمـعات المختلقة وقبل أن تظهر إلى الوجود الهويات الشخصية أو جوازات السفر . والحقيقة أن ” المواطنة ” لم تظهر كقضية بالمعنى الذي نعرفه الآن إلا بعد تفتت الإمبراطوريات والكيانات القارية الكبرى ونمى الشعور القومي في مختلف الأقاليم المكونة لها . وتعد المواطنة احد المفاهيم الرئيسة في الفكر السياسي والاجتماعي الحديثين كنسق للافكار والقيم تم تطبيقه في الواقع الغربي في المجالين الاقتصادي والسياسي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وترتب على ذلك آثار في البنى الاجتماعية والعلاقات الانسانية في القرن العشرين حتى يومنا هذا,ظهرت كلمة ”مواطن“ لأول مرة مترافقة مع الثورة الفرنسية عام 1798 كدليل على المساواة بين الحكام والمحكومين اذ فضل قادة الثورة الفرنسية مناداتهم بهذه الكلمة من قبل الآخرين للدلالة على انهم لا يختلفون عن بقية افراد الشعب الاخرين( وذلك لا يمنع من انه كانت هناك العديد من الحضارات السابقه كانت تؤمن بالمواطنه كالحضاره الاسلاميه والرومانيه). والمواطنة بمفهومها الحديث هي العلاقة القائمة بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي يعرف بالدولة، يدين الفرد من خلالها بالولاء لدولته بتنفيذ الواجبات المترتبة عليه مقابل حصوله على حقوقه كاملة كمواطن دون تمييز بينه وبين المواطنين الآخرين مثله.ان المواطنة علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة بما يتضمنه من حقوق وواجبات وذلك دون اخلال بالمساواه بين الناس. ومعنى ذلك أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري.كما تعني المواطنة إمكانية تدخل المواطن في اقتراح وصياغة القرار،وفي تدبير وتسيير كل من الشأنين المحلي والعام، كما في تقاسم السلطة وتداولها والرقابة عليها، وذلك بمساواة في الحقوق و المسؤوليات مع المواطنين الآخرين. فالمواطنة حقوق وواجبات وهي أداة لبناء مواطن قادر على العيش بسلام وتسامح مع غيره على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدل، قصد المساهمة في بناء وتنمية الوطن والحفاظ على العيش المشترك فيه. وكما هو الحال بخصوص “المواطن”، إن المواطنة بعبارة أخرى ليست مجرد صفة لوضعية تطلق فيها النصوص القانونية لدولة ما تسمية مواطنين على الأفراد الذين يحملون جنسيتها وتوجد بينهم مجموعة من القواسم المشتركة. إنها، فوق ذلك، عملية المشاركة النشيطة والعادلة لهؤلاء المواطنين في الحياة السياسية لجماعتهم ودولتهم. وإنها، أيضا، نوع الفعل الذي يجسد هذه المشاركة, ولأنها كذلك فهي والديمقراطية تكونان في هذا الصدد بمثابة وجهين لنفس العملة كل منهما ترتبط بالاخرى ارتباطا وثيقا يتعذر فصله. وفي كلمة واحدة يمكن اعتبار المواطنة كمجموعة من القيم ويمكن تحديد أهم مميزات المواطنة في أربعة : 1- الانتماء: أي شعور الإنسان بالانتماء إلى مجموعة بشرية ما وفي مكان ما (الوطن) على اختلاف تنوعه العرقي والديني والمذهبي، مما يجعل الإنسان يتمثل ويتبنى ويندمج مع خصوصيات وقيم هده المجموعة. 2- الحقوق: التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة كالحق في الأمن والسلامة والصحة والتعليم والعمل والخدمات الأساسية العمومية وحرية التنقل والتعبير والمشاركة السياسيه. 3-الواجبات: كاحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العمومية والدفاع عن الوطن والتكافل والوحدة مع المواطنين والمساهمة في بناء و ازدهار الوطن. 