Category: law


Mohamed%20Soltan

افرجت مصر عن  الناشط الأمريكي المصري محمد سلطان بعد أن تخلى عن الجنسية المصرية. تخليه عن  جنسيته المصرية يسمح  للسلطات المصريه  بالإفراج عنه وترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

سلطان هو ابن القيادي الإخواني المعتقل صلاح سلطان. ألقي القبض عليه من منزله في منتصف 2013 وكان قد  اضرب عن الطعام ما يزيد عن 400 يوم  احتجاجا على احتجازه. ويواجه اتهامات متعددة بما في ذلك “التمويل المناهض للحكومة” و”الاعتصام” و “نشر أخبار كاذبة” في القضية المعروفة من قبل وسائل الإعلام باسم “غرفة عمليات رابعة”. وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في ابريل الماضي.

10201415155838

و كان قد وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على  قانون  صدر في عام 2014 يسمح للحكومة بترحيل المتهمين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية للمحاكمة.

ليست هذه هي المرة الأولى لتطبيق هذا القانون، حيت تم تطبيقه على  صحفي قناة الجزيرة الصحفي الاسترالي بيتر غريسته، والصحفي محمد فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية بعد تخليه أيضا عن جنسيته المصرية ليستطيع العودة إلى كندا.

Mohamed%20Soltan

Egypt freed Mohamed Sultan the American-Egyptian activist after he renounced his Egyptian citizenship. giving up his Egyptian citizenship permitted the authorities to release him and he was  deported to USA.

Sultan, is the son of detained Islamist figure Salah Sultan . he  was arrested from his home in mid-2013 and  had gone on a 400 days hunger strike to protest his detention . he is facing multiple charges including “financing of an anti-government sit-in” and “spreading false news” in the case known by the media as “Rabaa Control Room” . he was sentenced to life in April.

10201415155838

Egyptian  President Abdel-Fattah al-Sisi approved a law in 2014 that allows the government to  deport foreign defendants to their home countries for trial.
this is not the first time to apply this law , it was applied to  Al moJazeera Australian journalist Peter Griste and journalist  Mohamed Fahmy  who held dual Egyptian-Canadian nationality  after relinquished his Egyptian citizenship to be able to travel  back to Canada .

ytimg

أعلنت المملكة العربية السعودية عن وجود ثمانية شواغر جديده   لشغل  منصب “منفذوا قصاص” . وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، قال على موقعها على الانترنت ان الحكومة تطلب 8 سيافيين جدد لتنفيذ العدد متزايد لأحكام الإعدام التي تتم عادة بقطع الرأس علنا.

تفاصيل الشواغر الجديده تنص على أنه  لا توجد مؤهلات خاصة لازمة. و أن الدور الرئيسي هو تنفيذ حكم الإعدام وأن الوظيفة قد تنطوي في بعض الأحيان  بتر اعضاء أداء أولئك المدانين بارتكاب جرائم أقل. تم تصنيف الشواغر على أنها  من  “الوظائف الدينية”، وأنها ستكون في الطرف الأدنى من سلم رواتب الخدمة المدنية.

في المملكة العربية السعودية، جرائم مثل تهريب المخدرات والاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح يعاقب عليها بالإعدام. في حين البتر هو عقاب على جرائم  اقل حده  مثل السرقة.

4513_DP_Stats_Top5_05

الصورة من: منظمة العفو الدولية

وفقا لمنظمة العفو الدولية، المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكثر خمس دول في العالم تنفذ أحكام الإعدام. في عام 2014  جائت في المرتبة رقم 3 بعد الصين وإيران، وقبل العراق والولايات المتحدة. وقالت منظمة العفو ان هناك 90 عملية إعدام  تم تنفيذها على الأقل في العام الماضي.

و لكن نفت الحكومة السعودية في وقت لاحق و جود شواغر لـ “منفذو قصاص” لتنفيذ أحكام الإعدام ولبتر الأطراف. وقالت وزارة الخدمة المدنية أن هذا  ” لم يكن سوى معلومات عامة عن تصنيف الوظائف التي  تم نشره في دليل الوزارة.”

ytimg

Saudi Arabia announced that there are new openings for executioner positions. Saudi Arabia’s civil service ministry, stated on their website that the government is hiring now eight new executioners to carry out the increasing number of death sentences which usually done by public beheading.

The new jobs details say that there are no special qualifications needed. They main role is executing a judgment of death ,also they might involve performing amputations for those convicted of lesser crimes. The jobs were classified as “religious functionaries” and that they would be at the lower end of the civil service pay scale.

In Saudi Arabia , Crimes like drug trafficking, rape, murder, apostasy and armed robbery are punishable by death. While amputation is punishment for crimes like theft.

4513_DP_Stats_Top5_05

Photo from: amnesty international

According to Amnesty international, Saudi Arabia is one of  the top five countries in the world who conduct  death sentences.  in 2014  It ranked number 3 after China and Iran, and ahead of Iraq and the United states. Amnesty said, there were at least 90 executions last year.

The Saudi government later denied they are hiring executioners to implement death sentences and amputation. The Ministry of Civil Service, said that this was only general information from the jobs classification which was published in the ministry’s Guide.

Untitled

قبيل  الخامس عشر من مايو يوم الذكرى السابعه و الستين للنكبة (تاريخ قيام دولة إسرائيل )   قام  جهاز الإحصاء الفلسطيني بإصدار احدث تقرير له يوضح حال الفلسطينيون   بعد 67 عاما من النكبة التي وصفها التقرير  بـ ” عملية تشريد وطرد لشعب أعزل وإحلال شعب آخر مكانه”.

التقرير تحدث عن النكبة عام 1948 والوضع حينها و قال أنه ” تم تهجير وتشريد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، وتم تهجير الآلاف من الفلسطينيين   داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي . كما سيطر الاحتلال الإسرائيلي على 774 قرية ومدينة، ودمر 531 قرية ومدينة فلسطينية واقترفت أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين مما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني “.

التقرير قارن الوضع الحالي مع الوضع عام 48 . و أكد وجود قفزه هائلة في اعداد  الفلسطينيين حيث وصل إلى 9 أمثال عددهم في  عام 1948، و أن الذين يقيمون في  المنطقة التاريخية ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط  (1300 قرية ومدينة فلسطينية) قد وصل عددهم في نهاية عام 2014 إلى حوالي 6.1 مليون شخص وأنه من المتوقع أن يرتفع عددهم  لنحو 7.1 مليون بحلول نهاية عام 2020  مع استمرار  معدلات النمو السائدة حاليا.  اما عن عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 كان يقدر بحوالي 154 ألف فلسطيني، في حين قدر التقرير عددهم في نهاية عام 2014 بحوالي 1.5 مليون  .

وذكر التقرير أن “عدد السكان في دولة فلسطين بلغ 4.6 مليون نسمة في نهاية عام 2014، منهم 2.8 مليون في الضفة الغربية وحوالي 1.8 مليون في قطاع غزة .وقدر جهاز الإحصاء “عدد الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2014 بحوالي 12.1 مليون نسمة.

وأضاف الجهاز أيضا أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في دولة فلسطين يشكل 43.1 في المائة من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين. و أن  عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأول من يوليو للعام 2014 حوالي 5.49 مليون لاجئ فلسطيني  و انه يعيش  حوالي 29.0% من اللاجئين الفلسطينيين في 58 مخيما تتوزع بين الأردن و سوريا و لبنان و الضفة الغربية و في قطاع غزة .

و لم يقتصر الأمر على  مقارنه عدد السكان بل رصد التقرير  زيادة عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية و عدد المستعمرين و قال  أن عدد المواقع  نهاية العام 2013 في الضفة الغربية  بلغ  409 موقع أما عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد  ارتفع  إلى  ما يزيد عن الـ 580 الف  مستعمر نهاية العام 2013 منهم 48.5% منهم في محافظة القدس و أن عدد المستعمرين مقارنه بالفلسطينيين  في المحافظةيقدر بحوالي 69 مستعمر مقابل كل 100 فلسطيني. كماو اضاف الجهاز أيضا  أن اسرائيل تستغل أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي التاريخية ، بينما يستغل الفلسطينيون حوالي 15% فقط من مساحة تلك الأراضي.

ووصف أيضا التقرير ما تقوم  به السلطات الإسرائيلية  من هدم للمنازل الفلسطينية و من وضع للعراقيل والمعوقات في إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين.  ورصد التقرير  في المدة بين  1967-2000 قيام الإحتلال  بهدم نحو 500 مبنى ، وخلال الفترة بين  2000- 2014  بهدم  1342 مبنى في القدس   مما أسفر عن تشريد ما يقارب 5760 شخص. ووفق التقرير تم تدمير الاف المباني خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في عام  2014 و بلغ عدد المنازل التي تم تدميرها كليا خلال العدوان على قطاع غزه حوالي 9 آلاف ، وبلغ عدد المدارس التي تم تدميرها 327 مدرسة، فيما بلغ عدد أماكن العبادة التي دمرت 71 ، أما المباني الحكومية التي تم تدميرها فبلغ عددها  20 مبنى، و تم  تدمير 29 مستشفى ومركز رعاية صحية أولية.

اما حول اعداد القتلى و الأسرى على يد الإحتلال  فجاء في التقرير  أن عدد القتلى  خلال الأربعه عشر عاما الماضيه قد وصل إلى  10062 شخص. و انه اعتقل منذ عام 1967 وحتى ابريل 2015 ما يقارب الـ850 ألف فلسطيني منهم 85 ألف حالة اعتقال في الأربعة عشره عام الماضية  .  و أن  عدد المعتقلين في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية حوالي 6500 أسير، منهم 24 امرأة وقرابة 200 قاصر ، ونحو 500 معتقل إداري و480 أسير يقضي أحكاماً بالسجن المؤبد، و قتل منهم 206 أسير بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال أو الإهمال الطبي بحق الأسرى. و أن اسرائيل اعتقلت خلال عام 2014 عدد  6059 منهم 1266 قاصر و112 امرأه . أما العام الحالي فرصد التقرير اعتقال  أكثر من ألف فلسطيني.

و من جانب آخر ،  دعت الحكومة الفلسطينية الفلسطينيون الى المشاركة في الفعاليات و المسيرات لإحياء ذكرى النكبة  .وشددت على  “إصرار الشعب الفلسطيني على المضي نحو تحقيق حلم الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإزالة الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967عاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين، وإطلاق جميع الأسرى من من سجون الاحتلال”.

وسنوياً، يحيي الفلسطينيون واللاجئون و داعمو القضية الفلسطينية في جميع انحاء العالم  ذكرى “النكبة”  . وتشهد مختلف المناطق الفلسطينية مسيرات وأنشطة مختلفة كالندوات السياسية والعروض الفنية و المسرحية أو الرياضية كتأكيد منهم على التمسك بحق العودة، وبارتباطهم بأرضهم التي هجروا منها عام 1948، وللتذكير بوضعهم و مأساتهم الإنسانية  المستمرة .