4-المشاركة : المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية كالانتخاب والترشيح وتدبير المؤسسات العمومية والمشاركة في كل ما يهم تدبير ومصير الوطن وتدل المواطنة في القانون الدولي على الجنسية، سواء كانت هذه الجنسية اصلية ام مكتسبة ، فالمواطنة تشير الى الحقوق التي ترى الدولة ان من المناسب منحها لشعبها وتعني الجنسية انتساب الفرد لدولة معينة، فهي رابطة اساسية وقانونية بينه وبينها، وهي بذلك تتصل بالقانون الدستوري من زاوية تحديده للمواطنين كركن للدولة ولكفالته حق المواطن في جنسيته. واذا كان ميثاق الامم المتحدة الصادر في 1946 لم يرد فيه نصا تعريفيا لمفهوم المواطنة ولم يرد في مؤلفات وابحاث الامم المتحدة تعريفا لهذا المفهوم الا ان الاعلانات والاتفاقيات الدولية اسهبت في تحديد هذا المفهوم تعريفا ومضمونا،ومنها 1. الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 (م2 ,م7 ,م 15) 2. اتفاقية إلغاء كافة أشكال التميز العنصري 1969 ( م 1 ،م 2 ،م 5 ) 3. اتفاقية إلغاء كافة أشكال التميز ضد المرأة 1979 . 4. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه 1966 (م 3,م2) ومما سبق نفهم ان الوجه الاخر للمواطنه هو المساواه ولذلك فانه قد ارتكزت كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان على مبدأ المساواة بحيث أصبح هذا المبدأ من الحقوق الأساسية حيث تناولته المواثيق السابقه جميعا وبذلك فانه يصبح الجميع رجالا ونساءا متساوين في حقوقهم والتزاماتهم باعتبارهم مواطنين وبذلك يتجه الي المعيار الذي يتم به تحديد المواطنه الان هو الجنسيه وذلك طبقا لمبدأين: المبدأ الأول : وهو المبدأ الذي أكدته محكمة العدل الدولية في عام 1955 بقرار أوجب عدم الاعتراف في المجال الدولي بالجنسية إلا إذا كانت تستند إلى رابطة فعلية بين الفرد والدولة ، ويعني ذلك أنه إذا كان لابد من الاعتراف بحرية الدول داخل حدود إقليمها في منح الجنسية لمن تشاء فإنه يتعين لنفاذ هذه الجنسية خارج هذه الحدود أن يكون الفرد عضوا فعلياً بالجماعة الوطنية . المبدأ الثاني : وهو الذي أعلنته اتفاقية لاهاي 1930 لتقنين القواعد الدولية للجنسية ومقتضاه وجوب تمتع كل فرد بالجنسية ، وقد تأكد هذا الحق في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 التي جعلت ” لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ” ( م 15/1) والاتفاقية الدولية في شأن الحقوق السياسية والمدنية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1967 حيث قضـى بأنه ” لكل طفـل الحق في أن تكون له جنسية” . وذلك لانه طبقا لاتفاقيه لاهاي 1930 فانه: من واجب كل دولة أن تحدد بموجب قانونها من هم رعاياهاThis law shall ورعايا الدوله يتكونون من المواطنين الذين ينتمون اليها وتربطهم بها علاقه الجنسيه وهذه الرابطه وصف قانوني وسياسي يرتب اثارا معينه ابرزها قيام علاقه بين الفرد والدوله فالمواطن بناء علي ذلك يتمتع بالحمايه من دولته كما يتمتع بالحقوق السياسيه والعامه وهذا هو محتوى المواطنه. لذا فأننا نجد أن كافة الدساتير الحديثة باتت تنص على قائمة من الحقوق للمواطنين – بل أن البعض توسع و منح للأجانب بعض الحقوق طالما كانوا في إقليم الدولة ” مثل المادة20 من الدستورالأرجنتيني 1994 والدستورالسويسري 1999 في الماده 37 . اذا بناء علي ما سبق فما هو مفهوم المواطنه في مصر وما مدي ضمان الدستور المصري للمواطنه والمساواه بين الرجال والنساء؟ أن المواطنة هي أساس بناء مؤسسات الدولة المصرية الحديثة‏‏ ومن الناحية النظرية يشير مفهوم المواطنة إلي ثلاثة جوانب‏.‏ فهو أولا‏,‏ يتضمن علاقة قانونية هي علاقة الجنسية‏.‏ وهي علاقة بين الفرد والدولة بمقتضاها تسبغ مصرجنسيتها علي عدد من الأفراد وفقا للقوانين المنظمة ذلك‏.‏ وهو ثانيا‏,‏ يشير إلي علاقة سياسية تشمل مجموعة من الحقوق والحريات والواجبات‏ التي يحصل عليهاالمواطنون, فالمواطنون وحدهم هم الذين من حقهم الاستفادة من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها هيئات الدولة‏,‏ وهم وحدهم الذين يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية كالانتخاب والترشيح وتكوين الأحزاب‏,‏ وهم وحدهم أيضا الذين عليهم واجب أداء الخدمة العسكرية, ثم هو ثالثا‏,‏ علاقة معنوية وعاطفية ترتبط بحب الوطن والولاء لمعطياته ورموزه من لغة وتاريخ وثقافة وغير ذلك من رموز الهوية والانتماء‏.