و بالإضافة إلى ذلك يحيي هذا العام النشطاء عبر وسائل التواصل الإجتماعي  ذكرى النكبة بهاشتاج #التغريدة_الفلسطينية  و #النكبة67  كمحاولة لإيصال المعاناة الفلسطينية، ولشرح القضية  لرواد مواقع التواصل الإجتماعي ، و لتفعيل دور الأجيال الحالية للحديث عن النكبة الفلسطينية ،و كوسيلة لفضح المذابح و الإنتهاكات الإسرائيلية وللتوعية ولكسب الدعم والتأييد عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

Untitled

الصورة من: الحكومة الأمريكية

اعلنت  الولايات المتحدة  عن مكافأة قدرها 20 مليون دولار  مقابل الحصول على معلومات حول قادة مجموعة الدولة الإسلامية. و كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية  أنها تسعى  للحصول على معلومات يمكن أن تؤدي إلى إلقاء القبض على كل من  هم عبد الرحمن مصطفى القادولي، وأبو محمد العدناني، وترخان تايومورازوفيتش باتيراشفيلي، وطارق بن الطاهر بن الفالح العوني الهرزي القادة في التنظيم .

القادولي هو نائب زعيم  تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي .و انضم لجملعة الدولة الإسلامية عقب الإفراج عنه من السجن في أوائل عام 2012. أما العدناني  فهو المتحدث الرسمي باسم جماعة الدولة الاسلامية. باتيراشفيلي هو قيادي بارز في الجماعة. أما الهرزي فهو المسئول  عن الحدود بين سوريا وتركيا والمسئول عن تغذية الجماعة بالانتحاريين.

ووصفت  وزارة الخارجية  جماعة الدولة الإسلامية بالجماعة الإرهابية الدولية التي تجند أعضاء من مختلف أنحاء العالم، والتي ارتكبت ما وصف بالانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان. و كانت الولايات المتحدة في وقت سابق  قد عرضت مكافأة قدرها  10 ملايين دولار لأي معلومات حول زعيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي.

للإطلاع على  بيان الخارجية الأمريكية :

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/05/241912.htm

Untitled

Photo from: U.S. government

US has posted a  $20 million bounty for information on  leaders of the Islamic State group.   The State Department  announced that it seeks information  that can lead to the arrest of Abd Alrahman Mustafa alqaduli, Abu Mohammed Aladnani, Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili and Tariq Ben Altahar alfalih Alawni Alharzi.

Alqaduli, the deputy to Al Qaeda leader in Iraq Abu Musaab Alzarqawi. He joined IS following his release from prison in early 2012. Aladnani,is the official spokesman of  Islamic State group. Batirashvili is a senior commander in the group. Alharzi is a leader responsible for the borders between Syria and Turkey and a chief of the suicide bombers.

The State Department said Islamic state  is an international terrorist group  that recruiting members from around the world And commit what described as a gross and systematic human rights violations . The US offered earlier a $10 million bounty for the Islamic state leader Abu Bakr  AlBaghdadi.

The State Department statement :

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/05/241912.htm

Untitled

يوم الجمعة، قامت  السلطات السعودية ببدأ تنفيذ حكم الجلد على رائف بدوي المدون الليبرالي، و الناشط والكاتب و صاحب  موقع “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة” وشقيق ناشطة حقوق الإنسان السيده  سمر بدوي.

و اكدت زوجة الناشط  السيدة انصاف حيدر و التي حصلت على اللجوء السياسي مع أطفالها في كيبيك في  كندا في عام 2013  على حسابات الاعلام الاجتماعية الخاصه بزوجها أن يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، بدأ جلده علنا للمرة الأولى  بـ 50 جلدة  و ذلك  أمام مسجد الجفالي في مدينة جدة، و تنفيذ الجلد سيستمر كل يوم جمعة لمدة 20 أسبوعا حتى انتهاء العدد الكلي .

منظمة العفو الدولية، ووصفت ما حدث و قالت  “وفقا للشاهد  فإنه بعد انتهاء الصلاة تم نقل رائف بدوي من حافلة والأغلال في كل من يديه و قدميه وتم جلبه إلى الساحة العامة أمام المسجد. واحاطت به حشود تتكون من الجمهور و عدد من ضباط الأمن. و تلقى 50 جلدة على التوالي على ظهره واستمر الجلد حوالي 15 دقيقة. بعد ذلك تم نقله مرة أخرى إلى الحافلة وأخذ بعيدا ” . وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “إن جلد رائف بدوي هو عمل بالغ القسوة  و محظور بموجب القانون الدولي”.

وفي العام الماضي، تم  اتهامه بالإساءة للإسلام على موقعه في الانترنت “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة” .و تم الحككم عليه بـ 7 سنوات في السجن و 600 جلدة في شهر يوليو2013 . ولكن بعد الإستئناف قامت المحكمة في مايو الماضي بالحكم عليه بالسجن 10 اعوام و  1000 جلدة وغرامة 1 مليون ريال سعودي (حوالي 266000 دولار). كما تم منعه من السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة 10 اعوام اخرى ، كما منع من  المشاركة في وسائل الإعلام.

عقب  بدأ عمل موقعه على الانترنت، تم اعتقاله في يوليو 2012 لإنشاء “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة” على الانترنت والتي تم  كانت تهدف إلى مناقشة الليبرالية في السعودية و تم اتهامه بالإساءة للإسلام بعد انتقاده لرجال الدين السعوديين وتفسيرهم المتشدد  للإسلام. وفي وقت لاحق تم وقف موقعه من على الانترنت .

المحامي و الناشط في مجال حقوق الإنسان ومدير مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد أبو الخير، ومحامي بدوي، تم سجنه  ايضاً لمدة 15 عاما بعد اتهامه من قبل محكمة مكافحة الارهاب بـ “تقويض النظام والمسؤولين”، و”تحريض الرأي العام “و” إهانة القضاء “وتم منعه من السفر  أيضا لمدة 15 عاما.

حالة رائف  هي جزء من عدد من الأعمال الانتقامية الواسعة ضد النشطاء في المملكة بعد دعوتهم إلى إجراء إصلاحات بالتزامن مع موجة الربيع  الربيع العربي في المنطقة عام 2011.

وحثت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها  يوم الخميس المملكة، لإلغاء تلك  العقوبة وقالت ” نحن قلقون بشكل كبير من التقارير التي تفيد بأن الناشط في مجال حقوق الإنسان رائف بدوي سيواجه عقوبة غير إنسانية من 1000 جلدة بالإضافة إلى عقوبة سجنه لمده 10 اعوام في السجن بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير والدين. و تدعو حكومة الولايات المتحدة السلطات السعودية لإلغاء هذه العقوبة الوحشية و لإعادة النظر في قضية بدوي والحكم عليه . وتعارض الولايات المتحدة بشدة القوانين، بما في ذلك قوانين الردة، التي تقيد ممارسة هذه الحريات، وتحث جميع الدول على تطبيق هذه الحقوق في الممارسة العملية “.

هذا الفيديو يظهر الحشد الذي شاهد  جلد رائف ، وأوامر الشرطة بمنع التصوير.