‏ هذه المفاهيم‏‏ في جملتها‏ ارتبطت بظهور الدولة المصريه الحديثة وتبلور العلاقة بين المواطن والدولة فالمواطنة تشير في معناها القانوني إلي أحد أركان الدولة الحديثة وهو‏’‏الشعب‏’‏ الذي يتكون من مجموعة الأفراد الذين تمارس مؤسسات الدولة ولايتهم عليها ويخضعون لقوانينها‏‏ ,ومن ثم‏‏ فإن حدود الجماعة السياسية المصرية تتماثل مع حدود المواطنة المصرية‏,‏ ويشارك فيها المصريون دون سواهم‏,ومن هنا نشأ الارتباط الوثيق بين مبدأ المواطنة وفكرة تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية من ناحية‏,‏ وكذلك ارتباط هذا المبدأ بالنظام الديمقراطي من ناحية أخري‏‏ فلا مواطنة بدون مساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن الدين والمذهب والنوع والأصل‏,‏ وهذا هو جوهر المادة‏40‏. والدستور قد نص في العديد من المواد علي المواطنه والمساواه بين الجميع رجالا ونساءا وذلك في الاتي: مادة(1): جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة مادة(5): يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.وينظم القانون الأحزاب السياسية.وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. ماده (8): تكفل الدوله تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ومما سبق فان الوجه الاخر للمواطنه والمعيار المحدد لها في مصر هو الجنسيه, فلجأ التشريع المصري إلى تطبيق قاعدة ( حق الدم ) كخلفية أساسية لمنح الجنسية المصرية , منطلقاً من حق كل من ولد لأب مصري في اكتساب جنسيته مع التوقف في منح الجنسية لأبناء المصرية على شروط وحالات بعينها .كما واعطي الحق للمراه الاجنبيه المتزوجه من مصري الحق في الحصول علي الجنسيه المصريه.وجاء التغيير الذي طرأ على قانون الجنسية المصري في يوليو 2004 والذي ساوى بين المرأة والرجل في حق إعطاء الجنسية المصرية لأطفالهم بموجب نصه: “يتمتع بالجنسية المصرية كل من ولد لأب مصري أو أم مصرية،” وبذلك فانه يكون متساويا امام القانون المصري الذكور والاناث فلا اختلاف من حيث الاصل . ولكن لا تزال هناك مشاكل عدة تعوق المساواة الكاملة في حقوق الجنسيه فبالنسبة لمن ولد قبل صدور القانون فقد نص قانون الجنسية 154 لسنة 2004 على أنه “يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلم وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض” وهذا التعديل على أرض الواقع الفعلي يحرم ما يقارب من مليون ابن وابنة من أبناء المصريات من زوج أجنبي ولدوا قبل تعديل القانون من التمتع التلقائي بالجنسية رغم السماح لهم بالحصول على الجنسية وفق شروط وإجراءات هي في الحقيقة نفس شروط وإجراءات وتكاليف حصول الأجانب على الجنسية المصرية. وقد تبين أن نسبة محدوده من هؤلاء نجحت في الحصول على الجنسية وفق تلك الشروط والإجراءات الطويلة والتي تخضع في نهاية الأمر لتقدير وزير الداخلية. كما رُصدت عدة إشكاليات إجرائية كاضطرارالام للجوء للقضاء ، انتهاء بثلاث مراحل أمام القضاء حتى تحصل على حكم تنفيذ القانون بأحقية أبنائها في الجنسية المصرية اذا كان الأبناء من أب فلسطيني. كما هناك عدة إشكاليات مرتبطة بمجموعة الأوراق المطلوبة للحصول علي الجنسيه تمثلت في الآتي: – لابد أن يكون عقد زواج الأم موثق بمصر وفق القوانين المصرية وكان هناك العديد من الحالات ذات عقود زواج غير موثقة. – ضرورة تقديم شهادة ميلاد الجد من ناحية الأم والذي قد يكون ساقط قيد أو تاريخ ميلاده غير معروف على وجه الدقة. – شهادة ميلاد الأم والتي قد تكون من سواقط القيد أيضا. – صحيفة الحالة الجنائية إذا كان الابن يتجاوز 16 عاما. كما يعانى من التعسف الإداري وقلة وعي الإداريين بتغيير القانون, تلك العقبات في تطبيق القانون تجعل نسبة الانتفاع من التعديلات التي تمت عليه محدودة ولا تحقق تمكين للمرأة المصرية من حقها المساوي للرجل في مجال الجنسية نتيجة لحرمان عدد كبير من الناس من الحصول على الجنسية. فهؤلاء الابناء لايحصلون علي الجنسيه بصوره تلقائيه كالابناء من الاب المصري وكان من المفترض ان يحصل