https://www.youtube.com/watch؟v=ER8DGXOoWOo#t=12

منذ القدم وسعي الإنسان لاكتساب صفة ” المواطن ” في المجتمع الذي يعيش بين أعضائه يمثل إشكالية لفئات من الناس حتى من قبل أن تكون هناك ” حدود سياسية ” على الخرائط أو نقاط عبور بين المجتمـعات المختلقة وقبل أن تظهر إلى الوجود الهويات الشخصية أو جوازات السفر . والحقيقة أن ” المواطنة ” لم تظهر كقضية بالمعنى الذي نعرفه الآن إلا بعد تفتت الإمبراطوريات والكيانات القارية الكبرى ونمى الشعور القومي في مختلف الأقاليم المكونة لها . وتعد المواطنة احد المفاهيم الرئيسة في الفكر السياسي والاجتماعي الحديثين كنسق للافكار والقيم تم تطبيقه في الواقع الغربي في المجالين الاقتصادي والسياسي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وترتب على ذلك آثار في البنى الاجتماعية والعلاقات الانسانية في القرن العشرين حتى يومنا هذا,ظهرت كلمة ”مواطن“ لأول مرة مترافقة مع الثورة الفرنسية عام 1798 كدليل على المساواة بين الحكام والمحكومين اذ فضل قادة الثورة الفرنسية مناداتهم بهذه الكلمة من قبل الآخرين للدلالة على انهم لا يختلفون عن بقية افراد الشعب الاخرين( وذلك لا يمنع من انه كانت هناك العديد من الحضارات السابقه كانت تؤمن بالمواطنه كالحضاره الاسلاميه والرومانيه). والمواطنة بمفهومها الحديث هي العلاقة القائمة بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي يعرف بالدولة، يدين الفرد من خلالها بالولاء لدولته بتنفيذ الواجبات المترتبة عليه مقابل حصوله على حقوقه كاملة كمواطن دون تمييز بينه وبين المواطنين الآخرين مثله.ان المواطنة علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة بما يتضمنه من حقوق وواجبات وذلك دون اخلال بالمساواه بين الناس. ومعنى ذلك أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري.كما تعني المواطنة إمكانية تدخل المواطن في اقتراح وصياغة القرار،وفي تدبير وتسيير كل من الشأنين المحلي والعام، كما في تقاسم السلطة وتداولها والرقابة عليها، وذلك بمساواة في الحقوق و المسؤوليات مع المواطنين الآخرين. فالمواطنة حقوق وواجبات وهي أداة لبناء مواطن قادر على العيش بسلام وتسامح مع غيره على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدل، قصد المساهمة في بناء وتنمية الوطن والحفاظ على العيش المشترك فيه. وكما هو الحال بخصوص “المواطن”، إن المواطنة بعبارة أخرى ليست مجرد صفة لوضعية تطلق فيها النصوص القانونية لدولة ما تسمية مواطنين على الأفراد الذين يحملون جنسيتها وتوجد بينهم مجموعة من القواسم المشتركة. إنها، فوق ذلك، عملية المشاركة النشيطة والعادلة لهؤلاء المواطنين في الحياة السياسية لجماعتهم ودولتهم. وإنها، أيضا، نوع الفعل الذي يجسد هذه المشاركة, ولأنها كذلك فهي والديمقراطية تكونان في هذا الصدد بمثابة وجهين لنفس العملة كل منهما ترتبط بالاخرى ارتباطا وثيقا يتعذر فصله. وفي كلمة واحدة يمكن اعتبار المواطنة كمجموعة من القيم ويمكن تحديد أهم مميزات المواطنة في أربعة : 1- الانتماء: أي شعور الإنسان بالانتماء إلى مجموعة بشرية ما وفي مكان ما (الوطن) على اختلاف تنوعه العرقي والديني والمذهبي، مما يجعل الإنسان يتمثل ويتبنى ويندمج مع خصوصيات وقيم هده المجموعة. 2- الحقوق: التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة كالحق في الأمن والسلامة والصحة والتعليم والعمل والخدمات الأساسية العمومية وحرية التنقل والتعبير والمشاركة السياسيه. 3-الواجبات: كاحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العمومية والدفاع عن الوطن والتكافل والوحدة مع المواطنين والمساهمة في بناء و ازدهار الوطن. 4-المشاركة : المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية كالانتخاب والترشيح وتدبير المؤسسات العمومية والمشاركة في كل ما يهم تدبير ومصير الوطن وتدل المواطنة في القانون الدولي على الجنسية، سواء كانت هذه الجنسية اصلية ام مكتسبة ، فالمواطنة تشير الى الحقوق التي ترى الدولة ان من المناسب منحها لشعبها وتعني الجنسية انتساب الفرد لدولة معينة، فهي رابطة اساسية وقانونية بينه وبينها، وهي بذلك تتصل بالقانون الدستوري من زاوية تحديده للمواطنين كركن للدولة ولكفالته حق المواطن في جنسيته. واذا كان ميثاق الامم المتحدة الصادر في 1946 لم يرد فيه نصا تعريفيا لمفهوم المواطنة ولم يرد في مؤلفات وابحاث الامم المتحدة تعريفا لهذا المفهوم الا ان الاعلانات والاتفاقيات الدولية اسهبت في تحديد هذا المفهوم تعريفا ومضمونا،ومنها 1. الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 (م2 ,م7 ,م 15) 2. اتفاقية إلغاء كافة أشكال التميز العنصري 1969 ( م 1 ،م 2 ،م 5 ) 3. اتفاقية إلغاء كافة أشكال التميز ضد المرأة 1979 . 4. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه 1966 (م 3,م2) ومما سبق نفهم ان الوجه الاخر للمواطنه هو المساواه ولذلك فانه قد ارتكزت كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان على مبدأ المساواة بحيث أصبح هذا المبدأ من الحقوق الأساسية حيث تناولته المواثيق السابقه جميعا وبذلك فانه يصبح الجميع رجالا ونساءا متساوين في حقوقهم والتزاماتهم باعتبارهم مواطنين وبذلك يتجه الي المعيار الذي يتم به تحديد المواطنه الان هو الجنسيه وذلك طبقا لمبدأين: المبدأ الأول : وهو المبدأ الذي أكدته محكمة العدل الدولية في عام 1955 بقرار أوجب عدم الاعتراف في المجال الدولي بالجنسية إلا إذا كانت تستند إلى رابطة فعلية بين الفرد والدولة ، ويعني ذلك أنه إذا كان لابد من الاعتراف بحرية الدول داخل حدود إقليمها في منح الجنسية لمن تشاء فإنه يتعين لنفاذ هذه الجنسية خارج هذه الحدود أن يكون الفرد عضوا فعلياً بالجماعة الوطنية . المبدأ الثاني : وهو الذي أعلنته اتفاقية لاهاي 1930 لتقنين القواعد الدولية للجنسية ومقتضاه وجوب تمتع كل فرد بالجنسية ، وقد تأكد هذا الحق في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 التي جعلت ” لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ” ( م 15/1) والاتفاقية الدولية في شأن الحقوق السياسية والمدنية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1967 حيث قضـى بأنه ” لكل طفـل الحق في أن تكون له جنسية” . وذلك لانه طبقا لاتفاقيه لاهاي 1930 فانه: من واجب كل دولة أن تحدد بموجب قانونها من هم رعاياهاThis law shall ورعايا الدوله يتكونون من المواطنين الذين ينتمون اليها وتربطهم بها علاقه الجنسيه وهذه الرابطه وصف قانوني وسياسي يرتب اثارا معينه ابرزها قيام علاقه بين الفرد والدوله فالمواطن بناء علي ذلك يتمتع بالحمايه من دولته كما يتمتع بالحقوق السياسيه والعامه وهذا هو محتوى المواطنه. لذا فأننا نجد أن كافة الدساتير الحديثة باتت تنص على قائمة من الحقوق للمواطنين – بل أن البعض توسع و منح للأجانب بعض الحقوق طالما كانوا في إقليم الدولة ” مثل المادة20 من الدستورالأرجنتيني 1994 والدستورالسويسري 1999 في الماده 37 . اذا بناء علي ما سبق فما هو مفهوم المواطنه في مصر وما مدي ضمان الدستور المصري للمواطنه والمساواه بين الرجال والنساء؟ أن المواطنة هي أساس بناء مؤسسات الدولة المصرية الحديثة‏‏ ومن الناحية النظرية يشير مفهوم المواطنة إلي ثلاثة جوانب‏.‏ فهو أولا‏,‏ يتضمن علاقة قانونية هي علاقة الجنسية‏.‏ وهي علاقة بين الفرد والدولة بمقتضاها تسبغ مصرجنسيتها علي عدد من الأفراد وفقا للقوانين المنظمة ذلك‏.‏ وهو ثانيا‏,‏ يشير إلي علاقة سياسية تشمل مجموعة من الحقوق والحريات والواجبات‏ التي يحصل عليهاالمواطنون, فالمواطنون وحدهم هم الذين من حقهم الاستفادة من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها هيئات الدولة‏,‏ وهم وحدهم الذين يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية كالانتخاب والترشيح وتكوين الأحزاب‏,‏ وهم وحدهم أيضا الذين عليهم واجب أداء الخدمة العسكرية, ثم هو ثالثا‏,‏ علاقة معنوية وعاطفية ترتبط بحب الوطن والولاء لمعطياته ورموزه من لغة وتاريخ وثقافة وغير ذلك من رموز الهوية والانتماء‏.‏ هذه المفاهيم‏‏ في جملتها‏ ارتبطت بظهور الدولة المصريه الحديثة وتبلور العلاقة بين المواطن والدولة فالمواطنة تشير في معناها القانوني إلي أحد أركان الدولة الحديثة وهو‏’‏الشعب‏’‏ الذي يتكون من مجموعة الأفراد الذين تمارس مؤسسات الدولة ولايتهم عليها ويخضعون لقوانينها‏‏ ,ومن ثم‏‏ فإن حدود الجماعة السياسية المصرية تتماثل مع حدود المواطنة المصرية‏,‏ ويشارك فيها المصريون دون سواهم‏,ومن هنا نشأ الارتباط الوثيق بين مبدأ المواطنة وفكرة تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية من ناحية‏,‏ وكذلك ارتباط هذا المبدأ بالنظام الديمقراطي من ناحية أخري‏‏ فلا مواطنة بدون مساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن الدين والمذهب والنوع والأصل‏,‏ وهذا هو جوهر المادة‏40‏. والدستور قد نص في العديد من المواد علي المواطنه والمساواه بين الجميع رجالا ونساءا وذلك في الاتي: مادة(1): جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة مادة(5): يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.وينظم القانون الأحزاب السياسية.وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. ماده (8): تكفل الدوله تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ومما سبق فان الوجه الاخر للمواطنه والمعيار المحدد لها في مصر هو الجنسيه, فلجأ التشريع المصري إلى تطبيق قاعدة ( حق الدم ) كخلفية أساسية لمنح الجنسية المصرية , منطلقاً من حق كل من ولد لأب مصري في اكتساب جنسيته مع التوقف في منح الجنسية لأبناء المصرية على شروط وحالات بعينها .