هولاء الابناء علي الجنسيه تلقائيا بميلادهم من ام مصريه دون هذه الاجراءات المتبعه. كما فشل قانون الجنسيه ايضا في منح الجنسيه للازواج الاجانب وحرم اطفال هذه الزيجات من المناصب الحكوميه رغم ان القانون يمنح تلك الحقوق للزوجات الاجنبيات واطفال الاب المصري المتزوج من اجنبيه . وما سبق يمثل اول اوجه التمييز ضد المراه باعتبارها مواطنه , علي الرغم من المكاسب التي تحققت للمرأة في السنوات الماضية فإنها مازالت تعاني التمييز وعدم المساواة وعدم الحصول علي حقوقها مما يمنعها من تحقيق إمكانياتها كمواطنة وشريكة في تنمية مجتمعها ، فمازالت الملايين من النساء محرومات من بعض الحقوق التي من شأنها أن تمتعهن بالمواطنة الكاملة‏ حيث وصلت المراه الي العديد من المناصب القياديه كوزيره وسفيره وعضوه للبرلمان واستاذه بالجامعه ولكن حتي الان يثور الجدل حول احقيه المراه للوصول الي رئاسه الجمهوريه ولم يحدث ان وصلت المراه الي رئاسه الجمهوريه او حتي الي رئاسه الوزراء وذلك للاعتقاد ان الرئاسه من الولايه الكبري التي لا يجوز للمراه او لغير المسلم توليها وهذا هو الوجه الثاني للتميز ضد المراه. مازال قانون العقوبات المصري يميز بين الذكور والاناث في بعض المواد الخاصه كما في جرائم الزنا وذلك في العقوبات الخاصة بزنا الزوجة حيث تثبت في أي مكان ترتكب فيه الجريمة، بينما لا يثبت زنا الزوج إلا إذا ارتكب الجريمة في منزل الزوجية، المادتان 247- 277 عقوبات كما ان المادة 237 تنص على أن من فاجأ زوجته ومن يزني بها فقتلهما في الحال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولو فاجأت الزوجة زوجها ومن يزني بها فقتلتهما يحكم عليها بالاعدام ولا يوجد ما هو اقصى من هذا كتمييز ضد المراه و ذلك باعتبارها اقل من الرجل. وبذلك نلاحظ ان المساواه التي ضمنها الدستور المصري للجميع اناثا وذكورا مساواه صوريه تم تفسيرها بصوره خاطئه اوافراغها من محتواها ببعض القوانين الواجب الغاءها والمميزه ضد للمراه والتي تكون فيها المراه مواطنه من الدرجه الثانيه وذلك عكس الذكور الذين يتمتعون بحقوقهم كامله دون تقييد او انتهاك, بل انه في بعض الحالات تم تمييزهم بصوره واضحه و في ذلك مخالفه للدستور ووثائق القانون الدولي المؤكده علي المساواه.

اصبحنا في القرن الواحد والعشرون , فلا يوحد ما هو افضل من ذلك عصر التطور والحريات فجميعنا اصبح متساوي لا فرق بين احدنا والاخر الانثي فيه تساوي الرجل بل اصبحت في وضع افضل , لافرق بين الابيض والاسود ولا فرق بين المسلم والمسيحي والملحد والعلماني , ولا فرق بين الاجنبي والوطني , ولا فرق بين المتحرر والمتشدد فجميعنا سواسيه . يا له من عالم عادل حر.
هذا العالم المثالي الذي يتطلع له الجميع حتي انا ….
ولكن للاسف فانا علي الرغم من مرور العقد الاول من القرن الواحد والعشرون فالمجتمع مازال هو المجتمع الذي كنا نتحدث عنه من مئات السنين فالعنصريه والتمييز ما زالت هي سمات هذا العصر الحر ظاهريا .

فللاسف فان هذا التمييز ما زال هو المؤثر في عقول المجتمع حتي لو حاز هذا المجتمع علي اعظم الشهادات والاوسمه فحتي الان مازال علي الانثي لانها انثي التعبير عن اراءها والمشاركه في مجتمعها بالحدود التي يفرضها عليها مجتمعها والتي يجب عليها ان تلتزم بها حتي تحافظ علي سمعتها حتي تتزوج .
للاسف اصبح الدفاع عن رايها وحقها مساويا للخطا اومساويا للعمل الداعر. مازال المسيحي يقتل لانه علي دين غير دين الاغلبيه ومازال الاجنبي فيه غريبا حتي لو اصبح فردا من المجتمع الذي يعيش فيه , مازال الان الاسود ادني منزله لانه ولد بلون مختلف عن الاخرين ونتحدث عن الحريه والحقوق ,للاسف الناس يطالبون بحقوقهم وينسون حقوق غيرهم والتزاماتهم ويلصقون الخطا بالمجتمع والخطا فيهم ولكنا نعود ونقول( ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم ), وهنيئا لنا علي المجتمع الوردي الذي نعيش فيه فنحن نستحق وبصمتنا هذالمجتمع الذي صنعناه بايدينا.