كما واعطي الحق للمراه الاجنبيه المتزوجه من مصري الحق في الحصول علي الجنسيه المصريه.وجاء التغيير الذي طرأ على قانون الجنسية المصري في يوليو 2004 والذي ساوى بين المرأة والرجل في حق إعطاء الجنسية المصرية لأطفالهم بموجب نصه: “يتمتع بالجنسية المصرية كل من ولد لأب مصري أو أم مصرية،” وبذلك فانه يكون متساويا امام القانون المصري الذكور والاناث فلا اختلاف من حيث الاصل . ولكن لا تزال هناك مشاكل عدة تعوق المساواة الكاملة في حقوق الجنسيه فبالنسبة لمن ولد قبل صدور القانون فقد نص قانون الجنسية 154 لسنة 2004 على أنه “يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلم وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض” وهذا التعديل على أرض الواقع الفعلي يحرم ما يقارب من مليون ابن وابنة من أبناء المصريات من زوج أجنبي ولدوا قبل تعديل القانون من التمتع التلقائي بالجنسية رغم السماح لهم بالحصول على الجنسية وفق شروط وإجراءات هي في الحقيقة نفس شروط وإجراءات وتكاليف حصول الأجانب على الجنسية المصرية. وقد تبين أن نسبة محدوده من هؤلاء نجحت في الحصول على الجنسية وفق تلك الشروط والإجراءات الطويلة والتي تخضع في نهاية الأمر لتقدير وزير الداخلية. كما رُصدت عدة إشكاليات إجرائية كاضطرارالام للجوء للقضاء ، انتهاء بثلاث مراحل أمام القضاء حتى تحصل على حكم تنفيذ القانون بأحقية أبنائها في الجنسية المصرية اذا كان الأبناء من أب فلسطيني. كما هناك عدة إشكاليات مرتبطة بمجموعة الأوراق المطلوبة للحصول علي الجنسيه تمثلت في الآتي: – لابد أن يكون عقد زواج الأم موثق بمصر وفق القوانين المصرية وكان هناك العديد من الحالات ذات عقود زواج غير موثقة. – ضرورة تقديم شهادة ميلاد الجد من ناحية الأم والذي قد يكون ساقط قيد أو تاريخ ميلاده غير معروف على وجه الدقة. – شهادة ميلاد الأم والتي قد تكون من سواقط القيد أيضا. – صحيفة الحالة الجنائية إذا كان الابن يتجاوز 16 عاما. كما يعانى من التعسف الإداري وقلة وعي الإداريين بتغيير القانون, تلك العقبات في تطبيق القانون تجعل نسبة الانتفاع من التعديلات التي تمت عليه محدودة ولا تحقق تمكين للمرأة المصرية من حقها المساوي للرجل في مجال الجنسية نتيجة لحرمان عدد كبير من الناس من الحصول على الجنسية. فهؤلاء الابناء لايحصلون علي الجنسيه بصوره تلقائيه كالابناء من الاب المصري وكان من المفترض ان يحصل هولاء الابناء علي الجنسيه تلقائيا بميلادهم من ام مصريه دون هذه الاجراءات المتبعه. كما فشل قانون الجنسيه ايضا في منح الجنسيه للازواج الاجانب وحرم اطفال هذه الزيجات من المناصب الحكوميه رغم ان القانون يمنح تلك الحقوق للزوجات الاجنبيات واطفال الاب المصري المتزوج من اجنبيه . وما سبق يمثل اول اوجه التمييز ضد المراه باعتبارها مواطنه , علي الرغم من المكاسب التي تحققت للمرأة في السنوات الماضية فإنها مازالت تعاني التمييز وعدم المساواة وعدم الحصول علي حقوقها مما يمنعها من تحقيق إمكانياتها كمواطنة وشريكة في تنمية مجتمعها ، فمازالت الملايين من النساء محرومات من بعض الحقوق التي من شأنها أن تمتعهن بالمواطنة الكاملة‏ حيث وصلت المراه الي العديد من المناصب القياديه كوزيره وسفيره وعضوه للبرلمان واستاذه بالجامعه ولكن حتي الان يثور الجدل حول احقيه المراه للوصول الي رئاسه الجمهوريه ولم يحدث ان وصلت المراه الي رئاسه الجمهوريه او حتي الي رئاسه الوزراء وذلك للاعتقاد ان الرئاسه من الولايه الكبري التي لا يجوز للمراه او لغير المسلم توليها وهذا هو الوجه الثاني للتميز ضد المراه. مازال قانون العقوبات المصري يميز بين الذكور والاناث في بعض المواد الخاصه كما في جرائم الزنا وذلك في العقوبات الخاصة بزنا الزوجة حيث تثبت في أي مكان ترتكب فيه الجريمة، بينما لا يثبت زنا الزوج إلا إذا ارتكب الجريمة في منزل الزوجية، المادتان 247- 277 عقوبات كما ان المادة 237 تنص على أن من فاجأ زوجته ومن يزني بها فقتلهما في الحال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولو فاجأت الزوجة زوجها ومن يزني بها فقتلتهما يحكم عليها بالاعدام ولا يوجد ما هو اقصى من هذا كتمييز ضد المراه و ذلك باعتبارها اقل من الرجل. وبذلك نلاحظ ان المساواه التي ضمنها الدستور المصري للجميع اناثا وذكورا مساواه صوريه تم تفسيرها بصوره خاطئه اوافراغها من محتواها ببعض القوانين الواجب الغاءها والمميزه ضد للمراه والتي تكون فيها المراه مواطنه من الدرجه الثانيه وذلك عكس الذكور الذين يتمتعون بحقوقهم كامله دون تقييد او انتهاك, بل انه في بعض الحالات تم تمييزهم بصوره واضحه و في ذلك مخالفه للدستور ووثائق القانون الدولي المؤكده علي المساواه.

عندما جاء الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 م جاء النص في مادته الاولي علي انه (يولد جميع الناس احرارا ومتساوون في الكرامه والحقوق) وبناء عليها فانه لجميع الافراد التمتع بالحقوق والحريات التي تم النص عليها في هذا الاعلان وفي غيره من الاتفاقات الدوليه ومن هذه الحقوق ,الحق في حريه الراي والتعبير وذلك كما في الماده 19 التي تنص علي ان لكل شخص حق التمتع بحريه الراي والتعبير ويشمل ذلك الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقه وفي التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين بايما وسيله ودونما اعتبار للحدود. ولكن يثور التساؤل عن الاجانب واللاجئين في الدوله فما وضعهم بالنسبه لهذه الحريات؟ الاصل انه في كل دوله يجب ان يتمتع الاجانب واللاجئين بالحريات العامه فلا يوجد نص يحرمهم من التمتع بالحقوق , وذلك يتفق مع القواعد العامه فالاجانب يتمتعون بحريه الفكر والتعبير وابداء الراي فكل هذه الحريات تعتبر من مقومات الشخصيه القانونيه للفرد ومن ثم لا يثير تمتع الاجانب بها اي شك. ولكن جري العمل علي انه للدول الحق في تحديد والتزاماتهم وذلك وفقا لما تمليه عليها مصلحتها ولكن ذلك اخلال بالتزاماتها الدوليه ,فالدول تري انه كما لها الحق في تحديد من ينتمون اليها بجنسياتها فانهم يرون ان لهم الحق في تحديد هذه الحقوق والتي يمكن بها لغير الوطنيين التمتع علي اقليمها وذلك علي اعتبار ان ذلك من الحقوق السياديه التي يكون من شان تمتع الاجانب بها ما يهدد سلامه واستقرار الوطن ولكن اذا كان من المسلم به ان الدوله تملك تقييد هذه الحقوق والالتزامات الا ان هذه الحريه ليست مطلقه فالقانون الدولي العام فرض علي الدول ضروره معامله الاجانب بطريقه لائقه تتناسب مع كرامة الانسان وحريته وشخصيته القانونيه وبالتالي فانه يجب علي الدوله تقرير الحقوق اللازمه لحياتهم في الدوله المضيفه وذلك بما يسمي بالحد الادني لمعامله الاجانب والتي لا يجوز لاي دوله الانتقاص منها والا فانها تتحمل المسؤوليه تجاه ذلك الشخص ويضاف الي ذلك ان الدول عليها الالتزام بنصوص المعاهدات الدوليه التي ابرمتها وبناء عليه فان ذلك يتطلب من الدوله احترام الحريات والحقوق الاساسيه للاجانب. اما بالنسبه للاجئ فانه يتمتع بعده انواع من الحقوق منها الحقوق التي يتمتع بها باعتباره اجنبي عادي وهذه الحقوق تتضمن الحق في التعبير عن الراي والتفكير وتكوين النقابات والجمعيات والتنظيمات الغير سياسيه كما ان هناك حقوق تقرر للاجئ وضعا افضل من غيره من الاجانب ويتمتع بهذه الحقوق وذلك لانه اجنبي غير عادي لم يستطع التحكم في الظروف المحيطه به فهو اجنبي اضطر لمغادره بلده الاصلي خوفا علي حريته وحياته ولم يكن حرا في ذلك وبناء علي ذلك فان اللاجئ يتمتع بالحقوق التي تم النص عليها في الاتفاقات الدوليه بالنسبه لحرية الراي والتعبير باعتبارها من حرياته الاساسيه والتي لا مجال لانتقاصها . ولكن المشكله تثور في حاله عدم استمرار اللاجئ في قيامه بممارسه بعض الانشطه السياسيه التي قد تجد دوله الملجا فيها اعمالا موجهه ضدها وضد امنها العام وذلك بنشر الكتب او كتابة المقالات التي تنتقد سياسه الحكم في دولته او في دوله اخري , او مشاركته في بعض التنظيمات الخاصه وفي هذه الاوضاع تكون الحاجه ملحه لمعرفه حالات التزام دوله الملجا بفرض القيود علي انشطه اللاجئ وذلك لتتجنب الدوله اثاره مسؤوليتها عن اعمال هؤلاء اللاجئين . جميع الاتفاقيات المتعلقه باللاجئين اعطت دوله الملجا الحق بفرض قيود علي اللاجئين وذلك لمنعهم من ممارسه انشطه سياسيه تهدد انظمه الحكم في دولهم كما انه لها مراقبه نشاط اللاجئ السياسي لمنعه من الاضرار بمصالح دوله اخرى او الاضرار بالصالح العام ومن ذلك اتفاقيه كراكاس 1954 (ماده 8) والاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الانسان (ماده 16) واتفاقيه منظمه الوحده الافريقيه (ماده 2,3) اعلان الامم الفريقيه بشان الملجا الاقليمي لعام 1967(ماده 4) ولكن بناء علي ماسبق فان القيد الذي تم وضعه صراحه يمنع اللاجئ فقط من مباشره الانشطه السياسيه والتعبير عن الراي الذي يترتب عليه اضرار بمصالح الدوله او الدول الاخري اما ما عدا ذلك من الانشطه والتنظيمات الاجتماعيه والاقتصاديه وغيرها من التي تجعل من رعايه الصالح العام للاجئين هدفها , ولكن للاسف فان العديد من الدول تفهم هذا القيد بصوره موسعه مما يتسبب في انتهاكها حقوق اللاجي وذلك بتقييدها واصبحت تتخذ هذه المواد كذريعه للحفاظ علي امنها الوطني بهذه الانتهاكات لتصل في بعض الدول الي منع هؤلاء اللاجئين من التعبيير عن اراءهم وليس تقييدهم فقط. ويثور التساؤل عن وضع الاجانب واللاجئين في مصر؟ عدد الأجانب المقيمين في مصر وصل إلى 262.5 ألف “حسب إحصائية جهاز الإحصاء”، بنسبة 4 في الألف من التعداد السكاني في مصراما اللاجئين في مصر فيصل عددهم الي ما يقارب 43 الفا “حسب المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين في مصر”. والاصل في مصر ان الاجانب واللاجئين يتمتعوا بالحد الادني من من الحقوق التي لا يجوز النزول عنها لهم ومن ذلك حريه الراي والتعبير . فالمادة 47 من الدستور عندما وُضعت حماية للحق فى حرية الرأي والتعبير لم تقرره للمواطنين المصريين بل وضعته عاما وذلك بقولها (حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني)وبناء علي ذلك فانه يحق هنا للاجانب طبقا لهذه الماده التعبير عن اراءهم سواء بالقول او الكتابه اوحتي بالتجمع السلمي. ولكن للاسف فان هذه النصوص مازالت حبرا علي ورق فحتى الان فما زالت الانتهاكات موجوده لحريه المواطنون (فما بالنا بتمتع الاجانب واللاجئون بها) فهناك العديد من امثله لهذه الانتهاكات فبالنسبه للاجانب فالان نري الاعتصامات التي قام بها الناشطين الفرنسيين امام سفارتهم مطالبين سفيرهم بالتفاوض مع الحكومة للسماح لهم دخول غزه. والغريب ان الحكومه حذرت من هذه الاعتصامات وذلك بقولها بعدم استيفاء الاجراءات الأمنية المعمول بها في هذا الخصوص وأضافت بأنه سيتم منعها وتحججت بان هؤلاء النشطاء لم يحترموا تعهدهم حيث دخلوا مصر بتأشيرات سياحية ، وفى ذهنهم القيام بنشاط سياسى عن طريق تنظيم مسيرة على أرض مصر وهذا يخالف شروط دخولهم(علما بان لا تميز بين من دخل بتاشيره سياحيه او باي تاشيره اخري فكلاهما اجنبي وكلاهما له الحق في التعبير عن رايه) اما حريه اللاجئين في التعبير عن الراي كان الانتهاك الاكبر لها في العام 2005 والذي قامت مصر فيه بتعطيل حقوق هؤلاء المعتصمين فى ممارسة حقوقهم وذلك بناء علي الماده 2 من اتفاقيه 1951 “على كل لاجئ إزاء البلد الذى يوجد فيه واجبات تفرض عليه خصوصا ،أن ينصاع لقوانينة وأنظمته ،وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام.” وهو النص الذى تحججت به الحكومة المصرية على لسان المتحدث بأسم وزراة الخارجية لتبرير ما قامت به قواتها الأمنية من مخالفات في مواجهه اللاجئين السودانيين المعتصمين حينها.